حسونة الطيب (أبوظبي)
يبدو أن أسطح البنايات ومزارع الطاقة في أوروبا موعودة بموجة من ألواح الطاقة الشمسية الكهروضوئية، حيث شهدت القارة في العام الماضي 2023، تركيب ما يوازي سعة توليد واحد مفاعل نووي من الكهرباء كل أسبوع.
كما شهدت القارة خلال فترة الـ 3 أعوام الماضية، ربط أعداد كبيرة من أبراج الطاقة الشمسية بشبكة الكهرباء، تقارب العدد الذي تم ربطه منذ فجر هذه الطاقة في بداية القرن الحالي. وبحلول عام 2030، يهدف الاتحاد الأوروبي، لزيادة عدد الألواح الشمسية، بنحو 3 أضعاف.
ويشكل انتعاش قطاع الطاقة الشمسية، بارقة أمل في قارة لا تزال تعاني من اضطراب صادرات الغاز. وتتأرجح الشركات التي تقوم بصناعة الألواح الشمسية، على حافة الفشل، حيث لا تبشر التوقعات بمستقبل مزدهر.
وفي حقيقة الأمر، يعتمد انتعاش قطاع الطاقة الشمسية في أوروبا وبشكل رئيسي على الصين، حيث تقوم القارة، باستيراد 95% من وحدات الطاقة الشمسية من الصين، التي تعتبر أكبر منتج لها في العالم وبأسعار أقل من أي بلد أخر، بحسب «فايننشيال تايمز».
وساهم انخفاض أسعار الواردات الصينية، في زيادة سعة الطاقة الشمسية وفرضت أوروبا، قيوداً على واردات الصين من وحدات الطاقة الشمسية بداية عام 2010، بعد نجاح المنتجين المحليين في الضغط من أجل حظر الاستيراد وأدى ذلك، لانخفاض أسعار الألواح الشمسية الصينية، لتُباع بنصف تكلفة الأوروبية، مدعومة برخص العمالة وتكاليف الطاقة، فضلاً عن الدعم الحكومي السخي.
في فرنسا، يساور القلق بعض المسؤولين بشأن طلب الألواح الشمسية من الصين، خاصة أن أكثر من 35% من مدخلاتها الرئيسية يتم الحصول عليها من منطقة شينجيانغ المضطربة. كما أنه ربما تقوم الصين في يوم ما، بقطع إمداداتها، أو تلجأ لرفع الأسعار بعد ضمان هيمنتها على السوق المحلية والقضاء على المنتجين الآخرين.
ربما تعاني الصين، في حال حرمان أوروبا من التقنية الخضراء، في ظل التأثيرات الناجمة عن التغير المناخي، بالإضافة لدخول منافسين آخرين، مثل أميركا، التي تقدم مساعدات كبيرة للمنتجين المحليين.
وعلى صعيد القوة العاملة، تساعد حماية مصانع الطاقة الشمسية في أوروبا، في المحافظة على وظائف العاملين لديها، بجانب توفير فرص عمل المتخصصين في تركيب الألواح، التي عادة ما تتطلب عمالة مكثفة. وقررت المفوضية الأوروبية في شهر فبراير الماضي، خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة قدرها 90% بالمقارنة بمستويات 1990، وذلك بحلول عام 2040. كما ناشد قانون الصناعة لبلوغ درجة الصفر من الانبعاثات، بإنتاج 40% من التقنيات الخضراء محلياً، بحلول عام 2030.
ويبدو من الصعب انتعاش قطاع الطاقة الشمسية في أوروبا، دون اللجوء لإحياء قانون الحمائية، فضلاً عن تشجيع القانون الجديد، المؤسسات لعدم الاعتماد على مورد عالمي واحد وهو الصين، والبحث عن موردين آخرين، مثل الهند.
في ظل ارتفاع تكلفة العمالة وتكلفة الطاقة وضعف سلاسل التوريد في قطاع الصناعة، ليست هنالك جدوى من إنتاج خلايا الطاقة الشمسية الكهروضوئية في دول الاتحاد الأوروبي. لذا، لدى أوروبا، الفرصة في تبني الطاقة الخضراء بسرعة أكثر وتكلفة أقل، لكن دون التخلي عن استيراد وحدات الطاقة الشمسية الرخيصة.