أبوظبي (الاتحاد)
سجلت وزارة الاقتصاد، خلال النصف الأول من عام 2024، نمواً في تسجيل العلامات التجارية، حيث وصل عددها إلى 15.319 علامة تجارية بنسبة نمو بلغت 3.4% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، في حين وصل إجمالي عدد العلامات التجارية المسجلة في عام 2023 إلى 31.280 علامة، محققاً نمواً بنسبة 16.5% بالمقارنة مع العام الماضي، كما بلغ إجمالي عدد العلامات التجارية في الدولة 122 ألف علامة خلال الفترة من 2019 حتى 2023.
وترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وفد دولة الإمارات المُشارك في اجتماعات الدورة الـ65 لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، التي انطلقت أمس الأول بمقر المنظمة في مدينة جنيف بسويسرا، وتستمر حتى 17 يوليو الجاري.
وحققت المصنفات الفكرية المسجلة في الدولة نمواً بنسبة 22% خلال النصف الأول من 2024 مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023، ووصل إجمالي عدد المصنفات الفكرية خلال العام الماضي إلى 2517 بنسبة نمو بلغت 52% مقارنةً بعام 2022، كما بلغ إجمالي عدد المصنفات الفكرية 10 آلاف و87 مصنفاً خلال السنوات الخمس الماضية. وحققت الوزارة زيادة قدرها 2.8% في عدد الطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وشهادات المنفعة خلال النصف الأول من 2024 مقارنةً بالفترة نفسها من 2023، ووصل إجمالي عدد الطلبات المقدمة لبراءات الاختراع وشهادات المنفعة خلال العام الماضي إلى 3415 طلباً بنمو نسبته 19.5% مقارنةً بـ 2022، كما وصل إجمالي عدد طلبات براءات الاختراع وشهادات المنفعة في الدولة إلى 12.521 خلال الفترة من 2019 حتى 2023.
الملكية الفكرية
أكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات؛ بفضل رؤية القيادة الرشيدة، قطعت أشواطاً متقدمة لتطوير قطاع الملكية الفكرية، وفق أفضل الممارسات العالمية، باعتباره مرتكزاً أساسياً وجوهرياً لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وعملت على توفير بيئة وطنية حاضنة لأنشطة ومجالات الملكية الفكرية والابتكار وبراءات الاختراع، وفق أفضل الممارسات العالمية، وتوفير الممكنات والتسهيلات الداعمة لنمو المشاريع القائمة على المعرفة والابتكار والبحث والتطوير.
واستعرض معاليه، في كلمته خلال الاجتماع، أبرز التطورات والمنجزات التي حققتها الدولة في مجالات وأنشطة حماية الملكية الفكرية، حيث نجحت في بناء بيئة تشريعية متكاملة ومتطورة لتعزيز الحماية المتكاملة لحقوق الملكية الفكرية، وتحفيز الإبداع والابتكار في المجالات كافة، وذلك عبر إصدار مجموعة متنوعة من التشريعات، من أبرزها قوانين العلامات التجارية، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، إضافة إلى بناء شراكات متميزة مع المؤسسات والجهات المعنية بالملكية الفكرية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
وتطرق إلى مواصلة الجهود الوطنية والعمل المشترك لإطلاق المبادرات والمشاريع الريادية التي من شأنها تعزيز مكانة الإمارات وجهة حاضنة للأعمال الإبداعية والابتكارية، حيث تعمل وزارة الاقتصاد حالياً على تنفيذ مستهدفات منظومتها الجديدة للملكية الفكرية والتي تتضمن 11 مبادرة، وتهدف إلى تهيئة مناخ تنافسي وبيئة ملائمة للمخترعين والمبدعين لتطوير أفكارهم الريادية وتحويلها إلى فرص أعمال ومشاريع مبتكرة.
وقال معاليه، إن اجتماع «الويبو» هذا العام يكتسب أهمية خاصة كونه يأتي بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاماً على انضمام دولة الإمارات للمنظمة، وقد شهدت هذه العقود الخمسة مسيرة حافلة من التعاون المثمر والشراكات الفعالة والمتميزة بين الجانبين، مُشيراً إلى حرص الإمارات على الاستمرار في التعاون المشترك مع «الويبو» والدول الأعضاء، وتتطلع للمزيد من العمل البنَّاء لدعم حماية حقوق الملكية الفكرية وتبادل المعلومات والخبرات والمعرفة، بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمنظمة، ويعزز نمو اقتصادات الدول الأعضاء.
مذكرة تفاهم
على هامش الاجتماع، شهد معالي ابن طوق، توقيع وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع مكتب براءات الاختراع الياباني «JPO»؛ بهدف وضع إطار للتعاون بين دولة الإمارات واليابان في مجال الملكية الفكرية، خاصة فيما يتعلق ببراءات الاختراع ونماذج المنفعة والتصميمات الصناعية.
وقعّ المذكرة الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد، وهامانو كويتشي، مفوض مكتب براءات الاختراع الياباني.
وتُمثل مذكرة التفاهم خطوة مهمة نحو توسيع التعاون الدولي للإمارات، وتعزيز تواصلها وتعاونها مع الجهات والمؤسسات المعنية حول العالم في مجالات الملكية الفكرية، بما يعزز مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، وتحقيق الريادة والتنافسية في الابتكار وحقوق الملكية الفكرية، في ضوء مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031».
وبموجب المذكرة التي تمتد لخمس سنوات، سيعمل الطرفان على تبادل المعلومات حول أنظمة وممارسات الملكية الفكرية وفق أفضل الممارسات العالمية، ومكافحة انتهاك حقوق الملكية للمنتجات التجارية، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وإطلاعهم على أحدث الأدوات التكنولوجية والرقمية.
يُذكر أن دولة الإمارات عملت خلال السنوات الماضية على تعزيز شراكاتها الإقليمية والعالمية في مجالات وأنشطة حماية حقوق الملكية الفكرية عبر الانضمام إلى مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.