مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
صنفت وكالة موديز للتقييم الائتماني، دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن أسرع 5 اقتصادات ناشئة نمواً خلال العام الجاري، والأعلى بين اقتصادات الشرق الأوسط، متوقعة أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً هذا العام بنسبة 4.6 %، ارتفاعاً من 3.1 % في العام الماضي.
وتوقعت الوكالة في تقرير أصدرته، أمس، حول آفاق نمو الأسواق الناشئة، انحسار معدل التضخم في دولة الإمارات هذا العام إلى 2.4 % مقارنة مع 3.6 % العام الماضي، مرجحة أن يواصل التضخم انحساره ليصل إلى 2.1 % في العام المقبل.
ورجحت الوكالة أن يواصل اقتصاد دولة الإمارات انتعاشه خلال العام المقبل، وأن يبقى ضمن أسرع 6 اقتصادات ناشئة نمواً بنسبة
4.5 %، بزيادة 0.6 % أعلى عن متوسط نمو اقتصادات الأسواق الناشئة البالغ 3.9 %.
ووفقاً للتقرير، تصدرت الهند قائمة موديز للاقتصاد الناشئة الأسرع نمواً في العالم خلال العام الجاري بمعدل متوقع قدره 6.8%، تلتها فيتنام بنمو متوقع قدره 6%، ثم الفلبين بنمو قدره 5.9%، وإندونيسيا بنسبة 5%، ثم الإمارات بنمو قدره 4.6%، وهو المعدل الأعلى بين اقتصادات الأسواق الناشئة في الشرق الأوسط.
وعلى صعيد توقعاتها لاقتصادات الشرق الأوسط وأفريقيا، توقعت «موديز» أن يسجل الاقتصاد المصري ثاني أسرع معدل نمو على مستوى المنطقة بعد اقتصاد الإمارات بمعدل قدره 3% هذا العام قبل أن يرتفع إلى 4.4% العام المقبل، ثم اقتصاد نيجيريا بنمو مماثل بنسبة 3%، ثم الاقتصاد التركي بنمو 2.5%، والاقتصاد السعودي بنسبة 2.3%، قبل أن يقفز إلى 5.1% في العام المقبل 2025، فيما توقعت الوكالة أن يبلغ نمو اقتصاد جنوب أفريقيا هذا العام بنحو 1.3%.
وأوضحت الوكالة أنها لا تزال تتوقع نمواً مطرداً للناتج المحلي الإجمالي في معظم دول الأسواق الناشئة هذا العام والعام المقبل، مع تباين واسع داخل المناطق وفيما بينها - بما يتوافق مع توقعاتها السابقة للأسواق الناشئة التي نشرت في مارس.
وأشارت الوكالة إلى أنه من المرجح أن يكون النمو أعلى هذا العام مقارنة بالعام الماضي بالنسبة لما يزيد قليلاً على نصف الأسواق الناشئة الـ23 التي يغطيها التقرير بسبب زيادة الطلب المحلي والخارجي.
وقالت فيتوريا زولي، المحللة في وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية: «لقد قمنا بمراجعة إجمالي توقعاتنا للأسواق الناشئة لعامي 2024 و2025 إلى 3.9%، بارتفاع طفيف عن توقعاتنا السابقة البالغة 3.7% لعام 2024 و3.8% لعام 2025».
انخفاض التضخم
توقعت الوكالة انخفاض التضخم بشكل كبير عن الذروة التي بلغها عام 2023، لكن التقدم يتباطأ جزئياً بسبب استمرار ارتفاع تضخم الخدمات، مشيرة إلى أن التضخم الرئيسي الفعلي كان أعلى من التوقعات في الأشهر القليلة الماضية، خاصة في أميركا اللاتينية وأوروبا الوسطى والشرقية، مع اختلاف الأسباب من بلد إلى آخر.
وأشارت الوكالة إلى تباطؤ التيسير النقدي في الأسواق الناشئة، لافتة إلى أنه في حين يتوقف المزيد من التخفيضات على التضخم وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والعملات المحلية، يتسبب توقف تراجع التضخم في قيام عدد من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة بإبطاء أو إيقاف أو تأخير التيسير النقدي، كما هو الحال مع ضعف أو تقلب العملات المحلية.
وتوقعت الوكالة استمرار عدد من بلدان أميركا اللاتينية التي بدأت في خفض أسعار الفائدة في الحفاظ على مستوياتها الحالية أو إبطاء وتيرة التخفيضات، مشيرة إلى أنه من المرجح أن تظل البلدان في المناطق الأخرى التي لم تبدأ بعد في خفض أسعار الفائدة على حالها لفترة أطول، في حين أن القليل منها فقط سوف يستمر في خفض أسعار الفائدة أو حتى رفعها.