أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت هيئة الأوراق المالية والسلع، مشروع «تنظيم الطرح الخاص لسندات الدين والصكوك والأدوات المالية المورقة»، وهو أحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2023-2024، والتي تعتبر مشاريع نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل، وتعزز من تنافسيتها، وتتميز بتحقيق أثر كبير في القطاعات ضمن فترات زمنية قصيرة.
وأصدر معالي محمد الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة «الهيئة»، قراراً لتنظيم المشروع التحولي الذي يدعم سعي حكومة دولة الإمارات في تسريع تحقيق مستهدفات أن تكون الدولة المركز العالمي للاقتصاد الجديد خلال السنوات العشر المقبلة، ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031»، والتي تتطلب جهوداً نوعية ومضاعفة.
وقالت الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيسة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن المشروع يعكس التزام «الهيئة» بتعزيز دور الأسواق المالية المحلية كمحرك رئيسي للاقتصاد، حيث سيعمل التنظيم الجديد على تنويع الفرص والأدوات الاستثمارية أمام المستثمرين، وذلك من خلال تنظيم الطروحات الخاصة، مما يحفز مصدري هذه الطروحات للإدراج في أسواق المال المحلية بدلا من إدراجها خارج الدولة، بما يرتقي بجاذبية الاقتصاد الوطني.
وأضافت، أن «الهيئة» تهدف من خلال هذا المشروع إلى تهيئة الأسواق المالية لتخصيص منصة مستحدثة لتداول المستثمر المحترف، فضلاً عن جذب شرائح جديدة سواء من المستثمرين، أو من الشركات المصدرة، ما يسهم في رفع القيمة السوقية لأسواق المال المحلية بالدولة.