أبوظبي (الاتحاد)
حافظت دولة الإمارات على تنافسيتها الإقليمية والعالمية في تجارة الألماس؛ نظراً للدعم الحكومي والبنية التشريعية والتنظيمية المحكمة، والإعفاء من الضرائب وسط منافسة دولية كبيرة، ما عزز من استقطاب الدولة للشركات العالمية البارزة العاملة بالتجارة، في الوقت الذي تحولت فيه الدولة إلى أكبر مركز للماس الخام في العالم، وفقاً لورقة بحثية جديدة أعدها مركز انترريجونال للتحليلات الاستراتيجية في أبوظبي.
وتتجه تجارة وصناعة الماس في الإمارات إلى تحقيق معدلات نمو قياسية خلال عام 2024، فيما يستعرض «أسبوع دبي للماس» في الفترة من 11 إلى 15 نوفمبر أحدث تطورات تجارة وصناعة الماس على مستوى العالم خلال انعقاد الجلسة العامة لعملية كيمبرلي، ومعرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا، ومؤتمر دبي للماس الذي يعقده مركز دبي للسلع المتعددة لرسم معالم نمو قطاع الماس في المستقبل.
وقال «انترريجونال»: تعد دولة الإمارات الوحيدة التي تترأس مجدداً عملية كيمبرلي، وهي مجموعة دولية مكلفة بتنظيم تجارة الماس العالمية، والتي أنشأتها الأمم المتحدة العام 2003 وتسعى الدول الأعضاء في المجموعة والبالغ عددها 85 دولة، إلى منع تدفقات الماس غير المشروع والمموِّل للصراعات من دخول السوق الرسمية لتجارة الماس الخام.
وتعمل دولة الإمارات أثناء رئاستها لمنظّمة عملية كيمبرلي على إرساء الاستقرار والاستمرارية لضمان تحقيق نمو مستدام طويل الأمد لقطاع الماس العالمي وفق أعلى مستويات النزاهة.
وتحتضن بورصة دبي للماس مكتب منظّمة عملية كيمبرلي الرئيسي في الإمارات، مما يضمن التجارة المشروعة لصناعة الماس في جميع أنحاء الدولة.
ويطبق نظام عملية كيمبرلي لإصدار الشهادات (KPCS) في دولة الإمارات من قبل وزارة الاقتصاد الإماراتية التي فوضت بدورها مركز دبي للسلع المتعددة بإدارة إجراءات استيراد وتصدير الماس الخام في الدولة.