حسونة الطيب (أبوظبي)
تبدو تكلفة الطريق نحو تحقيق أهداف الطاقة الخضراء، ضخمة للغاية، وتتطلب تعاون الحكومات حول العالم، وتشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا)، إلى أن العالم بحاجة لإضافة نحو 1000 جيجا واط سنوياً من سعة الطاقة المتجددة، حتى حلول العام 2030.
وطرحت الحكومة الأميركية قانون الحد من التضخم التشريع الأول للدفع بعجلة الاستثمارات الخضراء من خلال تقديم الإعانات والمنح والإعفاءات الضريبية، للمشروعات الصديقة للبيئة وللشركات.
علاوة على ذلك، ينبغي أن تتميز المنشآت الجديدة بكفاءة استهلاك الطاقة، وأن يكون للبُنى التحتية بأنواعها كافة، المقدرة على تحمل آثار التغير المناخي، بالإضافة للمحافظة على البيئة الطبيعية، وجعلها أكثر مرونة.
لكن فاتورة تحقيق ذلك، بالغة التكلفة وللمحافظة على متوسط ارتفاعات درجة الحرارة العالمية، متلائمة مع اتفاقية باريس 2015، ينبغي زيادة التمويل العالمي للمناخ، لنحو 9 تريليونات دولار سنوياً بحلول العام 2030، من واقع 1.3 تريليون دولار فقط في 2021-22، بحسب مبادرة سياسة المناخ.
وفي تقرير صدر في أبريل الماضي، يترتب على أوروبا وحدها، استثمار نحو 800 مليار يورو في البنية التحتية للطاقة، للإيفاء بأهداف اتفاقية باريس 2030 للمناخ، ومقدار 2.5 تريليون يورو، لإكمال عملية التحول نحو الطاقة الخضراء بحلول العام 2050، وفقاً لفاينانشيال تايمز.
وللمضي قدماً في الطريق المؤدية للتحول نحو الطاقة الخضراء، تعكف الحكومات حول العالم، على دراسة خيارات تتراوح بين، فرض ضريبة على الأثرياء، إلى رسوم على عمليات الشحن البحري، ومن بين تدابير أخرى، تخطط الولايات المتحدة الأميركية، لتمويل حساب الاستجابة العاجلة، بجمع 300 مليار دولار على مدى العقد الحالي، من خلال مطالبة الشركات الكبيرة بدفع ضريبة حد أدنى بنسبة 15% على أرباحها، وفرض ضريبة إعادة شراء الأسهم.
بدأت أهمية السرعة في جمع المال، أكثر وضوحاً، بعد أن وافقت ما يقارب 200 دولة حول العالم، على التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري بحلول العام 2050، فضلاً عن زيادة سعة الطاقة المتجددة بنحو 3 أضعاف، وكفاءتها بنحو الضعف بحلول العام 2030.
وزاد من أهمية القضية، إطلاق لقب «كوب التمويل»، على كوب 29، المُزمع انعقاده في نوفمبر من العام الحالي في مدينة باكو بأذربيجان. ويتركز جل الحوار، حول الاتفاق على هدف عالمي لتمويل المناخ، يرمي لمساعدة الدول الفقيرة على تحويل وتهيئة اقتصاداتها. لكن الدول الغنية، تعاني هي الأخرى من تكلفة هذا التحول.
ويتوقع صانعو القرار في الدول الغنية، مساهمة سخية من قبل القطاع الخاص، في تمويل العديد من مظاهر التحول نحو اقتصاد أكثر خضرة، لكن لا يعفي ذلك دافعو الضرائب من المساهمة. وتقول تقديرات الوكالة الدولية للطاقة، إنه يترتب على القطاع العام، المساهمة بنحو 30% من تكلفة تمويل المناخ، لتجيء نسبة 70% المتبقية من القطاع الخاص. ومن المنتظر، لعب الحكومات، للدور الأساسي في توفير التمويل اللازم لإعداد البنية التحتية الضرورية للتحول الأخضر مثل، شبكات الكهرباء، فضلاً عن تهيئة الاقتصادات للتغير المناخي عبر بناء جدران حول البحار لصد الفيضانات مثلاً. وكثيراً ما ينتاب القلق، المسؤولين حول ثقل كاهل المستهلك، بالمزيد من فرض الرسوم، في الوقت الذي يعاني معظمهم تكاليف الحياة اليومية.
وفي حين، طرحت نحو 40 دولة نوعاً من آليات تسعير الكربون، عادة ما تستخدم إيرادات ذلك، في أغراض الإنفاق الحكومي العام، بدلاً من تخصيصها للجهود المبذولة للتصدي للتغير المناخي.
تخطط العديد من الدول حول العالم، لفرض رسوم ضريبية جديدة، حيث اقترحت حكومة المملكة المتحدة، «خطة الازدهار الأخضر»، التي يتم تمويلها عبر العائدات الضريبية من شركات النفط والغاز الكبرى في البلاد. كما يمكن لـ «ضريبة الاستخراج» الإضافية، التي يتم فرضها على شركات الوقود الأحفوري الكبرى في الدول الغنية، حشد نحو 720 مليار دولار بحلول العام 2030، بدعم من منظمات غير ربحية ومجموعات بيئية مثل، منظمة السلام الأخضر ومنظمة القضاء على الفقر.
وفي هاواي، تسعى السلطات المحلية، لفرض رسوم سياحية، في شكل 25 دولاراً لكل نزيل عند الحجز في الفنادق، لمساعدة الولاية للتصدي لآثار التغير المناخي.
وبرشلونة، التي تشهد حالياً حالة طوارئ بسبب الجفاف، خصصت بلدية المدينة 100 مليون يورو من ضريبة السياحة، لتركيب مضخات حرارية وألواح شمسية في المدارس المملوكة للدولة.
وفي غضون ذلك، تسعى الحكومات جاهدة لإيجاد خيارات أخرى. وفي قمة المناخ كوب 28، أطلقت دول من بينها، فرنسا وكينيا وبربادوس مبادرة «فريق عمل» للنظر في كيفية استغلال مصادر التمويل المبتكرة، مثل رسوم الشحن والطيران، لتمويل العمل المناخي. ويمكن لهذه الضرائب والرسوم المختلفة، تحقيق إيرادات بنحو 2.2 تريليون دولار سنوياً. وتدعم دول أخرى، الجهود الرامية للتخلص من المساعدات المالية المقدمة للوقود الأحفوري، بُغية الاستفادة من الأموال المستخدمة لدعم صناعة النفط والفحم والغاز، في أغراض أخرى. وفي الوقت الحالي، يُنفَق ما لا يقل عن 7 تريليونات دولار سنوياً، على الدعم المباشر وغير المباشر للوقود الأحفوري.
من المتوقع على مدى الـ 7 سنوات المقبلة، مضاعفة إنفاق رأس المال على مصادر الطاقة المتجددة، بينما ينخفض لنحو النصف على الوقود الأحفوري.