برشلونة (إسبانيا) - (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، أن القطاع السياحي الإماراتي، واصل نموه المتزايد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2024، إذ استقبلت الغرف الفندقية في الدولة، والبالغ عددها 213 ألف غرفة، أكثر من 7.7 مليون نزيل فندقي، بمعدل نمو بلغ 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023، كما وصل معدل إشغال الفنادق إلى 81%، وهو من أعلى المعدلات المحققة في الوجهات السياحية الرائدة على مستوى العالم.
وشارك معالي عبدالله بن طوق في الاجتماع الـ «121» للمجلس التنفيذي لـ «الأمم المتحدة للسياحة»، الذي استضافته مدينة برشلونة أمس.
وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على أحدث الاتجاهات العالمية في السياحة الدولية، ومناقشة فرص التعاون في مختلف القطاعات والأنشطة السياحية بين الدول الأعضاء.
وعلى هامش الاجتماع، وقَّعت وزارة الاقتصاد اتفاقية تعاون مع «الأمم المتحدة للسياحة» (UN Tourism)، لتطوير منصة رقمية تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي للقطاع السياحي وتسهيل التواصل بين الدول الأعضاء أثناء انعقاد اجتماعات ولقاءات المنظمة، وتقديم المزيد من الخدمات المتقدمة مثل التصويت الإلكتروني، والتسجيل الرقمي في فعاليات وأحداث المنظمة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، حريصة على تعزيز التعاون وبناء الشراكات المثمرة مع المنظمات والمؤسسات السياحية العالمية، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات في مختلف القطاعات والأنشطة السياحية، بما يعزز مكانة دولة الإمارات وجهة سياحية رائدة عالمياً، ويدعم جهود التنمية السياحية المستدامة إقليمياً ودولياً.
وأشار معاليه إلى أن التعاون مع «الأمم المتحدة للسياحة» يُمثل خطوة مهمة لتعزيز توطين التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة في القطاعات السياحية، وخلق أفكار جديدة ومبتكرة تدعم التواصل الرقمي بين الدول الأعضاء، لا سيما أن الإمارات تمتلك خبرات قوية في تطوير المنصات الرقمية وفق أفضل الممارسات المتبعة في هذا الصدد.
واستعرض ابن طوق خلال مشاركته في الاجتماع جهود دولة الإمارات في تطوير وتنمية القطاع السياحي في ضوء «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، والرامية إلى زيادة مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم، وجذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم للقطاع السياحي في الدولة، واستقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية بحلول العقد المُقبل.
واستعرض معاليه أبرز النجاحات الاستثنائية التي حققها القطاع السياحي في دولة الإمارات خلال الفترة الماضية وتحويله إلى أحد القطاعات الاقتصادية الحيوية المساهمة في نمو الاقتصاد الوطني واستدامته، ومن أبرزها وصول نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لعام 2023 إلى 11.7%، بما يعادل 220 مليار درهم، مُحققاً نمواً بنسبة 26% مقارنة بعام 2022 ومتخطياً مستويات عام 2019 بنسبة 14%، بالإضافة إلى حصول دولة الإمارات على المرتبة الأولى إقليمياً والمرتبة 18 عالمياً في مؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، محققة تقدما بمقدار 7 مراكز مقارنة بالمرتبة الـ 25 عالمياً في العام 2019.
وتوقع أن يحقق القطاع السياحي في الدولة نمواً ملحوظاً خلال العام 2024، في ظل استمرار الدولة في العمل على تطوير القطاع وتعزيز ممكناته وتنافسيته، وتوفير بنية تحتية متطورة قائمة على أفضل المعايير العالمية، وإتاحة أعلى جودة من المنتجات والخدمات السياحية المتميزة، حيث توفر الإمارات بتنوع ثقافاتها ووجهاتها السياحية المتنوعة تجربة فريدة للزوار والسائحين من جميع أنحاء العالم.
كما توقع ابن طوق مواصلة السياحة في المنطقة تقديم أداء متميز في المؤشرات والنتائج خلال المرحلة المقبلة، لاسيما في ظل مشروعات واستراتيجيات ومبادرات سياحية مبتكرة ومن أبرزها إصدار التأشيرة الخليجية الموحدة التي ستدخل حيز التنفيذ العام المقبل، وستسهم في تطوير مسار سياحي موحد يربط دول مجلس التعاون، وستوفر عدة خيارات لزوار المنطقة للتخطيط لرحلتهم.