أبوظبي (الاتحاد)
ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي في الإمارات ليتجاوز 4.25 تريليون درهم بنهاية شهر مارس من العام الجاري 2024، وذلك للمرة الأولى في تاريخه، مقارنة مع 4.198 تريليون درهم لشهر فبراير، بزيادة 56 مليار درهم في شهر، وبنمو نسبته 1.3%، وفقاً لأحدث بيانات المصرف المركزي.
وكشف المصرف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر مارس 2024، عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، إلى 4.254 تريليون درهم في نهاية مارس الماضي، بنمو على أساس سنوي تجاوز 13% مقارنة بنحو 3.764 تريليون درهم خلال مارس 2023، بزيادة تعادل 490 مليار درهم في 12 شهراً.
وارتفع إجمالي الأصول المصرفية على أساس شهري بنسبة 1.3%، مقارنة بنحو 4.198 تريليون درهم في يناير السابق عليه، بينما زاد خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 4.4% تعادل 179.3 مليار درهم، مقارنة بنحو 4.07 تريليون درهم في نهاية ديسمبر الماضي.
وتجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي، حاجز 730 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائياته.
كما تجاوزت الميزانية العمومية للمصرف حاجز الـ 770 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بنمو سنوي 30%، وذلك للمرة الأولى في تاريخها.
وتجاوز إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة، حاجز 4.25 تريليون درهم بنهاية شهر مارس الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، كما ارتفعت الودائع النقدية إلى 750.9 مليار درهم في مارس الماضي، بزيادة على أساس سنوي بلغت نسبتها 16% أو ما يعادل 103.4 مليار درهم، مقابل 647.5 مليار درهم في مارس 2023.
وأظهرت بيانات شهر مارس 2024، ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية في القطاع المصرفي بنسبة 1.9%، حيث ارتفع من 2.608 تريليون درهم في نهاية شهر فبراير 2024 إلى 2.657 تريليون درهم في نهاية شهر مارس 2024.
وأرجع التقرير الزيادة في إجمالي الودائع المصرفية إلى نمو ودائع المقيمين بنسبة 1.5% وودائع غير المقيمين بنسبة 6.4%، فيما توسعت ودائع المقيمين نتيجة نمو ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 17.8%، وودائع القطاع الحكومي بنسبة 3.3%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 2.0%، وهو ما عوض انخفاض ودائع الجهات المرتبطة بالحكومة بنسبة 7.4%.
نمو الائتمان
وعلى صعيد الائتمان، ارتفع إجمالي الائتمان خلال شهر مارس بنسبة 1.7%، ليصل إلى 2.047 تريليون درهم، مقارنة مع 2.013 تريليون درهم في شهر فبراير 2024، بزيادة 34 مليار درهم بدعم زيادة الائتمان المحلي 1.1% والائتمان الأجنبي بنسبة 5.3%، في حين يعود توسع الائتمان المحلي إلى ارتفاع نشاط القطاع العام (الجهات المرتبطة بالحكومة) والمؤسسات المالية غير المصرفية، والقطاع الخاص، بنسبة 2.8%، و1.7%، و1.4% على التوالي، معوضاً الانخفاض المسجل في الائتمان للقطاع الحكومي.
عرض النقد
وأعلن المصرف المركزي عن ارتفاع إجمالي عرض النقد (ن1) بنسبة 3.7% من 847.0 مليار درهم في نهاية فبراير 2024 إلى 878.1 مليار درهم في نهاية مارس 2024، نتيجة ارتفاع قيمة العملة المتداولة خارج البنوك بمقدار 6.0 مليار درهم، إلى جانب زيادة قدرها 25.1 مليار درهم في الودائع النقدية.
كما ارتفع إجمالي عرض النقد (ن2) بنسبة 1.4% من 2.104 تريليون درهم في نهاية فبراير 2024 إلى 2.134 تريليون درهم في نهاية مارس 2024. ويرجع الارتفاع في عرض النقد (ن2) بشكل رئيسي إلى الارتفاع في عرض النقد (ن1)، متجاوزاً الانخفاض في الودائع شبه النقدية بمقدار 1.0 مليار درهم.
وارتفع إجمالي عرض النقد (3) بنسبة 1.9% من 2.535 تريليون درهم في نهاية فبراير 2024 إلى 2.583 تريليون درهم في نهاية مارس 2024. ويرجع هذا الارتفاع في عرض النقد (ن3) بشكل رئيسي إلى ارتفاع عرض النقد (ن2)، إلى جانب زيادة الودائع الحكومية بقيمة 18.6 مليار درهم.
القاعدة النقدية
وتوسعت القاعدة النقدية للقطاع المصرفي بنسبة 2.1% من 689.5 مليار درهم في نهاية فبراير إلى 703.7 مليار درهم في نهاية مارس، مدفوعاً بالنمو في الفئات الفرعية الرئيسية، ارتفاع في العملات المصدرة بنسبة 4.5%، والحساب الاحتياطي بنسبة 21%، والأذون النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 2.8%، متجاوزة الانخفاض في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 34.8%.