أبوظبي (الاتحاد)
حافظ القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات على أدائه القوي، مدعوماً بالارتفاع الحاد في الإنتاج والطلبات الجديدة، خلال شهر مايو الماضي، وتحسن نمو المشتريات إلى أعلى مستوياته منذ شهر نوفمبر الماضي، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات لشهر مايو 2024.
واستقر المؤشر الرئيس لدولة الإمارات التابع لشركة ستاندرد آند بورز، والذي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - في شهر مايو عند قراءة شهر أبريل البالغة 55.3 نقطة، والتي مازالت أعلى من متوسطها على المدى الطويل البالغ 54.4 نقطة، ما يشير إلى تحسن قوي في ظروف الأعمال.
وأظهرت نتائج المؤشر استمرار قوة الأداء العام لشركات القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، على الرغم من تباطؤ نمو الإنتاج نتيجة تداعيات منخفض الهدير الذي شهدته الإمارات في شهر أبريل الماضي، حيث أدت الجهود المبذولة لتعزيز القدرات إلى قيام الشركات بزيادة عدد موظفيها وشراء مستلزمات الإنتاج بمعدلات أقوى، في حين تحسنت سلاسل التوريد أيضاً بعد تعطّلها الشهر الماضي. وأشارت بيانات شهر مايو إلى ارتفاع زخم الطلب بعد أن واجهت الشركات تباطؤاً في شهر أبريل بسبب تداعيات المنخفض الجوي، وعلقت العديد من الشركات على التحسن في إنفاق العملاء والسياحة، على الرغم من أن شركات أخرى ذكرت أن تعافي المبيعات كان بطيئاً.
وفي محاولة لتعزيز القدرات الإنتاجية، قامت الشركات غير المنتجة للنفط بتوظيف عمالة إضافية في شهر مايو، حيث ارتفع معدل خلق فرص العمل إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة أشهر. كما تحسن نمو المشتريات أيضاً، حيث وصل إلى أعلى مستوياته منذ شهر نوفمبر الماضي، في ظل قوة المبيعات ومتطلبات الإنتاج.
وارتفع متوسط أسعار مبيعات الشركات غير المنتجة للنفط للمرة الأولى منذ سبعة أشهر في شهر مايو، مما يعكس الجهود المتزايدة لنقل تكاليف مستلزمات الإنتاج المرتفعة إلى العملاء، وعلى الرغم من أن الارتفاع كان هامشياً، إلا أنه كان الأسرع منذ ما يزيد قليلاً عن ثلاث سنوات.
وأظهرت نتائج المؤشر تحسن مستوى الثقة في الإنتاج المستقبلي في شهر مايو، حيث أشار كثير من الشركات المشاركة إلى تطلعهم لاستقرار الظروف الاقتصادية وارتفاع المبيعات وزيادة الأرباح والنشاط الترويجي كأسباب لتوقعات الإنتاج الإيجابية.