أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت وزارة الاقتصاد أمس، تقريراً حول مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي للقطاع التعاوني في الدولة، والذي أظهر مواصلة التعاونيات تحقيق أرقاماً ونتائج جديدة تؤكد أهميتها كعنصر فعال ورئيسي في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته، إذ بلغ إجمالي إيرادات التعاونيات في الدولة 7.5 مليار درهم خلال عام 2022 بزياد قدرها 7% بالمقارنة مع عام 2021، كما حققت أرباحاً بقيمة 723 مليون درهم وبنسبة نمو 11% في نفس الفترة.
وأكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن الوزارة تواصل جهودها بالتعاون مع الجهات المحلية المعنية لتطوير قطاع التعاونيات وتنويع أنشطته وفق أفضل الممارسات العالمية، ليكون أحد أهم روافد تنوع وتنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز مرونته». وقال: «تعمل وزارة الاقتصاد على تنفيذ استراتيجية جديدة لنقل مسؤولية الرقابة التنظيمية على القطاع التعاوني إلى السلطات المحلية في كل إمارة من إمارات الدولة، بما يتماشى مع السياسات والتشريعات لإمارات الدولة السبع، وتحسين إدارة البيانات كأحد أدوات اتخاذ القرارات الاقتصادية الاستراتيجية».