ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اجتماع مجلـس إدارة المصرف الذي عقد اليوم في قصر الوطن في أبوظبي.
حضر الاجتماع، معالي عبد الرحمن صالح آل صالح نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي ومعالي جاسم محمد الزعابي نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي إلى جانب معالي خالد محمـد بالعمى محافظ المصرف، وأعضاء مجلس الإدارة، يونــس حاجي الخوري، وسامي ضاعـن القمزي، والدكتور علي محمد الرميثي إضافة إلى أحمد سعيد القمزي، وسيف حميد الظاهري، مساعدي المحافظ وإبراهيم السيد محمد الهاشمي، الأمين العام للمجلس.
واستعرض المجلس المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع ومجريات تنفيذ المشاريع الحالية والخطط المستقبلية، والتقدم المنحز في مشاريع برنامج تحول البنية التحتية الماليّة، الهادف إلى تحفيز الابتكار ورقمنة القطاع ودعم تحقيق الاقتصــاد الرقمي لدولة الإمارات، ومنها مشروع العملة الرقميّة للمصرف المركزي (الدرهم الرقمي)، والمنظومة المحليّة لبطاقات الدفع "جي َون"، ومنصة الدفع الفوري"آني"، ومنظومة التمويل المفتوح.
واطلع المجلس على آخر مستجدات تنفيذ مذكرات التفاهم مع البنوك المركزية التي دخلت في شراكات مع مصرف الإمارات المركزي من أجل ربط بنيتها التحتية المالية وبحث إمكانية الاستخدام البيني للعملات الرقمية لدى الجانبين وذلك بهدف تسريع إنجاز المعاملات المالية وتسويتها، وتقليل التكلفة على الأطراف المشاركة إضافة إلى زيادة الاعتماد على العملات المحلية للبلدين.
واعتمد المجلس إصدار نظام ترخيص وإشراف على العملات الافتراضية المستقرة، وبعض السياسات الهادفة إلى دعم قطاعي البنوك والتأمين والخدمات المتعلقة بالبنية التحتية المالية.. واطلع على مسـتجدات خطط المصرف المركزي لتعزيز التوطين ودعم الكوادر الوطنية في القطاع المالي، والنتائج التي حققها برنامج "إثراء" للتوطين في القطاع المالي.
واستعرض المجلس الطلبات المقدمة من عدد من البنوك والمؤسسات الماليّة المرخصة واتخذ القرارات اللازمة بشأنها ضمن الشــروط والإجراءات التي يُحددها المصرف المركزي حفاظـــا ًعلى الاســـتقرار المالي في الدولة.
وأشاد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بجهود مجلس إدارة المصرف المركزي والمشاريع والمبادرات الحيوية الرامية إلى إرساء مستقبل القطاع المالي ودعم النمو الاقتصادي المستدام، مؤكداً أهمية مواصلة العمل على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي للدولة وتطوير بنية تحتية مالية قوية لترسيخ التحول الرقمي لدولة الإمارات، من خلال تبني الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية في الأنظمة الرقابية والإشرافية مما يُعزز مكانة المصرف المركزي ضمن أفضل البنوك المركزيّة في العالم.