أطلقت شركة الاتحاد للماء والكهرباء بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الطاقة والبنية التحتية هيكلية جديدة معدّلة لتعرفة رسوم استهلاك الطاقة توفر حوافز مالية وتخفيضاً على التسعيرة للمتعاملين من قطاعي الصناعة والتكنولوجيا في الإمارات الشمالية.
وقال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء في تصريحات له هامش فعاليات اليوم الأول من منتدى اصنع في الإمارات إن إطلاق هيكلية الحوافز المعدلة على تسعيرة الخدمات يأتي استكمالاً للمبادرة السابقة التي أطلقتها شركة "الاتحاد للماء والكهرباء" في العام 2018، مشيراً إلى أن الهيكلية تنطوي على تخفيض على تعرفة استهلاك الكهرباء للمتعاملين من القطاع الصناعي الذين يصلون إلى حد استهلاك محدد.
وأضاف أنه بموجب التعرفة المعدلة، ستكون هناك شرائح تسعير جديدة للقطاع الصناعي ممن يتجاوز استهلاكهم الشهري 10,000 ميغاواط ساعة مع تعرفة تبدأ من 32 فلساً/كيلوواط ساعة وتصل إلى 26 فلساً/كيلوواط ساعة بما يعكس التزام الشركة بتزويد المتعاملين بحلول الطاقة الأفضل ضمن فئتها، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال جذب مزيد من الاستثمارات، وخلق فرص العمل، وتعزيز نمو القطاع الصناعي في الإمارات الشمالية.
ولفت إلى أن تخفيض قيمة تعرفة استهلاك الكهرباء، سيسهم في دعم المنشآت الصناعية القائمة، ويجذب استثمارات جديدة، مما يعزز القدرة التنافسية العالمية للإمارات الشمالية على صعيد استقطاب الاستثمارات الصناعية، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تنسجم مع الرؤية الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات والهادفة إلى تنويع الاقتصاد وبناء قطاع صناعي قوي قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.
في سياق متصل قال يوسف أحمد آل علي إن وزارة الطاقة والبنية التحتية، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، أعلنتا مؤخراً عن مشروعهما المشترك شركة "الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية"، التي تهدف إلى توفير بنية تحتية سريعة ومتطورة للمركبات الكهربائية في جميع أنحاء دولة الإمارات.
وأضاف آل علي، أن شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية"، تهدف إلى بناء 100 شاحن كهربائي سريع خلال العام الجاري في إطار المستهدف الوصول إليه وهو 1000 شاحن مع حلول عام 2030، مشيراً إلى أن هذه الأرقام قد تتضاعف مع زيادة الطلب على السيارات الكهربائية في دولة الإمارات.
وأوضح أن التكلفة المبدئية التي تم رصدها من قبل الشركاء في هذا المشروع تقدر بنحو 60 مليون درهم، وسيتم تخصيص استثمارات سنوية لدعم هذه الشركة وكذلك النمو الذي يشهده القطاع.