دبي (الاتحاد)
توقعت دراسة أجرتها شركة «مینت»، ارتفاع عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات إلى مليون بحلول 2030 حيث تشير تقديرات مصرف الإمارات المركزي إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تسهم بنسبة 63.5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات.
وحددت الدراسة التي تم الكشف عن تفاصيلها خلال فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي «سيملس الشرق الأوسط 2024» التحديات الرئيسة التي تواجه صناعة الحلول المالية المبتكرة، وهي المنتجات والخدمات المجزأة، والعمليات غير المتسقة، والتكاليف المرتفعة، وخدمات الاستشارات غير الكافية، والوصول المحدود إلى مرافق الائتمان.
وأفادت شركة «مينت» الشرق الأوسط، العاملة في مجال التكنولوجيا المالية الرقمية، بأنه رغم تمتع دولة الإمارات بنشاط سكاني كبير على صعيد قطاع التجزئة، إلا أن نسبة من السكان تواجه صعوبة في الوصول إلى الخدمات المالية عبر نظام المؤسسات المالية، معلنة أنها تستهدف 5.8 مليون من سكان الإمارات لتعزيز الشمول المالي من خلال عروض مخصصة للغاية وتلتزم الشركة بمعالجة هذه التحديات وإعادة تصور الطريقة التي تقدم بها الخدمات، وتقدم خدمات إضافية تلبي الاحتياجات المتطورة.
وقال عبد الرزاق العبد الله، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «مينت»: إن تركيز الشركة بموجب هذه الشراكة ينصب على تحقيق التقدم في الشمول المالي والتحول الرقمي، وتحسين حياة الأفراد غير المخدومين بالخدمات المصرفية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على مستوى المنطقة.