يوسف العربي (أبوظبي)
ينمو سوق العقارات في الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب 8.4% خلال الفترة من 2024 إلى 2030، بحسب التقرير الصادر عن مؤسسة «MarkNtel Advisors» للبحوث والدراسات.
وقال التقرير الذي اطلعت عليه «الاتحاد» إن سوق العقارات السكنية في الإمارات يشهد نمواً قوياً خلال الفترة الحالية، كما تم دعم التحولات في السوق العقارية بمبادرات حكومية استراتيجية تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين ورفد الطلب السكني، ومن أهم هذه المبادرات توسيع برنامج التأشيرة الذهبية لمدة 10 سنوات، وإدخال تصاريح الإقامة للمتقاعدين والعاملين عن بُعد، والتي لعبت أدواراً حاسمة كمحركات لنمو السوق.
وأشار التقرير إلى أن حكومة الإمارات نفذت سياسات تسهم في توسيع إمكانية الوصول إلى سوق العقارات للمقيمين، وبالتالي تحفيز المزيد من الاستثمارات، كما يعد توفير تأشيرات الإقامة لمدة خمس سنوات وعشر سنوات من خلال الاستثمارات العقارية محركاً مهماً للنمو.
ونوه التقرير، بأن هذه التدابير لا تجتذب رأس المال الأجنبي فحسب، بل تساعد في استقرار السوق السكنية من خلال ضمان قاعدة طلب مستدامة، ويشير هذا النهج الشامل إلى مسار قوي لاستمرار النمو والاستقرار في قطاع العقارات السكنية في الدولة، ما يعكس جهداً استراتيجياً كبيراً للحفاظ على جاذبيته للمستثمرين الدوليين والمقيمين على حد سواء.
وأشار التقرير إلى أن النمو الحالي بالسوق العقارية في الإمارات يتزامن مع تغير ديناميكيات السوق، متأثرة بمتطلبات نمط الحياة المتغيرة مثل زيادة تفضيل المنازل الكبيرة ذات المساحات الخارجية، وهي الاتجاهات التي تسارعت بعد ظهور العمل عن بُعد والتعلم عبر الإنترنت.
مبادرات التطوير
وتشير البيانات الصادرة عن الجهات المختصة بالإشراف على السوق العقارية إلى وجود اتجاه أوسع للانتعاش والنمو في قطاع العقارات في دولة الإمارات، ويعكس الارتفاع في قيمة العقارات التوازن بين القدرة على تحمل الزيادة والنمو المستدام، وهو ما يجذب المشترين المحليين والمستثمرين الدوليين على حد سواء.
وأشار التقرير، إلى أنه تم تعزيز التحسن في ظروف السوق والتوقعات الإيجابية من خلال الاستثمارات الكبيرة في المشاريع الجديدة التي يتم إطلاقها من قبل الشركات العقارية الرائدة.
ولفت إلى أن شركات عقارية رئيسة تقوم بتوسيع محافظها الاستثمارية بمشاريع جديدة في جميع أنحاء الإمارات، لاسيما في أبوظبي ودبي والشارقة، ما يعزز الحيوية العامة للسوق. وأكد التقرير أن مبادرات التطوير الاستراتيجية هذه في جميع أنحاء الدولة حاسمة في زيادة الطلب، وتحفيز النمو الاقتصادي المستمر في قطاع العقارات.
ولفت إلى أن إدخال سياسات صديقة للمستثمرين، مثل التأشيرات طويلة الأجل والتعديلات القانونية على ملكية الشركات، ساهم بدور مهم في جذب الاستثمار الأجنبي، وتحقيق استقرار السوق.
وذكر أنه نتيجة لذلك، فإن سوق العقارات السكنية في دولة الإمارات بات محركاً رئيساً لنمو الأنشطة الاقتصادية في البلاد، ما يعد بمستقبل مربح للمستثمرين، ويحافظ على جاذبيته سوقاً ديناميكياً واستراتيجياً للتطوير السكني.
المنازل المستدامة
وأكد التقرير أن تطوير المنازل المستدامة والذكية يوفر فرصاً مربحة، وينسجم مع المبادرات البيئية لحكومة الإمارات ومشاريع المدن الذكية، وتلبي هذه المنازل احتياجات مجموعة سكانية متنامية تعطي الأولوية للحفاظ على البيئة، وكفاءة الطاقة، والتكامل التكنولوجي.
ومن خلال اعتماد تقنيات البناء الأخضر والأنظمة الذكية، سيتمكن المطورون من تمييز عروضهم، وجذب المستهلكين المهتمين بالبيئة، والامتثال للوائح الصارمة المتعلقة بالاستدامة.
ونوه التقرير إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه العقارات تجارب معيشية محسنة من خلال حلول طاقة فعالة من حيث التكلفة وأتمتة منزلية متقدمة، مما يزيد من قابليتها للتسويق واستثماراتها المستقبلية نتيجة تلاقيها مع تفضيلات المستهلكين المتطورة، ويلبي هذا النهج الطلب الحالي في السوق ويتوافق أيضاً مع الأهداف الوطنية للتنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، ما يضع القطاع العقاري في دولة الإمارات في وضع يسمح له بالنمو والتوسع على المدى الطويل.
الوحدات السكنية
وتوقع التقرير أن يحتفظ قطاع الشقق والوحدات السكنية بأعلى حصة في السوق خلال الفترة (2024-2030)، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المواقع الاستراتيجية لهذه العقارات، والتي غالباً ما تقع في قلب المدن الكبرى مثل أبوظبي ودبي.
ولفت إلى أن راحة العيش في الشقق نتيجة القرب من المناطق التجارية ومراكز التسوق وأماكن الترفيه، تتوافق بشكل جيد مع تفضيلات نمط الحياة للمهنيين الشباب والمغتربين، حيث تقدر هذه الشريحة السكانية سهولة الوصول إلى العمل ووسائل الراحة الحديثة والحياة الحضرية النابضة بالحياة التي توفرها المعيشة في الشقق.
وبالإضافة إلى ذلك، غالباً ما تأتي الشقق والوحدات السكنية مع مزايا إضافية مثل الأمن والصيانة الداخلية والمرافق المجتمعية مثل حمامات السباحة وصالات الألعاب الرياضية والمناطق الترفيهية، ما يعزز تجربة المعيشة الشاملة.
وتابع أنه علاوة على ذلك، أظهر قطاع الشقق والوحدات السكنية جاذبية كخيار استثماري، ومع زيادة عدد السكان زاد الطلب على العقارات المؤجرة، ما يجعل الشقق جذابة بشكل خاص للمستثمرين العقاريين.
وذكر أن تكلفة الدخول المنخفضة نسبياً مقارنة بالفلل، تجعل هذا القطاع أكثر سهولة وجاذبية من الناحية المالية، خاصة بالنسبة للمستثمرين الجدد، وأولئك الذين يسعون إلى تحقيق أقصى قدر من عوائد الإيجار.
وأوضح أن التطوير المستمر للمباني الشاهقة الجديدة والوحدات السكنية الفاخرة من قبل كبار المطورين العقاريين يستمر في إثراء السوق، ما يوفر خيارات معيشة متطورة، تلبي مجموعة من الميزانيات والتفضيلات، وهذا يضمن أن يظل قطاع الشقق جزءاً أساسياً وحيوياً من سوق العقارات السكنية في الإمارات.
الرهن العقاري
قال التقرير إن المبادرات الحكومية، بما في ذلك تخفيف شروط الرهن العقاري، تهدف إلى تعزيز ملكية المنازل بين الفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتحفيز التنمية المجتمعية المستدامة.
وأضاف أنه نتيجة لذلك، تظهر مشاريع جديدة توفر مساحات معيشة عالية الجودة، وبأسعار معقولة ومتصلة بشكل جيد بالمرافق الحضرية، وبالتالي توسيع نطاق السوق، وتعزيز نهج أكثر شمولاً لتطوير العقارات السكنية في دولة الإمارات، ولا يلبي هذا التحول الاستراتيجي احتياجات السوق الملحة فحسب، بل يفتح أيضاً آفاقاً جديدة للاستثمار والنمو داخل هذا القطاع.