رشا طبيلة (أبوظبي)
توقع فراس السالم رئيس مجلس الأعمال الكويتي في دبي والإمارات الشمالية، نمو التبادل التجاري بين الكويت والإمارات بنسبة 10% العام الحالي، وزيادة الاستثمارات بين البلدين بعد تحقيق نتائج إيجابية ونمو ملحوظ في المؤشرات التجارية والاستثمارية العام الماضي، وفي الربع الأول من العام الجاري.
وتجاوزت الاستثمارات الكويتية في الإمارات العام الماضي 50 مليار دولار حيث تعد الأكبر لها في منطقة الخليج خاصة والمنطقة العربية ككل، وفقاً للسالم.
وأكد السالم في مقابلة مع «الاتحاد»، على هامش مشاركته بقمة AIM للاستثمار في أبوظبي، التي اختتمت أعمالها أمس، أنه من المتوقع نمو التبادل التجاري بين إمارة أبوظبي والكويت مع تفعيل الخطوط الملاحية البحرية الجديدة بين ميناء خليفة وميناء الشويخ في الكويت، والشراكة والتعاون مع الشركات في أبوظبي المتخصصة في مجال الأغذية والخدمات والطيران والشحن وغيرها بهدف تعزيز التبادل التجاري بين أبوظبي والكويت، مشيراً إلى أن إمارة دبي تستحوذ على حصة 70% من التجارة بين الإمارات والكويت تليها إمارة أبوظبي.
وأكد السالم، أن أهم العوامل التي تحفز المستثمرين الكويتيين والشركات الكويتية للتوسع في السوق الإماراتي هو سلاسة التعامل مع الجهات الحكومية وسهولة الإجراءات والتطور التشريعي والتنظيمي والاتفاقيات المبرمة الخليجية حيث إنه عمل يمتد لعقود واليوم يتم حصد ثماره.
ووصف السالم العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الكويت والإمارات أنها علاقة تاريخية وأخوية طويلة الأمد وبدأت منذ عقود فالتواجد الكويتي التجاري موجود في الإمارات منذ عقود طويلة وازدهرت تلك العلاقات بعد تأسيس مجلس التعاون الخليجي حيث أسهمت الاتفاقيات الإطارية بين دول مجلس التعاون الخليجي في تسهيل مهمة التجار المحليين في دول الخليج وزيادة التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والاستثمار المشترك من خلال المشاريع المشتركة بين الدول والاستثمار البيني.
وأضاف السالم: بحكم أن الإمارات تعامل المستثمر الكويتي كمعاملة المواطن الإماراتي فهنالك ارتياح من قبل التجار الكويتيين في الاستثمار في الإمارات منذ سنوات عديدة.
وحول أهم القطاعات التي يستثمر بها المستثمرون الكويتيون ورجال الأعمال، قال السالم: «كانت الاستثمارات العقارية تأخذ حيزاً كبيراً جداً من إجمالي الاستثمارات قبل سنوات طويلة، ولكن خلال الأعوام الـ 15 الأخيرة، أصبح هنالك توجه للاستثمار في الأوراق المالية سواء في سوق دبي المالي أو سوق أبوظبي للأوراق المالية، إضافة إلى الاستثمارات البديلة والاستثمار في الصكوك والسندات الإماراتية حيث تعتبر ذات جودة استثمارية ممتازة وأماناً استثمارياً عالياً».
وأضاف: «يتجه القطاع الخاص الكويتي للاستثمار في هذه القطاعات بسبب ثبات العملة نظراً لارتباطها بالدولار بشكل مباشر، فيسهل توقع هبوط أو ارتفاع العوائد على هذه الأوراق المالية والصكوك والسندات».
قطاعات جديدة
وقال السالم: «تتركز معظم استثمارات الشركات الكويتية في الفترة الأخيرة في قطاعات التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية وتكنولوجيا التمويل، حيث يوجد في الإمارات اليوم عدد من أكبر الشركات الكويتية المتخصصة بالخدمات المالية الرقمية».
وأضاف: «يعد قطاع المبيعات والتجزئة أيضاً من أهم القطاعات الاستثمارية، فالإمارات تعد من أكبر الأسواق بالنسبة للمستثمرين ورجال الأعمال الكويتيين العاملين في مجال تجارة التجزئة وذلك مدعوماً بالنمو السكاني المتزايد في الإمارات حيث تشير البيانات التاريخية أن الإمارات أحد أكبر الدول في المنطقة نمواً في التعداد السكاني والتوسع العمراني الذي أنتج فرص كبيرة للاستثمار في الخدمات الأساسية».
وأشار السالم إلى ارتفاع عدد الشركات الكويتية التي تعمل في قطاع خدمات الطيران والسياحة والفنادق بشكل كبير في الإمارات حيث إن التنوع الاقتصادي الكبير الموجود في الإمارات يتيح الفرص للمستثمرين الكويتيين للاستثمار وبالتالي يدعم نمو الاستثمار الكويتي في دول الخليج عامة والإمارات خاصة.
وبين السالم أنه يوجد في الإمارات أكثر من 2200 شركة كويتية.
وتوقع السالم نمو حجم الاستثمارات وزيادتها العام الحالي والسنوات المقبلة، موضحاً أن التطورات الإقليمية الحالية والتحديات الاقتصادية من بعد جائحة كورونا أثبتت أن منطقة الخليج هي المكان الأكثر أماناً والأمثل للاستثمار، حيث يتركز الاستثمار الكويتي في الوقت الراهن في دول مجلس التعاون الخليجي.
وفيما يتعلق بالاتفاقيات بين الإمارات والكويت، أوضح السالم أنه تم توقيع اتفاقية مؤخراً لمنع الازدواج الضريبي لتكون محفزاً أكبر للشركات للاستثمار.
وأشار السالم إلى توقيع اتفاقيات في الجانبين التعليمي والثقافي المتعلقة بزيادة أعداد الطلبة الكويتيين المبتعثين للجامعات الإماراتية.
وقال: يوجد مباحثات حالية لزيادة أعداد الرحلات الجوية بين البلدين عملاً باتفاقية الأجواء المفتوحة المبرمة بين البلدين والتي ستسهم في زيادة عدد الزوار بين البلدين.