أبوظبي (الاتحاد)
التقى يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، مع بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي، في مقر الوزارة بأبوظبي، بحضور علي عبدالله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وثريا حامد الهاشمي، مديرة العلاقات والمنظمات المالية الدولية بالوزارة، إلى جانب عدد من المسؤولين والمختصين من وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، حيث يأتي الاجتماع في إطار المشاورات التي يجريها الصندوق سنوياً حول الأداء الاقتصادي والمالي.
ورحب يونس حاجي الخوري، خلال اللقاء، بالوفد، مثمناً الجهود التي يبذلها صندوق النقد الدولي بهدف تقييم الأداء المالي والاقتصادي للدول الأعضاء. وقال سعادته: «تولي وزارة المالية أهمية كبيرة للمشاورات التي تعقدها مع الصندوق بشكل سنوي، انطلاقاً من حرصها على الاستفادة من توصيات خبراء الصندوق المتعلقة بالسياسات المالية، والمضي قدماً في تطوير وتمكين آليات العمل المالي الحكومي في الدولة وتعزيزها لتتماشى مع أفضل الممارسات للمعايير المعتمدة عالمياً».
وناقش اللقاء، آخر تطورات الأوضاع المالية والاقتصادية، والسياسات المالية الكلية في الدولة والتقدم المحرز في الإطار المالي، والتطورات بشأن مهام مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، إضافة إلى الدين العام، وخطط الإصدار، وضريبة الشركات، والإيرادات والنفقات العامة والبيانات المالية، إلى جانب القضايا المتعلقة بالطاقة والتمويل الأخضر، وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
الجدير بالذكر، أن بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي ستعقد سلسلة اجتماعات مع عدد من الجهات المعنية في الدولة، في إطار الزيارة التي ستستمر حتى 16 مايو الحالي.