مصطفى عبد العظيم (دبي)
أكد حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، أن الزخم الذي تشهده الأسواق المالية المصاحب للإدراجات الجديدة، يسهم في تحفيز شهية الشركات العائلية والخاصة على التوجه نحو سوق الاكتتابات الأولية كأحد مصادر التمويل.
وتوقع الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، في حواره مع «الاتحاد»، أن يتواصل هذا الزخم لنهاية 2024، بعد البداية القوية للربع الأول من العام الجاري الذي سجل مستويات مرتفعة من ناحية السيولة، مقارنةً بالربع ذاته من العام الماضي.
وأشار إلى وصول عددٍ من الشركات إلى مراحل متقدمة في الإعلان عن الاكتتابات الجديدة، والتي كان أحدثها الاكتتاب الجاري لشركة «سبينس»، والتي تُعد من الشركات الخاصة، مما يعكس التفاؤل باستمرار قوة زخم الإدراجات بالسوق.

الشركات العائلية
أشار لسوق دبي المالي وناسداك دبي، قبل انطلاق النسخة الثانية من القمّة السنوية لأسواق رأس المال التي ينظمها سوق دبي المالي غداً، بإطلاق برنامج «مسرعات الاكتتابات الأولية»، الذي يساهم بدوره في إبراز أهمية الاكتتاب بالنسبة للشركات العائلية والخاصة من خلال ورش عمل دامت لفترة ستة أشهر بمشاركة 40 شركة، وأبدت اهتماماً بالتعرف على فهم منهج الأسواق في الاكتتابات.
وأشار علي إلى عدد من المؤشرات الإيجابية التي عززت نمو الأسواق منذ بداية العام الجاري، سواء كانت محلية أو عالمية، والتي كان أبرزها وضوح توجهات أسعار الفائدة العالمية بعد فترات من الترقب، فضلاً عن توجه المستثمرين العالميين إلى أسواق الإمارات والمنطقة التي برزت كخيار مثالي للنمو بعد مرحلة «الجائحة»، مدعومة بقوة الأداء الاقتصادي والمرونة والبنية التحتية التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية المتقدمة.

قوة الاقتصاد
أوضح أن الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات، خلال السنوات الماضية، والتعافي الأسرع من «الجائحة»، ومساهمتها في إعادة التعافي الإقليمي من خلال العودة السريعة للأعمال، جذب نظر المستثمرين من أنحاء العالم كافة إلى أسواقها المالية التي بدورها عملت على تعزيز جاذبيتها من خلال تنفيذ استراتيجية طموحة لتطوير الأسواق، وتعميقها بالإعلان عن مجموعة من الاكتتابات، الأمر الذي رسخ من ثقة المستثمرين.
وأضاف أن هذه العوامل انعكست في الإقبال الكبير على الاكتتابات الثمانية التي شهدها سوق دبي المالي في الفترة الماضية، والتي جمعت أكثر من تريليون درهم لطروحات كانت بحدود 34.5 مليار درهم فقط، إلى جانب تسجيل سوق دبي المالي خامس أفضل أداء من حيث المؤشر على مستوى العالم في العام 2023، ونجاحه في جذب نحو 230 ألف مستثمر جديد خلال العامين 2022 و2023، 73% منهم من خارج الدولة، بالاستفادة من استخدامات التقنيات الحديثة في تسهيل وتسريع فتح حسابات المستثمر والتداول عن بُعد في غضون دقائق محدودة.

إصدارات الصكوك
أشار الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، إلى استقطاب «ناسداك دبي» لـ 37 إدراجاً جديداً من الصكوك والسندات في العام الماضي بقيمة إجمالية بلغت 26.7 مليار دولار، منها 17.2 مليار دولار لنحو 21 إصداراً للصكوك. 
وعلى صعيد التحول الرقمي في سوق دبي المالي، أشار حامد علي إلى أهمية هذا التحول الذي يسير على محورين أساسيين، الأول يهدف إلى تسهيل وتسريع فتح حسابات المستثمرين الجدد وحسابات التداول في السوق، بما يدفع لتحفيز الوصول الأسرع إلى السيولة، فيما يركز المحور الثاني على تسهيل المشاركة في الاكتتابات رقمياً في وقت لا يستغرق سوى 5 دقائق، كاشفاً عن إطلاق منصة محدثة خلال النسخة الثانية من القمّة السنوية لأسواق رأس المال، وتبني أنظمة جديدة تعزز تعامل وتفاعل المستثمرين مع الأسواق.

قمة الأسواق 
فيما يتعلق بالقمّة السنوية لأسواق رأس المال، التي ينظمها سوق دبي المالي، يومي الأول والثاني من مايو 2024 في مدينة جميرا بدبي، قال حامد علي: إن النسخة الثانية من القمة ستشهد مشاركة واسعة من قادة الأسواق ورؤساء وممثلي بنوك عالمية من الخبراء والمستثمرين في منصة واحدة لبحث مسارات الأسواق، لافتاً إلى أن المنتدى الرئيسي للقمة سيشهد جلسات ونقاشات يشارك فيها نحو 80 متحدثاً من رؤساء بورصات إقليمية ورؤساء تنفيذيين بالمؤسسات والبنوك والمحافظ الاستثمارية العالمية.

تقدم استثنائي 
توقع الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي أن تساهم القمّة السنوية لأسواق رأس المال هذا العام في تعزيز التقدم الاستثنائي الذي شهدته دبي على مسار تحوّلها إلى مركز عالمي رائد لأسواق المال، حيث جذبت الاكتتابات العامة في دبي منذ 2021 ما يفوق مبلغ تريليون درهم من جميع فئات المستثمرين، مشيراً إلى أن النسخة الثانية من هذه القمّة ستتميز بمزيج فريد من المشاركين من الشركات المدرجة والشركات المقبلة على الاكتتاب، إضافة إلى نخبة من الخبرات والشركاء الإقليميين والعالميين من البورصات والسلطات التشريعية والمؤسسات المالية، لتقديم منصّة رئيسية تدعم القطاعات الاقتصادية وأصحاب القرار لتعزيز ودعم النمو في ساحة أسواق رأس المال.