أبوظبي (وام)
أكد وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الدولة مع كولومبيا كونها تؤسس لحقبة جديدة من التعاون البناء في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع واحد من أقوى الاقتصادات في قارة أميركا الجنوبية.
وتهدف الاتفاقية التي وقعتها دولة الإمارات مع كولومبيا -رابع أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية- إلى رفع معدلات التدفق الحر للتجارة والاستثمار بين البلدين وفتح مسارات للاستثمار في قطاعات الطاقة والبيئة والضيافة والسياحة والبنية التحتية والزراعة وإنتاج الغذاء.
ويأتي توقيع الاتفاقية استمراراً لخطط الإمارات لمضاعفة تجارتها الخارجية غير النفطية وصولاً إلى 4 تريليونات درهم، وزيادة الصادرات لتصل إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.
مركز عالمي
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن الاتفاقية تعكس جهود الإمارات الرامية لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأعمال والتمويل والابتكار، وتوفير المزيد من الحوافز لمجتمع الاستثمار العالمي، سعياً للنمو ضمن منظومة الأعمال لدينا.
وقال معاليه: تجسّد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكولومبيا تنامي العلاقات بين الدولتين ومحيطهما الإقليمي، إذ يوحدنا الالتزام بالنمو والتنويع والاستفادة من مواردنا لإنشاء اقتصاد حديث ومرن ومتقدم تقنياً يمتلك القدرة على توليد ثروة من الفرص خلال العقود المقبلة.
وأضاف: تشكّل الاتفاقية جزءاً من جهود الإمارات الرامية لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأعمال والتمويل والابتكار، وتوفير المزيد من الحوافز لمجتمع الاستثمار العالمي، سعياً للنمو ضمن منظومة الأعمال لدينا.
ترسيخ العلاقات
من جانبها، أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكولومبيا ترسخ العلاقة مع أحد أهم الاقتصادات الواعدة في أميركا الجنوبية.
وقالت معاليها: تظل التجارة مصدراً رئيسياً لتحفيز نمو اقتصاد دولة الإمارات، وعن طريق توسيع شبكة الشركاء التجاريين الاستراتيجيين للدولة حول العالم، تبني استراتيجية التجارة الخارجية الإماراتية جسوراً جديدة من الفرص إلى الأسواق الحيوية والواعدة في كل القارات، وتقودنا إلى حقبة جديدة من الازدهار الاقتصادي.
وأضافت: ترسّخ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكولومبيا علاقتنا الوثيقة مع أحد أهم الاقتصادات الواعدة في أميركا الجنوبية، وستربط الاتفاقية مجتمع الأعمال والقطاع الخاص في الدولة بسوق كبرى جديدة وستفتح آفاق القارة بأكملها أمام الصادرات الإماراتية من السلع والخدمات، كما تؤكد الاتفاقية دور الإمارات محركاً رئيسياً للتبادل التجاري العالمي ومركزاً نشطاً للتجارة الدولية.
النمو الاقتصادي
من جانبه، قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: يمثل توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكولومبيا ركيزة جديدة لأجندة النمو الاقتصادي التي تواصل الدولة تنفيذها، وتنطلق الاتفاقية من التعاون الثنائي المتنامي في المجالات الحيوية، بما يشمل الطاقة المتجددة، وخلال قمة الأمازون عام 2023، دعمت دولة الإمارات الجهود الطموحة التي تبذلها كولومبيا ضمن مجال تحول الطاقة، وستساعد الاتفاقية الآن على تمهيد الطريق للاستثمارات الاستراتيجية في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتسريع اكتساب المزيد من المعرفة ضمن ذلك المجال الأساسي.
وأضاف معاليه: يجسد ذلك التعاون التزامنا المشترك بتحقيق الأمن الاقتصادي الدائم والاستقرار والرخاء للدولتين الصديقتين، وتطوير النمو الاقتصادي الوطني المستدام فيهما.
جسور التواصل
من جانبه، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: تتماشى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكولومبيا مع رؤية القيادة الرشيدة بمدّ جسور التواصل والتعاون مع المجتمع الدولي بما يعزز النمو الاقتصادي والاجتماعي الشامل والمستدام، كما تعد هذه الاتفاقية محطة مهمة جديدة في جهود توسيع الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة حول العالم، وتوفر فرصاً وفوائد متبادلة للشركات والمستوردين والمصدّرين والمصنعين وكل المعنيين ضمن سلسلة القيمة في البلدين الصديقين.
وأضاف معاليه: أظهرت دولة الإمارات التزاماً ثابتاً بإبرام شراكات قوية وبنّاءة في سعيها لتحقيق التنويع والنمو الاقتصادي وتوفر كولومبيا فرصاً متعددة للتعاون مع القطاع الخاص مما يفتح آفاقاً جديدة لخلق قيمة إضافية إلى قطاعات الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة، ويسرّع الجهود نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع الـ300 مليار».
شراكات عالمية
من جانبه، قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: تتبنى دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة نهجاً اقتصادياً منفتحاً يعتمد على إبرام المزيد من الشراكات العالمية مع دول تشارك الإمارات رؤيتها في تبني اقتصاد المستقبل في أهم المناطق حول العالم، وبناء جسور الفرص التي يمكنها تحفيز النمو الاقتصادي المستدام وتسريع التجارة، وفتح أبواب الاستثمارات الاستراتيجية والشراكات مع القطاع الخاص والتعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف معاليه: تمتلك كولومبيا رابع أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية، وتواصل تبني قطاعات الاقتصاد الجديد القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، وتتميز كولومبيا بفرص هائلة وأوجه تكامل متعددة مع الاقتصاد الإماراتي، وتقع في منطقة تعد من أهم المراكز الجديدة للنمو الاقتصادي العالمي. ونحن ننظر بإيجابية للتعاون مع شركائنا في كولومبيا على مستوى القطاعين الحكومي والخاص لضمان تعظيم فوائد تلك الاتفاقية واسعة النطاق وتدشين حقبة جديدة من الازدهار والرخاء لشعبي الدولتين الصديقتين.
مجالات مهمة
من جانبها، قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: يوطّد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكولومبيا التعاون في المجالات المهمة مثل الزراعة، والأمن الغذائي، وتكنولوجيا المناخ، والحفاظ على الموارد الطبيعية ويكتسب هذا التعاون أهمية خاصة نظراً إلى تطلع دولة الإمارات للعمل مع كولومبيا في مواجهة التحديات المتعلقة بالتغير المناخي وجهود الحفاظ على البيئة، وستمكّن مشاركة المعرفة والخبرات بين الطرفين من تخطي تحديات التغير المناخي، وستؤسس منصة للتعاون الاستراتيجي في مجال الأمن الغذائي.
منصة للتكامل
من جانبه، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية كولومبيا تطلق حقبة جديدة من الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وأضاف معاليه أن الاتفاقية تؤسس منصة للتكامل الاقتصادي الأعمق بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين عبر مجموعة من القطاعات ذات الأولوية.
وأشار إلى أن الاتفاقية تسهم في توفير العديد من الفرص الاستثمارية والتجارية، إضافة إلى تحفيز التدفقات التجارية بين الجانبين والمساهمة في بناء شبكة سلاسل توريد مرنة وفعالة تعود بالفائدة على اقتصادي الدولتين.
التعاون البناء
من جانبه، قال معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة: يعكس توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كولومبيا إيمان دولة الإمارات بأهمية التعاون البنّاء بين الدول ومراكز النمو، وتسهم الاتفاقية الموقّعة مع دولة تمتلك أحد أكبر الاقتصادات الواعدة في أميركا الجنوبية، في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتكنولوجية والدبلوماسية مع قارة أميركا الجنوبية التي تحتل مكانة استراتيجية بالغة الأهمية، كما ستروّج لمشاريع تحفز النمو الاقتصادي وتحسن أنماط المعيشة وتوفر فرص عمل ذات قيمة وجودة عاليتين.
التنمية الشاملة
من جانبه، قال معالي خالد محمد سالم بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: تعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كولومبيا خطوة مهمة لتعزيز التجارة الثنائية والاستثمارات والبيئة الاقتصادية في الدولتين لتعزيز خطط التنمية الشاملة ودعم مسار النمو في كل المجالات، وخصوصاً في قطاع الخدمات المالية.
وأضاف: تتطلع دولة الإمارات من خلال توقيع اتفاقية الشراكة مع كولومبيا إلى توسيع قاعدة الأسواق الخارجية أمام المؤسسات والشركات الإماراتية في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تطوير التعاون المالي بين البلدين خاصة في مجالات التكنولوجيا المالية الحديثة والتقنيات المتطورة في المدفوعات عبر الحدود، بما يُسهم في تحقيق الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة، وتعزيز المكانة الرائدة لدولة الإمارات عالمياً.
تسهيل التجارة
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: يحفز إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كولومبيا التجارة والاستثمار والتدفقات المتبادلة للسلع والخدمات بين الدولتين الصديقتين، وسيعزز دور دولة الإمارات كبوابة رئيسية لتسهيل تدفق التجارة حول العالم، خصوصاً بين الدول عالية الإمكانات في جنوب العالم.
وأضاف: عبر خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية على غالبية البضائع، ستحفز الاتفاقية كل أشكال التجارة وإعادة التصدير خصوصاً، والذي يعد عنصراً متزايد الأهمية في التجارة الخارجية للدولة، وترتكز أجندة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تعتمدها دولة الإمارات على تسهيل وتبسيط التجارة، ونتطلع إلى إتاحة الوصول إلى الأسواق للمصدرين في الدولتين.
الاستثمار الأجنبي
وقال معالي عبدالله محمد البسطي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي: يعد إبرام دولة الإمارات وجمهورية كولومبيا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة نقلة نوعية في مسيرة التعاون الاقتصادي بين الدولتين الصديقتين، باعتبارهما من أهم المراكز اللوجستية العالمية التي تربط أوصال العالم، وتحفز تجارة السلع والخدمات وتدفقات الاستثمار الأجنبي، وهو ما يترجم رؤية قيادتنا الرشيدة في الانفتاح والتوسع على أسواق جديدة، لاسيما في أميركا الجنوبية التي تعد واحداً من مراكز النمو الاقتصادي المستقبلية. وأضاف: من شأن هذه الاتفاقية أن ترسّخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة وبوابة رئيسية لتدفق السلع والبضائع والخدمات إلى قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا الجنوبية.