أبوظبي (الاتحاد)
وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع والقيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية، بما في ذلك جرائم الأصول الافتراضية وغسل الأموال وغيرها من الجرائم التي تصنف كجرائم مالية، وذلك بهدف تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين الجانبين لحماية المجتمع من التجاوزات والممارسات الاحتيالية، وتعزيز الثقة والاستقرار في البيئة الاقتصادية والمالية بالدولة.
وقع المذكرة من جانب الهيئة، الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي، ومن جانب شرطة دبي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، بحضور عدد من كبار الضباط والمسؤولين من كلا الجانبين.
وقالت الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع: يعد توقيع مذكرة التفاهم هذه خطوةً مهمةً نحو توحيد جهود الهيئة والقيادة العامة لشرطة دبي بهدف حماية الأسواق من المعاملات المالية المشبوهة، للمضي قدماً في دعم توجهات القيادة الرشيدة ورؤيتها الاستشرافية الرامية إلى صياغة استراتيجيات ومبادرات تعمل على توفير كل أشكال الدعم اللازم لحماية المستثمرين ومدخراتهم.
ومن جانبه، أكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي، بتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام، على دعم جهود الدولة تحت مظلة وزارة الداخلية في مكافحة كل الجرائم المنظمة والعابرة للحدود بما فيها الجرائم المالية.