يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفع صافي التدفقات النقدية الإجمالية من دولة الإمارات للأسواق الخارجية إلى 507 مليارات درهم خلال عام 2023 بزيادة قدرها 53 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 12% مقارنة مع صافي التحويلات المالية في عام 2022 البالغة 454 مليار درهم، بحسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي. وتشمل التدفقات الإجمالية من الدولة للخارج جميع التحويلات المالية الناتجة عن عمليات التجارة الخارجة في السلع والخدمات بما فيها الواردات السلعية والسياحة والسفر والشحن والسياحة العلاجية والتعليم إضافة إلى الاستثمار بما فيها الاستثمارات الوطنية المباشرة في الأسواق الأجنبية أو الاستثمار في الأسهم والسندات والأوراق المالية والقروض الخارجية والتمويل والهبات والمساعدات إضافة إلى تحويلات العاملين بالدولة.
وتعد دولة الإمارات أحد أهم الأسواق المصدرة لرأس المال والاستثمارات في العالم، كما يعمل في دولة الإمارات ملايين العمال والموظفين الأجانب الذين يحولون سنوياً مليارات الدولارات لذويهم وبلدانهم.
وتظهر بيانات المصرف المركزي أنه رغم ارتفاع التدفقات النقدية والتحويلات للخارج بجميع أشكالها إلا أن السيولة النقدية المؤهلة المتوافرة للبنوك العاملة بالدولة بلغت نحو 813 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023 بما يعادل 160% من إجمالي التدفقات النقدية للخارج، ما يعني أن القطاع المصرفي الإماراتي قادر على توفير التغطية الكاملة للتحويلات المالية للخارج من دون أن يشكل ذلك ضغوطاً عليه أو على قدرته في تمويل قطاعات الاقتصاد الوطني أوالطلب على الائتمان في السوق المحلية.
وتعتبر نسبة تغطية السيولة المؤهلة للتدفقات النقدية للخارج قريبة من أعلى مستوياتها التاريخية التي سجلتها العام بنهاية الربع الثاني من العام 2023 عند 162% الأمر الذي يعكس ارتفاعاً كبيراً في حجم التدفقات النقدية الداخلة للسوق الإماراتية من الأسواق الخارجية أيضاً في شكل استثمارات مباشرة أو استثمارات في الأسهم والسندات والأوراق المالية أو محصلة التبادل التجاري والصادرات السلعية والخدمية والسياحة القادمة للدولة وأرباح الاستثمارات الإماراتية في الخاروخدمات السفر والشحن وغيرها.
ويعد ارتفاع مستويات التدفقات النقدية بكافة صورها للخارج مؤشراً مهماً على مستويات النمو والانتعاش الذي يشهده الاقتصاد الوطني للدولة، الأمر الذي ينعكس في زيادة استثمارت الشركات الوطنية في الأسواق الخارجية من جهة وزيادة التوظيف والعمالة في السوق المحلية التي ينتج عنها نمواً في تحويلات العاملين بالدولة من جهة أخرى.