أبوظبي (الاتحاد)
عانت الشركات الأميركية ارتفاعاً كبيراً في معدلات التخلف عن سداد ما عليها من ديون في 2023، مع توقعات بارتفاعها، خلال العام الجاري، في الوقت الذي تواجه فيه هذه الشركات شحاً في السيولة النقدية، وارتفاعاً في نسبة أسعار الفائدة، بحسب وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف.
وارتفع عدد الشركات التي تخلفت عن سداد الدين المطلوب، من واقع 85 في العام 2022، إلى 153 خلال العام 2023، بزيادة قدرها 80%، في أكبر معدل زيادة لها منذ 7 سنوات، باستثناء ما عانته الشركات كافة حول العالم إبان فترة كوفيد-19. ومن وجهة نظر القطاع، حازت المؤسسات التي تتعامل مع المستهلك بشكل مباشر والأقل تصنيفاً ووسائل الإعلام والترفيه، بشكل خاص، القدر الأكبر من حالات التخلف، وفقاً لتقرير صادر عن موقع سي أن بي سي.
ويتوقع الاحتياطي الفيدرالي، مواجهة قطاع الشركات الأميركية، لظروف بالغة الصعوبة، خلال الفترة المقبلة، في ظل ما يثقل كاهلها إجمالي دين يناهز 13.7 تريليون دولار. وقفر معدل دين هذه الشركات، 18.3% منذ العام 2020، في الوقت الذي تدافعت فيه الشركات، للاستفادة من خفض الاتحادي الفيدرالي لأسعار الفائدة، خلال الأيام الأولى من اندلاع فيروس كورونا.
وتتوقع الوكالة، المزيد من تدهور الائتمان على الصعيد العالمي، خلال العام الجاري، خاصة المؤسسات المصنفة (B)، أو أقل، حيث يتعرض ما يقارب 40% من مُصدري الدين، لمخاطر خفض التصنيف. كما ترجح، أن تظل عمليات التمويل على ارتفاعها، بصرف النظر عن احتمال خفض أسعار الفائدة. وفي حين تمكن المُقترضون من تخفيض الديون المستحقة في 2024، فإن حصة كبيرة من الديون ذات درجة المضاربة يحين استحقاقاتها في عامي 2025 و2026.
وتساور الشكوك بعض خبراء الاقتصاد في أن يصبح تراكم ديون الشركات مشكلة حقيقية، خاصة أن نسبة كبيرة من الدين المستحق الذي تم تمويله بأسعار فائدة منخفضة يحين أجل سداده خلال السنوات القليلة المقبلة.
ربما يتفاقم العبء، سواء على الصعيد العالمي أو الأميركي، نتيجة لبطء النمو الاقتصادي وزيادة تكاليف التمويل، التي تقود لتأخير عمليات السداد. وتتوقع الوكالة وبجانب مؤسسات الإعلام والترفيه، بروز بعض المشاكل في قطاعي المستهلك والتجزئة، بسبب ضعف نمو الاقتصاد.
لكن ترى الوكالة، بأن المشاكل لا تقتصر على هذه القطاعات، حيث يقود المزيد من ارتفاع أسعار الفائدة، لانتشار المعاناة في نشاط مثل الرعاية الصحية، الذي يعاني ارتفاع معدل الدين ونقص العاملين، ما نتج عنه صعوبات في تحقيق العائدات.
ومن المتوقع، أن ينجم عن خفض الاتحادي الفيدرالي لأسعار الفائدة زيادة في أعباء الدين، رغم أنه من المرجح استمرار أسعار الفائدة على ارتفاعها خلال هذا العام. وبينما تعلق الأسواق آمالها في أن يقوم البنك المركزي بخفض الأسعار قصيرة الأجل بنسبة قد تصل لنحو 1.5% في العام الجاري، ألمح مسؤولو الاتحادي الفيدرالي لمعدل ربما يقارب نصف تلك النسبة، اعتماداً على ما تظهره بيانات التضخم.