يوسف العربي (أبوظبي)
تغطي وثائق التأمين ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، المعروف بالتأمين الشامل على السيارات، أضرار الأمطار، ما عدا حالات الإهمال الجسيم والمتعمد، بحسب جمعية الإمارات للتأمين.
وقال محمد مظهر حمادة، نائب رئيس اللجنة الفنية العليا في الجمعية، لـ «الاتحاد»، إن التأمين على السيارات يغطي الأضرار الناتجة عن الأمطار، دون الحاجة إلى تغطية إضافية في الوثيقة.
وأضاف أنه يتم إعفاء شركات التأمين من تغطية أضرار الأمطار عندما تعلن الجهات المختصة في الدولة أنها كارثة طبيعية، لا قدر الله، أو عند الإهمال الجسيم مثل تعمد إغراق السيارة في السيول.
ونوه حمادة بأن تسوية حوادث الأمطار العادية تتم وفق الإجراءات المتبعة، استناداً إلى تقرير الحادث الصادر عن الشرطة، بما يتضمنه من تفاصيل حول نوع الأضرار الناجمة عن الأمطار، لافتاً إلى أن الغالبية العظمى من الحوادث الناجمة عن الأمطار لا تتطلب تعيين خبير تقدير حوادث، حيث تعد من الحوادث المعتادة التي تمر على شركات التأمين كل موسم شتاء.
تقدير الأضرار
ومن جانبه قال نصر عبد الرحمن، عضو لجنة السيارات بجمعية الإمارات، إن وثائق التأمين «الشامل» على السيارات تغطي الأضرار الناجمة عن السيول وهطول الأمطار.
وأوضح أن وثائق تأمين السيارات تستثني الكوارث الطبيعية، لكن لا تعتبر الظواهر المرتبطة بالطقس كوارث، إلا في حال أعلنت الجهات المختصة ذلك وحددت مناطق منكوبة، لا قدر الله، وهو الأمر الذي لم يحدث في حالة هطول الأمطار الأخيرة، ومن ثم تقوم شركات التأمين بالتغطية وفق الآليات المعتادة.
ونوه إلى أن شركات التأمين تقوم في حالات السيول والأمطار بمعاينة السيارات المتضررة لتقدير تكلفة الإصلاح والكشف عن حالات الأضرار المتعمد للسيارة من قبل بعض الأفراد، مشيراً إلى أن معظم الأضرار التي تم الإبلاغ عنها خلال يوم أمس، كانت ناجمة عن «البرد» الذي تساقط في منطقة العين.
شركات موثوقة
ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لإحدى شركات التأمين الوطنية، إن وثائق التأمين الشامل على السيارات والتأمين الهندسي وتأمين الممتلكات تغطي الأضرار الناجمة عن الأمطار، بما في ذلك الأخيرة.
وأكد أن شركات التأمين أثبتت خلال الحوادث السابقة المشابهة أنها شركات موثوقة وملتزمة تجاه حقوق حملة الوثائق، حيث قامت بتغطية تلك الأضرار وفق الآلية الاعتيادية.
وقال إنه يتوجب على حامل وثيقة التأمين في حال تعرضت سيارته للغرق أو جرفتها السيول وتعرض هيكلها الخارجي للأضرار، أن يقوم بنقل السيارة من دون تشغيلها إلى شركة التأمين التي تقوم من جانبها بتحمل تكلفة الإصلاح وفق الآلية المتبعة لذلك.
ويبلغ عدد شركات التأمين التي تقدم خدمة التأمين على السيارات في الدولة 48 شركة، بينما يبلغ عدد شركات التأمين العاملة في الدولة 60 شركة، منها 34 شركة تأمين وطنية، و26 شركة تأمين أجنبية، بينما بلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين (تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتأمين الممتلكات، وتأمين المسؤوليات) 11 شركة وطنية، وشركتين أجنبيتين.