يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفعت السيولة النقدية المؤهلة المتوفرة للبنوك الوطنية المدرجة في سوقي المال بدولة الإمارات (أي السيولة المضمون الحصول عليها خلال الربع الأول من 2024) بنسبة 9.4% تعادل زيادة بقيمة 37 مليار درهم، لتبلغ 430 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023، مقارنة مع 393 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022، وفقاً للبيانات المالية التي أفصحت عنها البنوك حتى يوم أمس.
وتعتبر السيولة النقدية المؤهلة (النقد وما يعادله) التي تشمل أرصدة البنوك لدى المصرف المركزي والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى المرخصة بالدولة، التي يمكن للبنوك الحصول عليها خلال ثلاثة أشهر، أحد أهم المؤشرات التي تظهر مدى قدرة البنوك على مواجهة آي طلب مفاجئ على السيولة في السوق المحلية من قبل العملاء والمستثمرين، حيث يسهم توافر هذا النوع من السيولة في تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي ويعزز استقراره وكفاءته ومتانته.
وتظهر بيانات البنوك الوطنية الاثني عشر المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليتين، التي أفصحت عن بياناتها السنوية لعام 2023 حتى الآن، والتي جمعتها «الاتحاد»، أنها تمكنت من استقطاب ودائع مصرفية جديدة بلغت قيمتها نحو 313 مليار درهم، مسجلة بذلك نمواً بنسبة 14.5% ليرتفع رصيد الودائع الإجمالية لديها إلى 2.476 تريليون درهم بنهاية 2023، مقارنة مع 2.163 تريليون درهم بنهاية 2022، وهو ما يشير إلى استمرار حالة الانتعاش التي يحققها الاقتصاد الوطني الإماراتي، ومستوى جاذبيته لاستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الجديدة.
كما أظهرت البيانات أن هذه البنوك ضخت نحو 151 مليار درهم قروضاً وتسهيلات جديدة لعملائها خلال عام 2023، مسجلة نمواً في محفظة الائتمان لديها بنسبة 8.9% ليرتفع رصيدها إلى 1.837 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2023، مقارنة مع 1.686 تريليون درهم بنهاية 2022، ما يشير إلى معدلات النمو المرتفعة التي سجلها الاقتصاد الوطني خلال الفترة.
ووفقاً لبيانات البنوك الوطنية المدرجة، فإنها تمكنت من تحقيق نمو كبير بلغت نسبته نحو 47.4% تعادل زيادة بقيمة 24.2 مليار درهم في أرباحها الصافية التي سجلتها عام 2023 لترتفع إلى 75.3 مليار درهم، مقارنة مع 51.1 مليار درهم في عام 2022، وذلك نتيجة لارتفاع الطلب على القروض والتمويل، المترافق مع انحسار المخصصات التي تجنبها البنوك لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها، وانخفاض التكاليف نسبة إلى الإيرادات الإجمالية، وهي مؤشرات مهمة على تراجع المخاطر في السوق المحلية لدى عملاء البنوك من الشركات والأفراد، وتحسن ملاءة العملاء وقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية في الوقت المحدد.
وتشير الإفصاحات الصادرة عن البنوك الوطنية إلى أن التوزيعات النقدية المقترحة للمساهمين حتى الآن بلغت نحو 30.3 مليار درهم، بانتظار إقرارها من الجمعيات العمومية للبنوك.
إلى ذلك، ارتفعت قيمة الموجودات الإجمالية للبنوك الوطنية المدرجة بما يقارب 386 مليار درهم، أو ما يعادل نموا بنسبة 11.6%، لتبلغ 3.77 تريليون درهم بنهاية 2023، مقارنة مع 3.38 تريليون درهم بنهاية 2022.
وتستحوذ البنوك الاثنا عشر على أكثر من 90% من إجمالي موجودات البنوك العاملة بدولة الإمارات البالغ عددها 61 بنكاً، منها 22 بنكاً وطنياً و39 بنكاً أجنبياً.
ومن حيث قيمة الموجودات يعتبر بنك أبوظبي الأول الأكبر على قائمة البنوك العاملة بالدولة بإجمالي موجودات بلغت 1.17 تريليون درهم بنهاية 2023، حيث أضاف البنك نحو 60 مليار درهم جديدة لموجوداته خلال العام الماضي، مقارنة مع قيمتها البالغة 1.11 تريليون درهم بنهاية 2022.
ويليه بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة موجودات بلغت 863 مليار درهم بنهاية 2023، بزيادة تقارب نحو 121 مليار درهم، مقارنة مع قيمة موجوداته البالغة 742 مليار درهم بنهاية 2022، ثم بنك أبوظبي التجاري بإجمالي موجودات بلغت قيمتها 567 مليار درهم بنهاية العام الماضي، مقارنة مع 498 مليار درهم تقريباً بنهاية 2022، حيث تمكن البنك من إضافة نحو 69 مليار درهم لموجوداته خلال العام 2023.
ومن حيث الودائع أيضاً يتصدر بنك أبوظبي الأول القائمة بقيمة 780 مليار درهم بنهاية العام الماضي، حيث تمكن البنك من استقطاب نحو 80 مليار درهم جديدة من الودائع خلال فترة المقارنة، ويليه بنك الإمارات دبي الوطني الذي ارتفع رصيد ودائعه نحو 82 مليار درهم ليبلغ 585 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022، مقارنة مع 503 مليارات درهم بنهاية 2022.
أما رصيد محفظة الودائع لدى بنك أبوظبي التجاري فقد بلغ 363 مليار درهم بنهاية العام 2022، مقارنة مع 309 مليارات درهم بنهاية 2022، مسجلاً زيادة بقيمة 54 مليار درهم خلال العام الماضي.