دبي (الاتحاد)
استهل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2024، بتوسع قوي في النشاط التجاري، مدفوعاً بارتفاع تدفقات الأعمال الجديدة واستمرار زيادة الإنتاج، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الرئيس لشهر يناير.
وأفادت نتائج المؤشر، التابع لشركة ستاندرد أند بوزر جلوبال -في الإمارات- أن الاتجاهات الاقتصادية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط حافظت على زخم الانتعاش الذي اختتمت به الربع الأخير من عام 2023، بعد أن ساعدت قوة الطلب وزيادة أعداد العملاء والنشاط الترويجي على تحسن ظروف الأعمال، وإن صاحب ذلك زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج للشركات بسبب ارتفاع مخاطر سلاسل التوريد.
وظل مؤشر مديري المشتريات الرئيس للإمارات المعدل موسمياً – وهو مؤشر مركب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - أعلى بكثير من المستوى المحايد (50 نقطة) الذي يفصل بين النمو والانكماش، حيث سجل في يناير الماضي عند 56.6 نقطة، مقابل 57.4 نقطة في شهر ديسمبر.
وأفاد نتائج المؤشر أن زيادة المبيعات والتسويق والمشاريع الجديدة والحالية، وزيادة الاستثمار والمبادرات الحكومية كانت من أسباب النمو، فيما لوحظت زيادة في حجم الأعمال الجديدة بشكل مماثل في شهر يناير، حيث أشار نحو ربع الشركات المشاركة في الدراسة إلى وجود زيادة مقارنة بشهر ديسمبر.
وواصلت الشركات تسليط الضوء على أن قوة ظروف الطلب ساعدت في جذب عملاء جدد وزيادة المبيعات. وكما كان الحال في شهر ديسمبر، كان التطور الإيجابي ناتجاً، عن عوامل محلية في الغالب، حيث أفادت الشركات بأن زيادة الطلبات الأجنبية الجديدة كانت طفيفة.
وأشارت نتائج المؤشر أنه على الرغم من استمرار قوة المبيعات والإنتاج، سجلت الشركات غير المنتجة للنفط في الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً طفيفاً في مستويات التوظيف لديها خلال شهر يناير، في حين استمرت مشتريات مستلزمات الإنتاج في النمو بشكل حاد.
ووفقاً لنتائج المؤشر كان مستوى الثقة فيما يتعلق بتوقعات النشاط في العام المقبل إيجابياً ومتساوياً تقريباً مع متوسط عام 2023، على الرغم من تراجعه قليلاً مقارنة بشهر ديسمبر، حيث توقعت الشركات بشكل عام أن تؤدي قوة الطلب والمبيعات القوية إلى تحقيق توسع مستدام في الإنتاج، كما تساعد تطلعات المشاريع الجديدة وزيادة الاستثمار أيضاً على تعزيز التفاؤل.