يوسف العربي (أبوظبي) 
تشكل معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة العمود الفقري للشركات، بحسب كارل كراوثر، نائب الرئيس، منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «ألتيريكس» المتخصصة في تحليل البيانات بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وقال كراوثر: «لم يكن مفهوم الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة معروفاً قبل عشر سنوات، سواء كنا نقصد بذلك انبعاثات الغازات الدفيئة، الممارسات الأخلاقية، أو تنوع القوى العاملة وحماية البيانات».
وأضاف: إن معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة في الشركات تؤثر على كل شيء بها، بدءاً من استثماراتها إلى ولاء العملاء لها.

ولفت إلى أنه مع تزايد الطلب على مزيد من الشفافية البيئية والاجتماعية والحوكمة والامتثال التنظيمي، فإن التحدي الذي ستواجهه المؤسسات يتمحور في تخطّي الممارسات التقليدية لتوفير الطاقة مثل إطفاء الأنوار وإعطاء الأولوية للتقنيات المستندة إلى البيانات لتحديد وتوقع تحسين الطاقة، وإدارة الشبكات الذكية، والنقل الفعال، وتبسيط سلاسل التوريد من أجل تحديد وتصحيح الممارسات التي من شأنها إهدار الطاقة.
وأضاف، أنه على سبيل المثال، في المباني والمصانع، يمكن للتحليلات والذكاء الاصطناعي دمج بيانات استخدام الكهرباء، وتحديد العمليات المؤثرة على الطاقة وتحسين جدولتها لتقليل ذروة الاستهلاك، كما يمكن لتحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي تحسين الاستهلاك عبر سلسلة التوريد بأكملها. 
ونوه بأن اعتماد هذه التكنولوجيا وتسخيرها يسهم على توفير إدارة أكثر كفاءة للمخزون، وإمكانية تتبعه بشكل أفضل، وتقليل هدر الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتسريع الإنتاجية، وبالتالي توفير رؤى تعتمد على البيانات في الوقت الفعلي واتخاذها لمواجهة تحديات الطاقة والانبعاثات الحالية والمستقبلية.
وقال: في سعيها للتصدّي لارتفاع أسعار الطاقة، والحد من الاستهلاك، والمخاوف بشأن زيادة الانبعاثات الدفيئة، تبحث المؤسسات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن طرق جديدة لوضع تصور واضح لاستهلاكها للطاقة من ثم العمل على خفضه.
وقال: «تعمل المتطلبات التنظيمية المتزايدة لتفعيل أطر واستراتيجيات الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة على تسريع الحاجة إلى رؤى تعتمد على البيانات لتسهيل اتخاذ قرارات مستنيرة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتحديد فرص الحد من هدر الطاقة، وينبغي على المؤسسات الاستفادة من التكنولوجيا لتقديم أطر عمل مبسّطة قائمة على البيانات، وكفيلة بدعم أهداف الاستدامة بصورة تتماشى مع استراتيجيات الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة المتطورة.
وفقاً لتقديرات برايس ووترهاوس كوبرز، فإنه من المتوقع أن يحقق الشرق الأوسط 2% من إجمالي الفوائد العالمية للذكاء الاصطناعي في عام 2030، أي ما يعادل 320 مليار دولار، وتساهم التكنولوجيات القائمة على البيانات بسد هذه الفجوة، وتمكين اتخاذ القرارات المستنيرة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتحديد فرص الحد من هدر الطاقة. 
وقال: إن هناك قدراً كبيراً من العمل المطلوب لتسخير قوة الذكاء الاصطناعي لجعل مخرجاته موثوقة وآمنة وجديرة بالثقة، فعندما لا يتواجد السياق المناسب للمشكلة التي تواجهها أي شركة، أو معرفة البيانات المستخدمة لتعليم الذكاء الاصطناعي، أو المعرفة الكافية لتفسير النتائج، يبقى من الصعب أن يساعد الذكاء الاصطناعي في تحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من التطوير مع ضمان تقديم نتائج قيّمة ومتسّقة للشركة. 
وأكد كارل كراوثر، نائب الرئيس، منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «ألتيريكس»، أن دولة الإمارات اتخذت تدابير مهمة للانتقال إلى الطاقة النظيفة لمواجهة الهدر المتزايد للطاقة، موضحاً أن التقنيات، مثل الأتمتة وتحليلات البيانات تتيح إمكانية وصول المؤسسات إلى معلومات استهلاك الطاقة وتحليلها في أي وقت، بغض النظر عن أشكال استهلاكها وتوزيعها بين الأقسام.