الشارقة (الاتحاد)
أظهرت إحصائية النتائج السنوية عن نشاط القطاع العقاري الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، تسجيل ارتفاع نوعي بنسبة 13.1% في حجم التداولات المنفذة خلال عام 2023، الذي بلغت قيمته 27.1 مليار درهم، وهو أعلى حجم للتداول منذ عام 2017، فيما ارتفع عدد الجنسيات المستثمرة إلى 103 جنسيات وبنسبة نمو بلغت 21.2% مقارنة بعدد هذه الجنسيات في 2022، وارتفع حجم تداول المستثمرين الأجانب من غير العرب بنسبة 165%، كما ارتفع عدد العقارات التي تم تداولها بنسبة 131.7% مقارنة بنتائج عام 2022، كما بلغت قيمة معاملات الرهن العقاري 7.5 مليار درهم.
وأكد عبدالعزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري بإمارة الشارقة، أن النمو النوعي والإيجابي الذي شهدته نتائج عام 2023 تعكس عناصر القوة والتنوع والنجاح في مسيرة النهضة الاقتصادية الشاملة في إمارة الشارقة، وهي نهضة واعدة تحظى برعاية وتوجيه من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتابعة عن كثب من المجلس التنفيذي للإمارة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة.
وأوضح، أن هذه النتائج المستندة إلى الأرقام الدقيقة تعطي دلالة واثقة بأن السوق العقارية في الإمارة تواصل وتيرة نمو مستدامة في صفقاتها السنوية من حيث الحجم والعدد والمساحة وكذلك المستثمرين، مدفوعة في الوقت نفسه بإطلاق المزيد من المشاريع العقارية والعمرانية الكبرى والمتنوعة على الصعيد التجاري والصناعي والسكني.
ومن حيث حجم التداول بحسب الجنسية، شكّلت استثمارات مواطني الإمارات من إجمالي التداول النقدي حوالي 15.3 مليار درهم وبما يمثل 56.4% من الإجمالي، وأما باقي الخليجيين فقد جاءت استثماراتهم بقيمة 1.6مليار درهم وبنسبة تمثل 6%، بينما ارتفعت استثمارات المواطنين العرب إلى 4.3 مليار درهم وبما يعادل 15.9%، وبالمثل حققت استثمارات مواطني الدول الأخرى ارتفاعاً قياسياً والتي بلغ إجماليها نحو 5.9 مليار درهم وهي تشكل 21.7% من إجمالي قيمة الاستثمارات.
على صعيد عدد العقارات المتداولة، تداول المستثمرون الإماراتيون على 21.876 عقاراً، جاء بعدهم المستثمرون من الهند بواقع 1469 عقاراً، وبحجم تداول قيمته 2.8 مليار درهم، وأما المستثمرون السوريون فقد تداولوا على 1299 عقاراً وبقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار درهم.