دبي (الاتحاد)
نظمت غرف دبي، مؤخراً، ورشتي عمل قانونيتين حول توجهات الهيكلة القانونية للشركات، وتأثير ضريبة الشركات على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وشارك في ورشتي العمل أكثر من 78 من ممثلي الشركات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وعقدت ورشة العمل الأولى في مقر غرف دبي، بالشراكة مع «كلايد آند كو»، وحملت عنوان «ممارسة الأعمال التجارية في دولة الإمارات: الاعتبارات الأساسية في الهيكلة وإعادة الهيكلة القانونية – قطاعات التركيز».
وتناولت هذه الورشة الجوانب الرئيسية لهياكل الشركات في مختلف القطاعات، وتوجهات الهيكلة الحديثة، كما سلّطت الضوء على الخيارات المتنوعة لتأسيس الشركات في دولة الإمارات، وناقشت الأشكال القانونية للكيانات التجارية ومن ضمنها الشركات العائلية، مع التركيز على واقع ومتطلبات قطاعات محددة على غرار التجزئة والضيافة والتصنيع، إلى جانب التقنية والخدمات اللوجستية.
كما استضافت غرف دبي، بالتعاون مع شركة مسار للمحاسبة القانونية، ندوةً إلكترونية باللغة العربية حول «ضريبة الشركات وتأثيرها على الشركات الصغيرة والمتوسطة».
وتناولت هذه الندوة القضايا الرئيسية والجوانب المهمة لضريبة الشركات، حيث تم تزويد المشاركين بمعلومات أساسية حول التعديلات الرئيسية المطلوبة في صياغة البيانات المالية لعام 2024 لتتماشى مع نظام ضريبة الشركات، وطرق إدارة وإعداد حسابات الشركات بشكل احترافي.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: تهدف ورش العمل القانونية التي تنظمها غرف دبي بشكل منتظم إلى تزويد الشركات المحلية برؤى واضحة حول القضايا الرئيسية التي تؤثر على أعمالها ومناقشة التغييرات التنظيمية المهمة، بما يضمن تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، ويساهم في تطوير بيئة الأعمال المواتية، ويعتبر ذلك جزءاً من جهودنا المستمرة لدعم نمو وتطور كافة القطاعات الاقتصادية.