دافوس (الاتحاد)
استعرضت حكومة دولة الإمارات خلال جلسة بعنوان «تحديد المسار في عالم مجزأ»، ضمن أعمال الدورة الـ54 للمنتدى الاقتصادي العالمي، في دافوس نموذج الإمارات التنموي والاقتصادي الملهم، القائم على أسس صلبة أبرزها تعزيز شراكاتها الدولية وبناء جسور التعاون مع مختلف دول العالم، وإنجازات دبلوماسيتها الناعمة عالمياً، وتبنيها سياسة تدعم الاستقرار والتنمية، واستباقيتها في مواكبة التقنيات الرائدة، وفتح الفرص أمام قطاعات الاقتصاد الجديد ما عزز جاذبيتها في صدارة وجهات الاستثمار العالمية. وسلطت حكومة الإمارات الضوء على تأثير هذه العوامل مجتمعة على ما حققته الدولة من تحولات نوعية في اقتصادها الوطني وقدرته على الصمود والنمو رغم التقلبات والأزمات العالمية. وأكدت الإمارات حاجة العالم اليوم إلى بناء منظومة مختلفة من التعاون والشراكات وإيجاد أطر تنظيمية مبتكرة وغير تقليدية، وتسريع تبني التقنيات المتطورة لخلق قيمة جديدة في الاقتصاد العالمي وأنظمة التجارة العالمية، تضمن مواصلة النمو والازدهار ومضاعفة الفرص.
شارك في الجلسة كل من معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ونجيري وودز عميدة كلية بلافاتنيك للإدارة الحكومية في جامعة أكسفورد.
استدامة الاقتصاد الوطني
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، خلال مشاركته في الجلسة: إن الشراكات الاقتصادية تكتسب اليوم أهمية خاصة في ضوء التطورات المستمرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتزايد التوجهات نحو إقامة الشراكات الدولية، حيث تحرص دولة الإمارات على مواصلة جهودها في دعم النظام الاقتصادي الدولي متعدد الأطراف، وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الأسواق الاستراتيجية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأشار إلى أن الإمارات تمضي قدماً في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الجديد من خلال جذب المواهب العالمية وتطوير التشريعات الاقتصادية الجديدة وتحفيز الإبداع والابتكار بمختلف المجالات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031.
الشراكات الاقتصادية
من جانبه، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي خلال الجلسة أنه في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية وحالة عدم اليقين التي تحيط بهما، تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها العالمية شريكاً تجارياً موثوقاً، ووجهة استثمارية جذابة، وبوابةً لتدفق السلع والخدمات بين الأسواق العالمية، بالإضافة لكونها نقطة ربط بين سلاسل التوريد حول العالم.
وقال معاليه إن دولة الإمارات تتبنى التوسع في إبرام اتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة مع مجموعة مختارة من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية، كون هذه الشراكات تساعد على خلق فرص جديدة للقطاع الخاص في الدولة من خلال فتح أسواق يسكنها نحو ربع سكان العالم أمام السلع والخدمات الإماراتية.
منهجية شاملة للرقمنة
من جانبه، أكد معالي عمر سلطان العلماء، خلال حديثه في الجلسة، أن ما يواجهه العالم من تحديات تفرض تباينات في الرؤى والتوجهات، يتطلب ترسيخ صيغة تعاون دولي فاعل وإيجابي، ترتكز على القواسم والرؤى المشتركة لشكل المستقبل الذي يريده الجميع، وتقوم على توسيع دائرة مشاركة الأفكار والممارسات الناجحة في إرساء بنى تحتية رقمية مدعومة بالتكنولوجيا لتعزيز الكفاءة وتحقيق التوازن بين تعزيز الابتكار وضمان الاستخدام المسؤول لحلول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، من خلال تهيئة بيئة تشريعية والاتفاق على مبادئ وقيم عالمية تسهم في تحويل تحديات هذا القطاع المستقبلي إلى فرص لتقدم البشرية.
وقال معاليه إن الإمكانات التكنولوجية التي نمتلكها اليوم تمثل ممكّناً رئيساً وبيئة حاضنة للابتكار، وتطوير مختلف القطاعات، لما يحمله الذكاء الاصطناعي من آثار إيجابية تشمل الحد من تحديات التغير المناخي، ودعم تطور اقتصادات الدول من خلال مساهمته في رفع الناتج المحلي للحكومات.