رشا طبيلة (أبوظبي)
استدعت وزارة الاقتصاد نحو 133400 سلعة ومنتج خلال عام 2023، فيما استحوذت المركبات على الحصة الأكبر من إجمالي الاستدعاءات بواقع 89600 مركبة تم استدعاؤها بحصة بلغت 67.1%.
وأشارت بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد أمس إلى أن باقي النسبة هي لسلع ومنتجات تتصدرها الأدوات الكهربائية وألعاب الأطفال والأحذية والإلكترونيات مثل سماعة الهاتف وأنظمة المسرح المنزلي وكتب الأطفال وأجهزة الإخطار بالحريق والخزانات وغيرها.
وخلال الربع الأول من العام الماضي، تم استدعاء 44728 سلعة بينها 34537 مركبة و1726 مكنسة كهربائية و6959 لعبة أطفال وغيرها من السلع ، بينما تم استدعاء 20661 سلعة بالربع الثاني جميعها مركبات، أما في الربع الثالث فتم استدعاء إجمالي 44262 سلعة بينها 12446 مركبة و31816 سلعة إلكترونية من أنظمة المسرح المنزلي، أما في الربع الرابع فتم استدعاء 23780 سلعة منها 21945 مركبة و1137 جهاز إخطار بالحريق و474 كتاب أطفال و224 خزان مياه وغيرها.
وبحسب بيانات الوزارة، بلغ إجمالي استدعاءات السلع في عام 2022 نحو 150 ألفاً، بينما بلغت 110236 سلعة في عام 2021.
واستدعاء السلع هو عبارة عن سحب السلعة المعيبة أو الخطيرة من السوق وذلك عن طريق المزود أو الجهة المعنية أو الجهة ذات العلاقة في دولة الإمارات أو بلد المنشأ أو أي دولة أخرى. وتتم عمليات استدعاء السلع المعيبة بإشراف إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، وبالتعاون مع مصنعي ووكلاء السلعة في الدولة، بحسب الوزارة، ويهدف هذا الإجراء إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين وحقوقهم وضمان حقوق تجار التجزئة والمصنعين، والحفاظ على استقرار السوق في الدولة.
وتتيح خدمة استدعاء السلع لمزودي ومصنعي ووكلاء السلعة الإبلاغ عن السلع المعيبة عبر تعبئة نموذج الاستدعاء لسحب تلك السلع المعيبة أو الخطيرة من السوق، وتسمح لكافة أفراد المجتمع بالاطلاع على تلك السلع والبحث عن السلع غير المطابقة للمواصفات والمقاييس، والتي تلحق الضرر بالمستهلك، وتعد مرجعاً لكافة السلع والخدمات الاستهلاكية التي تستدعيها الجهات المختصة، كما توفر بعض المعلومات واللوائح المرتبطة بنظام الاستدعاءات.