أبوظبي (الاتحاد)
عقدت وزارة الاقتصاد إحاطة إعلامية، استعرضت خلالها أبرز المستجدات الخاصة بتطوير منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة، والمتمثلة في قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، وقرار مجلس الوزراء بشأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، واللذين يستهدفان دعم تنافسية بيئة الأعمال الوطنية وتعزيز المكانة الاقتصادية لدولة الإمارات إقليمياً وعالمياً.
وأكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن تطوير الإجراءات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي تعد محوراً رئيسياً ضمن منظومة مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بالدولة، مشيراً إلى أن القرار الجديد بشأن المستفيد الحقيقي يمثل محطة جديدة في دعم الجهود المتواصلة التي تتخذها الدولة في هذا الصدد، بما يسهم في تعزيز جهود التصدي للممارسات المالية وغير المالية المشبوهة، وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي، وتعزيز بيئة الأعمال وحوكمتها، والتي تعد من ضمن الأهداف الاستراتيجية للوزارة، وتتماشى مع المعايير العالمية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف).
وقال آل صالح: «يمثل صدور هذين القرارين الجديدين إضافة مهمة للتشريعات السابقة التي أصدرتها الدولة والخاصة بتشريعات مواجهة غسل الأموال، ولاسيما تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، حيث يتضمن تحديثات لتحسين آلية جمع وتقييم وتسجيل بيانات المستفيد الحقيقي لجميع منشآت القطاع الخاص داخل الدولة وفي المناطق الحرة غير المالية، بالتعاون مع جهات الترخيص المحلية المعنية، وبما يضمن استيفاء وتسجيل بيانات المستفيد الحقيقي لجميع المنشآت الخاصة المعنية، والبالغ عددها نحو 700 ألف منشأة تعمل في مختلف القطاعات بالدولة».