أبوظبي (الاتحاد)
عقدت وزارة الاقتصاد إحاطة إعلامية أمس، للتعريف بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2023 في شأن التجارة، من خلال وسائل التقنية الحديثة، الذي يهدف إلى دعم تحقيق التوجهات الاستراتيجية للدولة الخاصة بالتحول الرقمي، وتحفيز نمو قطاع التجارة عبر وسائل التقنيات الحديثة والمتقدمة، وترسيخ البنية التحتية الذكية في الدولة، ودعم جاذبيتها للاستثمارات، بما يعزز من المكانة الريادية للإمارات وجهة عالمية للأعمال والتجارة.
وأكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تسير بخطوات ثابتة نحو نموذجها الاقتصادي الجديد القائم على المرونة والابتكار والفكر الريادي، حيث تمتلك الدولة بيئة تشريعية اقتصادية أكثر تنافسية ومرونة على المستوى الإقليمي والعالمي، ومناخ أعمال جاذب لرجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم.
وأضاف في كلمته التي ألقاها خلال الإحاطة الإعلامية: «نشهد اليوم محطة جديدة تدعم جهود الدولة نحو تحقيق المسيرة التنموية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، عبر إصدار القانون الجديد للتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، والذي يأتي في إطار التحديثات التشريعية المتكاملة التي تقودها حكومة دولة الإمارات لتسريع عملية التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد، وتحقيق مستويات أعلى من التنافسية لبيئة الأعمال والتجارة في الدولة».
وتابع: «يمثل القانون الجديد إطاراً تشريعياً متكاملاً لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية بشأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة في الدولة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، حيث يدعم القانون تحقيق المستهدف الوطني بحصول الدولة على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل، في ضوء رؤية «نحن الإمارات 2031»، وبما يرسخ من مكانة الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد والرقمي».
وقد عملت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، وبالشراكة مع القطاع الخاص وجهات الخبرة المعنية خلال المرحلة الماضية على تطوير مواد القانون بنهج استباقي ومرن يستشرف اتجاهات المستقبل، بما يضمن توفير منظومة عمل متكاملة تسهم في تحفيز نمو قطاع التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة في الدولة، وبما يدعم استدامة الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته، في ضوء مستهدفات الخمسين عاماً المقبلة، ومحددات مئوية الإمارات 2071.
وأوضح أن القانون الجديد يكتسب أهمية خاصة لكونه يعد المصدر الرئيس للتشريعات الاتحادية الخاصة بتنظيم التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة «التجارة الافتراضية»، وسيسهم في إحداث نقلة نوعية لبيئة الأعمال في الدولة من خلال تسهيل مزاولة الأعمال التجارية، وتيسير التجارة والتعاقدات وتعزيز كفاءتها، وتقليص تكلفة ممارسة أنشطة الأعمال، ورفع مستوى الاستقرار التجاري في الدولة.
كما يوفر القانون بيئة استثمارية ديناميكية وخصبة تشجع الاستثمار المحلي والأجنبي، وترفع ثقة المستثمرين بمناخ الأعمال في الدولة وتعزز جذب الاستثمارات إليها، ويدعم المصالح التجارية للدولة، ويعزز مكانتها على خريطة التجارة العالمية من خلال تحقيق التوافق بصورة أكبر مع متطلبات التجارة الدولية، ومواكبة أفضل الممارسات في المعاملات التجارية، وضمان مبادئ الشفافية والوضوح فيها.