سيد الحجار (أبوظبي)
أكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمشروع إعادة تأهيل المباني، الذي يندرج ضمن البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، ما يسهم في خفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية، ويدعم جهود الدولة المرتبطة بالحلول المستدامة للحد من تداعيات تغير المناخ. 
وقال العلماء لـ «الاتحاد»: إن سياسة تنظيم سوق شركات خدمات الطاقة في الدولة، التي اعتمدها مجلس الوزراء منتصف العام الحالي، تُعد إطاراً تنظيمياً استرشادياً لسوق خدمات الطاقة، وتُوفر الأسس الموحدة التي تضمن توحيد آليات العمل وآليات التمويل والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وأوضح، أن الوزارة ركزت عند صياغتها للسياسة، على تضمينها مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، والذي يعد مُمكِّناً رئيسياً لكل من استراتيجية الإمارات للطاقة واستراتيجية الأمن المائي 2036.
وذكر العلماء، أن عدد المباني الحكومية التي يجري العمل على خفض استهلاك الكهرباء والمياه بها حالياً، يزيد على 400 مبنى بالدولة، وتشمل مستشفيات ومدارس ومباني حكومية، بحيث يتم خفض الاستهلاك بنسب تفوق الـ 20% للطاقة، و30% للمياه، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأضاف، أن الشراكة مع القطاع الخاص في هذا المشروع تقوم من خلال تولي القطاع الخاص توفير التكنولوجيا الخاصة بخفض الاستهلاك بالمباني، ما يضمن توفير الفاتورة الشهرية للاستهلاك، حيث يستفيد القطاع الخاص من الحصول على نسبة من قيمة التوفير في الفاتورة، مقابل ما تم ضخه من استثمار بالمبنى، مشيراً إلى أن هذا النموذج للاستثمار ناجح وتم تطبيقه قبل ذلك في مشاريع عدة.
وذكر، أن الوزارة بدأت بتطبيق المشروع في المباني الحكومية، ومن المقرر التوسع ليشمل المباني الحكومية المحلية بكل إمارة، كما يمكن تطبيقه بالمزارع، والتي تواجه تحديات فيما يتعلق بتكلفة الكهرباء والمياه.

مصالح مشتركة
وأوضح العلماء، أن القطاع الخاص في الإمارات قوي ويمتلك العديد من الحلول والخبرات والقدرات المالية، ما يعزز من فرص الشراكة وتحقيق المصالح المشتركة، مع استفادة القطاع الخاص من الاستثمار، بجانب استفادة الدولة من إنجاز المستهدفات الخاصة باستهلاك المياه والكهرباء.
وذكر أن برنامج إدارة الطلب على الطاقة المياه، يتضمن 4 محاور رئيسية، خاصة بالمزارع، والمباني، والنقل وهو ما يتعلق بالسيارات الكهربائية والبنية التحتية لها، والمصانع، لافتاً إلى وجود مستهدفات خاصة بكل محور حتى عام 2050، ومستهدفات جزئية بحلول 2030، و2040، سواء فيما يتعلق باستهلاك الكهرباء أو المياه.
وكانت وزارة الطاقة والبنية التحتية، أعلنت في فبراير 2022 عن فتح باب تقديم طلبات إبداء الاهتمام في مشروع خفض التكاليف في المباني الاتحادية البالغ عددها 422 مبنى اتحادياً ضمن نظام الريتروفت.
آليات العمل
واعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه في يونيو الماضي، سياسة تنظيم سوق شركات خدمات الطاقة في الدولة، والتي تهدف إلى توحيد آليات العمل وآليات التمويل والشراكة مع القطاع الخاص، وتوضح السياسة الإطار التعاقدي بين جميع الأطراف والآليات المختلفة للتعاقد، وتعمل السياسة على تشجيع استثمار شركات خدمات الطاقة والقطاع الخاص في المشاريع الحكومية، بهدف خفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية، والإسهام في الطاقة النظيفة بنسبة 5%، وتعزيز استدامة المباني بنسبة تقاربية بين 5 و10%، وخفض الطلب على الطاقة في قطاع المباني بنسبة 51% حتى 2050.
وأوضحت وزارة الطاقة والبنية التحتية، أن سياسة تنظيم سوق شركات خدمات الطاقة في الدولة، التي أعدتها الوزارة، هي ضوابط ومعايير استرشادية تحدد الإطار التعاقدي بين جميع الأطراف المعنية بقطاع الطاقة والآليات المختلفة للتعاقد، بما يشجع شركات خدمات الطاقة والقطاع الخاص للمزيد من الاستثمارات في المشاريع الحكومية (مشاريع خفض استهلاك الطاقة والمياه)، ويسهم في تحقيق مستهدفات الحكومة بخفض استهلاك الطاقة والمياه، والحد من البصمة الكربونية، وترشيد النفقات التشغيلية للمباني.
تشجيع الاستثمار
وأكد العلماء أن سياسة تنظيم سوق شركات الطاقة في الدولة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير وتحسين البنية التحتية لقطاع الطاقة وتعزيز الاستدامة البيئية.
وتستهدف وزارة الطاقة من خلال السياسة، مجموعة من الأهداف العامة تتمثل في تشجيع سوق خدمات الطاقة في الدولة، والمساعدة في تنمية السوق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن جذب أفضل الطرق لمعالجة مشكلة تمويل مشاريع كفاءة استخدام الطاقة، كما تعمل على تشجيع الاستثمار في أنظمة كفاءة استخدام الطاقة ومشاريع الطاقة المتجددة.
وأكدت الوزارة على دور هذه السياسة البارز في دعم جهود الدولة المرتبطة بالحلول المستدامة للحد من تداعيات تغير المناخ، وخلق المزيد من التكامل والتعاون بين الجهات ذات العلاقة، بما يعزز تنافسية الدولة وتشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات، وتحفيز الشركات العاملة في مجال الطاقة لتقديم خدمات متميزة ومبتكرة بأسعار تنافسية، مما سيعود بالفائدة على المجتمع بشكل عام.
كوب 28
أكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن الوزارة تعتزم إطلاق عدد من المبادرات خلال فعاليات الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (cop28) نهاية نوفمبر الحالي، حيث سيتم إطلاق منصة مبتكرة ترصد إنجازات قطاع الطاقة في الإمارات لتحقيق مستهدفات الدولة بشأن تحقيق الحياد الصفري المناخي، متوقعاً أن يكون لهذه المنصة صدي عالمي، لتصبح تجربة ملهمة للعديد من الدول فيما يتعلق بمساعيها للوصول إلى الحياد الصفري.
وأوضح العلماء، أن دولة الإمارات حريصة على تنويع مزيج الطاقة لمواكبة الطلب المتزايد، مع الانتقال السريع نحو استخدام الطاقة النظيفة، بما يساعد على الحد من الآثار الجانبية على البيئة.
وذكر أن الوزارة ستنظم خلال «كوب 28» أيضاً عدداً من الفعاليات وورش العمل، والتي تناقش قضايا هامة مثل الهيدروجين ومدن المستقبل والنقل الذكي والأخضر، والكفاءة في استهلاك الطاقة والمياه.