أبوظبي (الاتحاد)
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الخامس لعام 2023، برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في كافة إمارات الدولة.
واستعرضت اللجنة عدداً من ملفات العمل الاقتصادي ذات الأولوية على المستويين الاتحادي والمحلي، ومن أبرزها مستجدات منظومة الملكية الفكرية وتعزيز الابتكار، والتقدم المحرز في سياسات وممارسات مواجهة غسل الأموال في إطار استكمال ملف الدولة للتقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي «فاتف»، والدليل الإرشادي للجزاءات الإدارية بشأن قانون السجل التجاري.
وقال معالي عبد الله بن طوق المري: بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، رسخت الإمارات مكانتها كمركز مالي عالمي رائد يوفر جميع مقومات النجاح لقطاع الأعمال والمستثمرين والشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال منظومة تشريعية اقتصادية مرنة وبيئة أعمال تنافسية وجاذبة ومستقرة، ومواصلة تطوير البنية التحتية لتكون ضمن الأفضل عالمياً.
وتفصيلاً، ناقشت اللجنة مستجدات منظومة دعم وحماية الملكية الفكرية في الدولة، والدور المهم الذي تقوم به دوائر التنمية الاقتصادية والبلديات في تحقيق الريادة والتنافسية في الابتكار وحقوق الملكية الفكرية، وبما يعزز مساهمتها في عوائد التصدير المتعلقة بالملكية الفكرية. وأشارت اللجنة إلى أن عدد الرخص التجارية المسجلة في الدولة والمرتبطة مباشرة بالأنشطة الإبداعية وصلت حتى نهاية النصف الأول من عام 2023 إلى نحو 932 ألف رخصة.
غسل الأموال
واستعرضت اللجنة آخر مستجدات ملف التقييم المتبادل للدولة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، حيث ناقشت خطة العمل التنفيذية للاستعداد للزيارة الميدانية لمجموعة العمل المالي (فاتف) للمجموعة المشتركة لدول أفريقيا والشرق الأوسط في يناير المقبل والتي يمكن أن تعزز مكانة دولة الإمارات عالمياً فيما يخص تطبيق المعايير الدولية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال، بما يرتقي بتنافسية الاقتصاد الوطني إلى مستويات أعلى.
دليل إرشادي
استعرضت اللجنة دليلاً استرشادياً حول أبرز الحلول والمنهجيات المتعلقة بتطبيق الجزاءات الإدارية على المخالفين لأحكام قانون السجل التجاري، والذي يتضمن تكامل الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، ومنهجية شاملة تعتمد مبدأ التدرج في الجزاءات وغيرها من المحاور المتعلقة بقيمة المخالفات وآليات التنسيق بين جهات الترخيص المعنية، بما يعزز مستويات الامتثال وإنفاذ القانون ويحقق أهدافه الرامية إلى الحفاظ على سلامة وتنافسية بيئة الأعمال الوطنية.