نيويورك (رويترز)
خفضت وكالة «موديز» نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى «سلبية» من «مستقرة»، مشيرة إلى عجز مالي كبير، وانخفاض القدرة على تحمل الديون، وهي خطوة أثارت انتقادات على الفور من إدارة الرئيس جو بايدن.
جاء ذلك، بعدما خفضت وكالة فيتش التصنيف السيادي هذا العام وهي خطوة جاءت بعد جدال سياسي مرير استمر أشهراً حول سقف الدين الأميركي.
كان الإنفاق الاتحادي والاستقطاب السياسي مصدري قلق متزايد للمستثمرين، ما ساهم في عمليات بيع دفعت أسعار السندات الحكومية الأميركية إلى أدنى مستوياتها منذ 16 عاماً.
وقال كريستوفر هودج كبير الاقتصاديين في الولايات المتحدة في ناتيكسيس «من الصعب أن نختلف مع هذا المنطق مع عدم وجود توقعات معقولة لضبط الأوضاع المالية في أي وقت قريب. سيظل العجز كبيراً... ومع استحواذ تكاليف الفائدة على حصة أكبر من الموازنة، فإن عبء الديون سيستمر في الازدياد».
وقالت موديز في بيان إن «استمرار الاستقطاب السياسي» في الكونجرس يزيد من خطر عجز المشرعين عن التوصل إلى توافق في الآراء بشأن خطة مالية لإبطاء التراجع في القدرة على تحمل الديون.
وقال وليام فوستر النائب الأول لرئيس موديز في مقابلة مع رويترز «أي نوع من الاستجابة السياسية المهمة التي قد نتمكن من رؤيتها لهذا التراجع في القوة المالية ربما لن يحدث حتى عام 2025 بسبب واقع التقويم السياسي العام المقبل».
ويتوقع الجمهوريون، الذين يسيطرون على مجلس النواب، إصدار إجراء مؤقت للإنفاق يهدف إلى تجنب إغلاق جزئي للحكومة من خلال إبقاء الهيئات الاتحادية مفتوحة عندما ينتهي التمويل الحالي يوم الجمعة المقبل.
وأبقت الوكالة على التصنيف الائتماني على المدى الطويل والتصنيف غير المضمون عند «Aaa» وعزت ذلك إلى نقاط القوة الائتمانية والاقتصادية للولايات المتحدة.