حسونة الطيب (أبوظبي)
بدأت أسعار الغاز في الارتفاع في أوروبا؛ نظراً للاضطرابات التي لحقت بالإمدادات العالمية، والخراب الذي طال خطوط النقل في فنلندا، فضلاً عن التوترات التي تسود بعض مناطق الإنتاج حول العالم.
وبلغت أسعار الغاز في أوروبا أرقاماً قياسية منذ شهر مارس الماضي، حيث تتخوف شركات البيع من التأثير الذي سيلحق بإمدادات الطاقة العالمية، بجانب برودة الطقس المتوقعة في فصل الشتاء التي تزيد من الطلب. ومع حدوث أول موجة برد في القطب الشمالي، في غرب ووسط أوروبا، يؤدي ذلك للمزيد من الاستهلاك في منظمات الحرارة.
وارتفعت أسعار عقود البيع الآجلة للغاز الهولندي الذي يعتبر بمثابة المؤشر لأوروبا 14.2% لنحو 53 يورو للميجاواط/ساعة، من واقع 25 يورو في شهر يوليو، لتتجاوز أرباحه 30% في الوقت الحالي، بحسب «فاينانشيال تايمز».
وتعتبر هذه الأحداث، آخر العوامل التي تلقي بآثارها على سوق يعاني بالفعل منذ الأزمة الروسية الأوكرانية في السنة الماضية. وتراجعت الأسعار من الذروة التي كانت عليها بأكثر من 300 يورو للميجاواط/ساعة في شهر أغسطس من عام 2022، لتقوم أوروبا بتعبئة مخزونها من الغاز استعداداً لموسم الشتاء، حماية لها أمام المزيد من الاضطرابات.
وسجلت أسعار الغاز في المملكة المتحدة أعلى مستوى لها منذ شهر أبريل الماضي عند 121 قرشاً للوحدة الحرارية الواحدة، مع توقعات بارتفاعها لنحو 133 قرشاً في شهر نوفمبر. لكن من المتوقع عودة الأسعار سواء للمستهلك أو الشركات للارتفاع، وذلك فور تقلص مخزون الشتاء. وفي حين تخلصت أسواق النفط، ولحد كبير من الآثار الناجمة عن توترات المنطقة، لا يزال القلق يساور الشركات العاملة في تجارة النفط، جراء المخاطر التي تتعرض لها الإمدادات حول العالم.
لكن ولحسن الحظ، ما زالت الأسعار دون المستويات القياسية التي كانت عليها في السنة الماضية، بالإضافة إلى أن المخزون الأوروبي من الغاز، يفوق تلك المعدلات التي كانت خلال العامين 2021 و2022. ويمر على أوروبا موسم ثاني من الشتاء، وهي تفتقر لوفرة الغاز الذي كانت تستورده من روسيا.
في غضون ذلك، تم الكشف مؤخراً عن تسرب في خط أنابيب غاز بحر البلطيق، البالغ طوله 77 كيلومتراً الذي يربط بين فنلندا واستونيا. ويعتبر هذا التسرب من العوامل الأكثر أهمية والتي أدت لارتفاع أسعار الغاز، بالمقارنة مع وصول الإمدادات للأسواق، وفقاً لصحيفة ذا غارديان.
تأثير
من بين العوامل التي زادت من معاناة الإمدادات العالمية، إضراب العاملين في مرافق تكرير الغاز الطبيعي، التي تعمل على تشغيلها شركة شيفرون الأميركية في أستراليا.
تؤكد مثل هذه المشاكل مدى تأثر الأسعار الأوروبية بشكل متزايد بالسوق العالمية للغاز الطبيعي المُسال، في الوقت الذي تسعى فيه للاستغناء عن الغاز الروسي الأقل سعراً.