يوسف البستنجي (أبوظبي)
يلتزم القطاع المصرفي في الإمارات بأفضل الممارسات العالمية في مجال حماية واستقرار أصوله، وينفذ بشكل دقيق التعليمات والقرارات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، ويطبق المعايير المطلوبة، ونماذج ومنهجية العمل التي تعزز الثقة بالقطاع، وتدعم مكانة دولة الإمارات كمركز مالي إقليمي وعالمي ذي أهمية كبيرة للنظام المالي الدولي، بحسب جمال صالح مدير عام اتحاد مصارف الإمارات.
وأكد صالح، في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، أمس، أن القطاع المصرفي الإماراتي يعمل بانتظام على تطوير البنية التحتية التكنولوجية، ويوفر أشكال الدعم والتدريب المستمر كافة، للكوادر البشرية لتقديم منتجات مصرفية عالمية المستوى تحظى بثقة العملاء في أنحاء العالم كافة.
وأكد أن جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعتبر من الأولويات القصوى لدى البنوك كافة العاملة بالإمارات، مبيناً أن جميع البنوك في الإمارات اعتمدت كوادر بشرية متخصصة وأصبح لديها أقسام مستقله، وتملك الأدوات اللازمة للتدقيق والتحليل الضروري لمحاربة ومكافحة الأموال المشبوهة.
وأكد صالح أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منهج عمل مستمر في البنوك الإماراتية، ومسألة تكتسب أولوية كبيرة لحماية الاقتصاد الوطني، وضمان تعزيز البيئة الاستثمارية الصحية الجاذبة للمستثمرين في دولة الإمارات
ووفقاً لتقارير حديثة صادرة عن مصرف الإمارات المركزي، فإن دولة الإمارات تواصل مساعيها لتطوير القطاع المالي وتطبيق أعلى معايير النزاهة والرقابة المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي ظل هذه الجهود الكبيرة، جاء إعلان مجموعة العمل المالي «فاتف»، وهي المنظمة الدولية المعنية بمنع الأنشطة غير المشروعة، عزمها إجراء زيارة للإمارات في فبراير 2023 للاطلاع على الإجراءات التي اتخذتها الدولة في هذا الجانب، ما يعزز ريادة الدولة، وجهودها لتطوير تشريعاتها وآلياتها الرقابية، خصوصاً أن المجموعة الدولية رفعت توصيات في مايو الماضي برفع تصنيف الإمارات؛ نظراً للإجراءات النوعية التي اتخذتها، الأمر الذي يعزز ريادة الدولة كمركز مالي عالمي جاذب للاستثمارات، ما يعتبر إنجازاً مهماً يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي، ويزيد الثقة بالاقتصاد الوطني والقطاع المالي بالدولة، ويأتي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة بذلتها السلطات المحلية والقطاع الخاص لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب خلال السنوات الماضية.
وكانت مجموعة العمل المالي قد أقرت في بيان صادر عنها في 24 فبراير 2023 أن «دولة الإمارات حققت تقدماً كبيراً، بما في ذلك زيادة مطردة في طلبات المساعدة الخارجية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، لتسهيل التحقق من ممارسات تمويل الإرهاب وغسل الأموال والتوقعات عالية المخاطر».
وجاء التقدم الكبير في الجهود المبذولة بدعم من تأكيد الالتزام السياسي لدولة الإمارات وقدرتها التقنية على تعزيز نظام مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وحققت الدولة تقدماً في التنسيق بين مختلف الجهات الوطنية لاستخدام المعلومات المالية على نطاق واسع.
وأصدر المصرف المركزي مذكرات إرشادية ومنهجيات لضمان امتلاك الشركات الخاصة أنظمة رقابية فعالة تتماشى مع افضل الممارسات في هذا المجال، واتخذ العديد من الإجراءات، ففي عام 2020 أنشأ المصرف المركزي إدارة مستقلة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل، وقام بتطبيق نهج شامل قائم على المخاطر، بما يتماشى مع توصيات مجموعة العمل المالي، للرقابة على مخاطر مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.