أبوظبي (الاتحاد)
ناقشت اللجنة العليا لحماية المستهلك، خلال اجتماعها برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، خططها لدعم وتطوير منظومة حماية المستهلك في دولة الإمارات، وتعزيز آليات الرقابة على منافذ البيع في جميع إمارات الدولة خلال المرحلة المُقبلة.
وشهد الاجتماع مناقشة التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات الاجتماع السابق للجنة خلال العام الجاري، ومستجدات صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، إضافة إلى القرارات التنظيمية الخاصة بسياسة تسعير السلع الأساسية الاستهلاكية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022، وسبل نشر الوعي المالي بين المستهلكين.
وأكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن تمكين الممارسات الاستهلاكية السليمة وحماية حقوق المستهلكين، أولوية قصوى لوزارة الاقتصاد، من أجل تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي، وتعزيز بيئة الأعمال وحوكمتها، والتي تعد من ضمن الأهداف الاستراتيجية للوزارة، تماشياً مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وقال معاليه: «بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تشهد منظومة حماية المستهلك في الدولة تطوراً مستمراً، بعد صدور العديد من القرارات خلال المرحلة الماضية، والتي تستهدف دعم النمو المتواصل لهذه المنظومة، والارتقاء بآلياتها وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وترسيخ مكانة الإمارات كسوق عالمي رائد يوفر تجربة آمنة للمستهلكين، ويضمن الحقوق للمزودين كافة».
وأشار معالي ابن طوق، إلى أن جهود وزارة الاقتصاد مستمرة بشأن الرقابة على جميع منافذ البيع في مختلف أسواق الدولة لضمان عدم وجود ارتفاع غير مبرر في الأسعار، بما يخالف قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وقرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022، وذلك بالتعاون مع جميع دوائر التنمية الاقتصادية والجهات المحلية والاتحادية ذات العلاقة، لتعزيز حماية المستهلكين في الدولة، موضحاً أن هذه الجهود الرقابية أسفرت خلال المرحلة الماضية عن (284) جولة تفتيشية منذ بداية عام 2023 وحتى الآن، فيما تلقت وزارة الاقتصاد 80 طلب استدعاء لسلع معيبة في السيارات تمثل 109651 سلعة منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية الربع الثالث. وضمت اللجنة في عضويتها، خلال هذا الاجتماع، عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، نائب رئيس اللجنة، وعبد الله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة بوزارة الاقتصاد، مُقرر اللجنة، إلى جانب ممثلين عن دوائر التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة وبلدية الفجيرة، ومجموعة من الخبراء والمختصين بمجال حماية المستهلك من القطاع الخاص.