دبي (الاتحاد)
نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أمس الأول، لقاء التواصل والشراكة 2023 الذي جمع أعضاء مجلس الإدارة والمجلس الاستشاري للغرفة ومدير عام غرف دبي في جلسة عصف ذهني لمناقشة الخطط المستقبلية والتوجهات الاستراتيجية للغرفة في عام 2024.
وهدف اللقاء التفاعلي إلى تحفيز النقاش والرؤى الاستراتيجية بين أعضاء مجلس الإدارة والمجلس الاستشاري، ومناقشة أفكارٍ جديدة لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع الخاص، والخروج بحلول تواكب استراتيجية غرفة تجارة دبي، ومستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، بما يرتقي بمبادرات الغرفة وتعزيز الاقتصاد وبيئة الأعمال بالإمارة.
وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دبي: انطلاقاً من التزامنا بخلق بيئة محفزة للأعمال في الإمارة، نحرص باستمرار على تطوير بيئة الأعمال، وتعزيز كفاءة المنظومة التشريعية والتنظيمية مع المحافظة على التميز في العمل المؤسسي. واجتماعنا اليوم ترسيخ لهذا المبدأ، حيث نتشارك الرؤى والأفكار بهدف دعم مسيرة دبي المستدامة، وتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، كما يوفر اللقاء فرصة استثنائية للتخطيط لمبادرات جديدة ومتميزة لعام 2024، وبالطبع ينسجم ذلك مع جهودنا في دعم النمو الاقتصادي لدبي وبناء مستقبلٍ محفز للنمو لمجتمع الأعمال.
واستعرض الغرير بعضاً من الإنجازات والمبادرات التي حققتها الغرفة خلال العام الحالي، وأبرزها إطلاق مركز دبي للشركات العائلية الذي يهدف إلى تعزيز حوكمة واستمرارية واستدامة الشركات العائلية في الإمارة، بالإضافة إلى تأسيس أكثر من 100 مجموعة أعمال تمثل قطاعات وأنشطة اقتصادية متنوعة محددة، بهدف تعزيز مساهمة القطاع الخاص في وضع ورسم وصياغة السياسات والتشريعات المتعلقة ببيئة الأعمال في دبي.
وتناول الغرير في كلمته أيضاً إطلاق الغرفة بالتعاون مع سوق دبي المالي، برنامج مسرعات الاكتتابات الأولية لدعم الشركات العائلية والشركات الخاصة الكبيرة، ومساعدتهم في رحلة الاكتتاب العام الخاصة بهم، بالإضافة إلى تأسيس قطاع خاص داخل الغرف يركز على دعم مصالح مجتمع الأعمال.
ودعا الغرير أعضاء مجلس الإدارة والمجلس الاستشاري إلى المساهمة بأفكارهم في تحسين وتطوير بيئة الأعمال، معتبراً أن تبادل الأفكار والرؤى يعتبر جزءاً أساسياً من استراتيجية غرفة تجارة دبي لتطوير مجتمع الأعمال. وانقسم المشاركون في اللقاء إلى مجموعات متنوعة، ناقشت أفكاراً جديدة تركزت حول التحديات التشريعية التي تواجهها الشركات في إدارة أعمالها، والدعم المطلوب لتسهيل ممارسة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، فضلاً عن التدابير اللازمة لتعزيز إجراءات تسوية النزاعات.