حسام عبدالنبي (أبوظبي)
تستهدف الإمارات المزيد من الانفتاح على العالم تجارياً واستثمارياً، وتنفذ استراتيجية لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، حسب معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية.
وأكد معاليه، في كلمته خلال جلسة «الترابط بين الاستثمار والتجارة والتنمية»، في ختام فعاليات منتدى الاستثمار العالمي، التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، أن الإمارات تواصل توسيع شبكة شركائها التجاريين والاستثماريين حول العالم، ضمن أجندتها للتجارة الخارجية القائمة على المزيد من الانفتاح على العالم، والمساهمة في جهود تحفيز النمو الاقتصادي العالمي، وتحقيق التنمية المستدامة المعتمدة على التنويع الاقتصادي، وحرية تدفقات رأس المال وتعزيز التعاون الدولي.
وقال، إن الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات أدركت التأثير الإيجابي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة المفتوحة لدفع الإنتاجية والنمو الاقتصادي المستدام، ولذا وضعت الدولة توسيع تجارتها الخارجية في مقدمة أولوياتها لتنفيذ استراتيجيتها لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، مشيراً إلى أنه لتحقيق هذا الهدف، تنفذ الدولة استراتيجية طويلة المدى للتجارة الخارجية والاستثمار، تتضمن مبادرات لإزالة الحواجز أمام التجارة، مثل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، واستقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات اقتصاد المستقبل القائمة على المعرفة والابتكار عبر مبادرة الجيل التالي من الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة للجهود المتواصلة لزيادة جاذبية بيئة الأعمال في الدولة.
وشارك معالي الزيودي، مع مجموعة من الوزراء من دول العالم بالجلسة الختامية للمنتدى لاستكشاف سبل تحويل توصيات المنتدى لخطة عمل فعالة، خصوصاً ما يتعلق بتمويل مشاريع الاستدامة وجهود مجابهة التحديات المناخية قبيل انطلاق مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» الذي تستضيفه الإمارات الشهر المقبل. كما أجرى محادثات معمقة مع معالي موسى كغافيلا، وزير الاستثمار والتجارة والصناعة في جمهورية بوتسوانا، ناقش فيها آفاق تعزيز التعاون التجاري والاستثماري في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً التعدين والزراعة والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
من جانبه، أكد بيدرو مانويل مورينو، نائب الأمين العام للأونكتاد، أهمية تزامن منتدى الاستثمار العالمي الذي عقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري، مع منتصف خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وأوضح أنه منذ اعتماد أهداف التنمية المستدامة في عام 2015، زادت فجوة الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة في البلدان النامية من 2.5 إلى 4 تريليونات دولار، ما يظهر الحاجة إلى الإسراع في تنفيذ النصف الثاني من «أجندة 2030»، معلناً أنه تمت مناقشة الدور القيادي الذي يمكن للمستثمرين القيام به للوصول بالعالم إلى الحياد الكربوني، وكيف يمكن لوكالات ترويج الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة أن تساهم في التحول العالمي للطاقة، وذلك قبل انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف COP28.
تعاون دولي
شهد منتدى الاستثمار العالمي توقيع مذكرة تفاهم بين أسواق الأوراق المالية في ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند لإطلاق منصة استدامة مركزية جديدة لمنطقة آسيان، والكشف عن برنامج البحوث الأكاديمية الجديد بشأن الاستثمار من أجل التنمية.