أبوظبي(الاتحاد)
يخصص منتدى الاستثمار العالمي «الأونكتاد»، الذي ينظم في أبوظبي تحت شعار «الاستثمار في التنمية المستدامة»، خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري، جلسات حوارية لتسليط الضوء على مفهوم «الاقتصاد الأزرق»، ومناقشة خطط الاستثمار والبرامج والمشاريع التي تضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري والتوسع في برامج الإكثار وحماية الأنواع المهددة بالانقراض واستدامة النظم الطبيعية البحرية.
وأكدت 100 دولة مشاركتها في فعاليات المعرض الاستثماري المتخصص «قرية الاستثمار»، الذي يقام ضمن الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي «الأونكتاد» الذي ينظم في أبوظبي بدعم من وزارة الاقتصاد، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، الشريك الرئيسي.
وتسلط «قرية الاستثمار» الضوء على فرص التنمية المستدامة في دولة الإمارات والساحة العالمية من خلال استعراض المشاريع والمبادرات التنموية المستدامة وزيادة فرص العمل ودعم التعاون والتواصل بين المشاركين بهدف تعزيز النمو الاقتصادي المستدام القادر على مواجهة الصعوبات والتحديات الاجتماعية، والاقتصادية والبيئية والجيوسياسية.
وبحسب تقارير البنك الدولي، يسهم سكان المناطق الساحلية في العالم بشكل كبير في الاقتصاد العالمي، حيث تقدر مساهمتهم ب 1.5 تريليون دولار سنوياً، وتشير التوقعات إلى أنها ستتضاعف إلى نحو 3 تريليونات دولار بحلول العام 2030، وهو ما يتطلب الاستخدام المستدام للموارد المائية في المحيطات والبحار والمسطحات المائية من أجل النمو الاقتصادي، وتحسين سبل العيش والوظائف مع الحفاظ على النظام الإيكولوجي لها.
وقال راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: «تتمتع أبوظبي بسواحل تمتد لأكثر من 700 كيلومتر، وتضم نحو 200 جزيرة، الأمر الذي يجعل»الاقتصاد الأزرق«أمراً أساسياً للتنمية في الإمارة، ونحرص على المحافظة على مواردنا البحرية وضمان الالتزام بالممارسات المستدامة لاستثمار هذه الموارد الحيوية، مؤكداً أن الالتزام بمتطلبات الاقتصاد الأزرق المستدام يعد شرطاً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة وحماية التنوع البيولوجي ودعم الاقتصاد عبر مختلف الأنشطة التقليدية بالإضافة إلى المجالات المبتكرة مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحيوية البحرية».
وأضاف البلوشي، أن تخصيص جلسات خاصة لمناقشة «الاقتصاد الأزرق» في منتدى الاستثمار العالمي يسهم في زيادة الوعي ومشاركة المعرفة بشأن التنمية والمحافظة على الموارد البحرية واستدامة استخدامها والاستثمار المستدام للاقتصاد الأزرق، معرباً عن تطلع الدائرة لمشاركة تجاربها في المجال والتعاون مع قادة وصناع القرار لتعزيز الاقتصاد الأزرق المستدام.
وأطلقت دولة الإمارات العديد من الاستراتيجيات والخطط والرؤى الهادفة للحفاظ على البيئة والموارد المائية، ومن أبرزها: خطة أبوظبي البحرية والتي تتضمن إطار عمل خاص بالاقتصاد الأزرق، وشبكة زايد للمحميات البحرية، والأجندة الوطنية ل«رؤية الإمارات 2021» التي تستهدف المحافظة على الموارد المائية، وتعزيز الاعتماد على الطاقة الخضراء، وفق مؤشرات تضمن استمرارية التنمية المستدامة، واستراتيجية أم القيوين للاقتصاد الأزرق.
وتهدف جلسة «تشجيع الاستثمار في الاقتصاد الأزرق» التي تنظم بالتعاون مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار والرابطة الكاريبية لوكالة ترويج الاستثمار، لتعزيز ونشر الوعي حول تطوير البيئة البحرية والحفاظ عليها من خلال تبادل الاستراتيجيات وأفضل الممارسات في تعزيز وتسهيل الاستثمار في الاقتصاد الأزرق.