يوسف البستنجي (أبوظبي)
يبدأ مركز تمكين التصنيع الذكي، الأول من نوعه في المنطقة، عملياته في الربع الأول من عام 2024، لدعم التحول إلى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتشجيع جهود الشركات المحلية والعالمية لتأسيس منظومة مبتكرة ومستدامة، بحسب راشد البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي.
وقال البلوشي لـ «الاتحاد»: يركز مركز تمكين التصنيع الذكي، على تسريع جهود التحول للثورة الصناعية الرابعة، عبر تطوير تقنيات جديدة لدفع النمو وزيادة تنافسية القطاع الصناعي واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة.
وأوضح أن مركز تمكين التصنيع الذكي سيقوم بتوفير خطة مفصلة للمصانع لفهم وتخطيط وتنفيذ رحلة التحول الرقمي، بما يشمل التدريب وورش العمل وجلسات النقاش وبرامج تمويل الابتكار والاستشارات التقنية، وبرامج تطوير التجارب التي تتميز بالشمول والشفافية وإمكانية التطبيق، لضمان التحول السلس وتلبية متطلبات كل مصنع للتحول إلى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والطرق الذكية للإنتاج.
وقال: سيقوم المركز، الذي يتميز بمنشآت وقدرات عالمية المستوى، بجمع المعنيين في المجال، وتوفير خدمات التصنيع الذكي ودعم تبادل المعرفة، وسيعمل كمنصة موحدة تركز على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لمساعدة المصانع في رحلة التحول الرقمي.
حوافز شاملة
إلى ذلك، أوضح البلوشي أن الدائرة قدمت حزمة كبير وشاملة من الحوافز لدعم نمو قطاع الصناعة وتحفيز الاستثمار في إمارة أبوظبي، مؤكداً أن هذه المبادرات بدأت تؤتي نتائجها، حيث تم تخفيض رسوم إصدار وتجديد الرخص بأكثر من 94%، وخفض متطلبات تأسيس الأعمال بنسبة 71%، وذلك بالتعاون مع أكثر من 25 جهة حكومية محلية واتحادية، إضافة إلى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، بما في ذلك السماح بالتملك الأجنبي بنسبة 100%.
وقال: استثمرت الإمارة أكثر من 51 مليار درهم لتأسيس بنية تحتية متطورة ومتكاملة للتصنيع، إضافة إلى استثمار 10 مليارات درهم في 6 برامج لتنمية الكفاءات والمهارات وتطوير منظومة القطاع الصناعي والثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد الدائري وتعزيز سلسلة الإمداد المحلية وتطوير سلسلة القيمة، ما رفع مساهمة قطاع الصناعة إلى 16.4% في الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية في أبوظبي. وذكر أن استثمارات المصانع التي انتقلت إلى مرحلة الإنتاج في أبوظبي ارتفعت بنسبة 85.7% لتبلغ 15.36 مليار درهم بعد إطلاق الاستراتيجية الصناعية، أي خلال عام تقريباً.
وأوضح أن استثمارات المصانع العاملة في أبوظبي ارتفعت إلى 384 مليار درهم، بزيادة 12.42 مليار درهم خلال عام، موضحاً أن مبادرات مكتب تنمية الصناعة شملت تقديم أسعار تفضيلية لإيجار الأراضي الصناعية والكهرباء والغاز لدعم نمو القطاع الصناعي. وقال: إن مكتب تنمية الصناعة كشف عن الحزمة الأولى من برنامج شركاء أبوظبي من خلال تحديد فرص استثمارية في 20 مجالاً في الصناعات الغذائية بأبوظبي، تصل قيمة إجمالي الفرص المطروحة فيها إلى 29.4 مليار درهم. وقال: خلال السنوات الماضية، أسهمت المنظومة الاقتصادية الداعمة لريادة الأعمال في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية مفضلة للمواهب والأعمال والاستثمارات من مختلف أرجاء العالم.
اقتصاد الصقر
وأضاف البلوشي أنه من أجل تحقيق هذه الأهداف، نركز على تطوير استراتيجيات بناءً على أحدث الأبحاث والبيانات واتباع أفضل الممارسات وذلك وفقاً لمفهوم «اقتصاد الصقر»، الذي يتميز بتسارع النمو والتنوع والانفتاح الاقتصادي، عبر رؤية استراتيجية تضع التنمية البشرية في صدارة أولوياتها. وقال: في هذا الإطار، نواصل مساعينا لتسريع الاستفادة من التحول الرقمي والابتكار والتكنولوجيا في الخطط الاقتصادية والاجتماعية، من أجل الانتقال إلى المرحلة التالية من مسيرة التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأكد أن الدائرة تحرص على ترسيخ تنافسية اقتصاد أبوظبي، عبر تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، لضمان توفير بيئة ملائمة ومحفزة وجاذبة للمواهب وقطاع الأعمال والشركات.
مكتب الاستثمار
وقال البلوشي: نحرص على التعاون مع الجهات الأخرى عبر كامل منظومة الأعمال في إمارة أبوظبي، بما في ذلك مكتب أبوظبي للاستثمار، وذلك بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية وزيادة الاستثمار في مجالاتها المختلفة، حيث يعد مكتب أبوظبي للاستثمار بوابة المستثمرين في الدولة والمنطقة والعالم إلى بيئة الأعمال المزدهرة في الإمارة.
كما يساعد مكتب أبوظبي للاستثمار المستثمرين على اكتشاف كل ما يقدمه اقتصاد أبوظبي الحيوي وتعريفهم بالفرص التي تزخر بها الإمارة للاستفادة منها، دعماً لاستراتيجية أبوظبي الرامية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام. وقال: يعمل مكتب أبوظبي للاستثمار على استقطاب الشركات العالمية لتأسيس أعمالها في الإمارة.
منظومة متكاملة
وأكد البلوشي أن دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، تضع التطوير المستمر لمنظومة الأعمال في صدارة أولوياتها من أجل المحافظة على المكانة المتميزة التي حققتها أبوظبي، حيث تتميز الإمارة برؤية تركز على توفير منظومة متكاملة ومحفزة لريادة الأعمال.
وقال: من أجل ضمان سهولة بدء وممارسة الأعمال، قمنا بإطلاق العديد من المبادرات مثل خفض رسوم إصدار وتجديد الرخص بأكثر من 94% وخفض متطلبات تأسيس الأعمال بنسبة 71%، وذلك بالتعاون مع أكثر من 25 جهة حكومية محلية واتحادية، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتسريع التحول الرقمي. وأضاف: هناك العديد من الخدمات التي تسهل ممارسة الأعمال كأنواع الرخص المختلفة والأنشطة الاقتصادية المتاحة في جميع القطاعات، والتي تصل لأكثر من 4000 نشاط.
استقطاب الاستثمارات
وأوضح البلوشي أنه بالنسبة لاستقطاب الاستثمارات، فقد أثمرت الجهود المتنوعة في هذا المجال عن ترسيخ مكانة أبوظبي ودولة الإمارات، بشكل عام، ضمن أبرز الوجهات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
القطاع الصناعي
وأوضح البلوشي أن القطاع الصناعي يمثل عاملاً رئيسياً في استراتيجية أبوظبي للتنويع الاقتصادي وتعزيز تنافسيتها، وبدأت مسيرة تطوير القطاع منذ سنوات، حيث استثمرت الإمارة أكثر من 51 مليار درهم خلال الـ15 سنة الماضية لتأسيس بنية تحتية متطورة ومتكاملة للتصنيع.
وقال: انعكس ذلك إيجاباً على أداء القطاع الصناعي الذي شهد نمواً 9.7% ليصل إلى 90.8 مليار درهم بنهاية العام الماضي، وبلغت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية في أبوظبي 16.4%، وبلغت مساهمته في إجمالي الناتج المحلي للإمارة 8.2%. ولفت إلى أن القطاع الصناعي في أبوظبي (الذي يشكل 49.9% من إجمالي حجم قطاع التصنيع في دولة الإمارات)، ساهم في ارتفاع مركز الدولة في مؤشر الأداء الصناعي الذي صدر في يوليو الماضي عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) إلى المركز الـ29 عالمياً في العام 2022 مقارنة بالمركز الـ31 في 2021، لتحافظ الإمارات على المرتبة الأولى إقليمياً للسنة الثانية على التوالي.
وقال: منذ تدشين الاستراتيجية، بدأنا طرح المبادرات والبرامج التي قامت حكومة أبوظبي بتحديدها من أجل مضاعفة الناتج المحلي للقطاع إلى 172 مليار درهم والإسهام في زيادة الصادرات غير النفطية إلى 178.8 مليار درهم، وتوفير 13600 وظيفة تخصصية مع التركيز على المواهب الإماراتية، بحلول عام 2031.
الرخص الصناعية
وأوضح البلوشي أنه بعد عام من إطلاق الاستراتيجية الصناعية، ارتفع حجم الرخص الصناعية الجديدة بنسبة 16.6% إلى 238 رخصة مقارنة بـ204 رخص في العام الذي سبق إطلاق الاستراتيجية، وبلغت قيمة استثمارات المصانع التي انتقلت إلى مرحلة الإنتاج 15.36 مليار درهم، بمعدل نمو 85.7% مقارنةً بالعام الذي سبق إطلاق الاستراتيجية، كما ارتفع إجمالي استثمارات المصانع العاملة في إمارة أبوظبي بمقدار 12.42 مليار درهم إلى 384.06 مليار درهم مقارنةً بـ 371.64 مليار درهم في الفترة المقابلة، وارتفع عدد المصانع العاملة في الإمارة حالياً إلى 966 مصنعاً، مقارنةً بـ922 مصنعاً في العام الذي سبق إطلاق الاستراتيجية.
مكتب تنمية الصناعة
وقال البلوشي: يلعب مكتب تنمية الصناعة دوراً مهماً في تنفيذ أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية، حيث دشن مكتب تنمية الصناعة العديد من المبادرات.