أبوظبي (الاتحاد)
بحث معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية مع معالي جينا ريموندو، وزيرة التجارة الأميركية آليات العمل المشترك للحفاظ على استدامة ازدهار التجارة غير النفطية بين الدولتين، عبر إطلاق المزيد من المبادرات المشتركة، وذلك في ظل استمرار المسار الصاعد للتدفقات التجارية التي واصلت ارتفاعها في النصف الأول من العام الجاري، مسجلةً 21.6 مليار دولار بنمو 37% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2022.
وبلغت قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى الولايات المتحدة 2.3 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، في حين بلغ إجمالي الواردات 12.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 28%. وارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 62% مقارنة بالنصف الأول من عام 2022 لتصل إلى 6.5 مليار دولار في النصف الأول من عام 2023.
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي، أن الولايات المتحدة تعد شريكاً تجارياً واستثمارياً طويل الأمد لدولة الإمارات، ومن أبرز شركاء الدولة في تعزيز التقدم من خلال التعاون التجاري والاقتصادي.
وقال معاليه: عملنا في الآونة الأخيرة مع شركائنا في الولايات المتحدة بشكل متناغم على تطوير حلول الطاقة النظيفة، والتي تعد عنصراً مهماً ليس فقط في خطط الدولة الخاصة بتحول الطاقة، ولكن أيضاً في التزام الإمارات بتلبية احتياجات الطاقة في الاقتصادات الناشئة بمختلف أنحاء آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.
وأضاف معاليه أن الدولتين الصديقتين تتبادلان إرادة مشتركة لمواصلة العمل البناء معاً لاستمرار مسار ازدهار العلاقات الثنائية واتباع السياسات التي تعزز التدفق السلس للسلع والخدمات ورؤوس الأموال اللازمة لتأمين مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وتطرق الاجتماع الذي تم عقده في العاصمة أبوظبي ضمن زيارة الوزيرة الأميركية والوفد المرافق لها إلى الدولة، إلى سبل تعزيز التعاون البناء في القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما أكد الجانبان أهمية بناء توافق متبادل حول القضايا التي تؤثر على التجارة العالمية، وذلك قبيل استضافة دولة الإمارات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في فبراير 2024.
كما تطرق الاجتماع إلى سبل تسريع التعاون في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة النظيفة والتنمية الصناعية المستدامة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث تشترك دولة الإمارات والولايات المتحدة بسجل حافل بالنجاحات في هذه المجالات. فخلال نوفمبر 2022، وقع البلدان اتفاقية «الشراكة لتسريع مسار الطاقة النظيفة»، وهو برنامج استثماري بقيمة 100 مليار دولار سيسهم في توليد 100 غيغاواط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2035.