مصطفى عبد العظيم (دبي)
كشف المهندس علي راشد الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة (دراجون أويل)»، عن خطط الشركة للبحث عن فرص استكشافية جديدة في مختلف الأسواق الدولية وخاصة أسواق الشرق الأوسط، وذلك خلال الفترة المقبلة، بما يعزز من قدرات الشركة الإنتاجية لتصل إلى 300 الف برميل يومياً بحلول العام 2026.
وأوضح، أن الشركة التي تعمل حالياً في ثلاثة أسواق رئيسية تشمل تركمانستان والعراق ومصر، تتمتع بقدرات تشغيلية وكفاءة مالية عالية، تؤهلها للتوسع في مختلف الأسواق الدولية، واقتناص الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية القوية، لا سيما مع توفر ميزانية تصل إلى 1.7 مليار دولار.
وأشار الجروان في تصريحات صحفية على هامش إطلاق الشركة هويتها وشعارها الجديد، (دي أو) الذي يواكب خططها المستقبلية كشركة عالمية في مجال التنقيب عن النفط والغاز، مقرها دبي، إلى النمو المتسارع في عمليات الشركة خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع حجم الإنتاج من 7 آلاف برميل في اليوم، ليصل إلى 180 ألف برميل حالياً ويتوقع أن يبلغ 250 ألف برميل في العام 2025 وإلى 300 ألف برميل في العام 2026، بنمو يصل إلى 67% خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وشهد حفل إطلاق الشعار الجديد للشركة معالي رئيس مجلس الإدارة سعيد محمد الطاير والرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل بحضور أعضاء مجلس الإدارة، وسيف الفلاسي الرئيس التنفيذي لشركة إينوك، وسردار مامت غاراجيف سفير دولة تركمانستان لدى الدولة وأحمد بطي المحيربي، الأمين العام لمجلس الأعلى للطاقة في دبي، بالإضافة إلى عدد كبير من كبار الشخصيات وموظفي الشركة.
وقدر الجروان، ميزانية الشركة بما فيها الاستثمارات ما بين 1.5 مليار إلى 1.7 مليار دولار سنوياً تشمل الاستثمار العام لتطوير الحقول والميزانية التشغيلية والاستثمار في الفرص الجديدة.
وأوضح، أن حجم الإنتاج الحالي البالغ 180 ألف برميل يومياً يأتي من ثلاثة مواقع موزعة على جمهورية تركمانستان 60 ألف برميل يومياً ومن مصر 55 ألف برميل يومياً ومن العراق 65 ألف برميل يومياً، فيما الشركة تعمل جاهدة على تطوير الإنتاج خاصة في تركمانستان والعراق حيث إن الشركة تطمح الوصول إلى 250 ألف برميل يومياً في النمو الطبيعي لإنتاج المواقع في نهاية 2025 لتعكس زخم مشاريع التطوير.
ولفت الجروان إلى أن الشعار الجديد «دي أو»يتماشى مع الجهود المطلوبة لتعزيز الإنتاج وتحول الشركة في نطاق التوجهات العالمية للعمل على الطاقة النظيفة، على الرغم من أن الطلب على النفط التقليدي سيبقى على الأقل خلال 20 سنة القادمة، لكن نحن نشجع على التوجه للطاقة المتجددة بالتوازي مع توجه حكومات العالم لهذا القطاع ومن بينهم حكومتنا الرشيدة في دولة الإمارات.