يوسف العربي (أبوظبي)
ساهمت رقمنة الرهن العقاري في تحسين كفاءة تقديم الطلبات، وتسريع وتيرة تسليم الوحدات السكنية بالقطاع العقاري بالدولة، بحسب خبراء ومسؤولين بالقطاع العقاري. وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»: إن رقمنة طلبات الرهن العقاري سهلت للمستثمرين غير المقيمين إنجاز المعاملة، حيث يمكنهم بسهولة التقدم للحصول على الرهون العقارية بطريقة رقمية، مما يلغي الحاجة إلى الزيارات الشخصية لهذا الغرض، كما تمت إتاحة خيارات التمويل المتاحة لغير المقيمين من خلال القنوات الرقمية، عدا الوجود المادي الوحيد المطلوب لصاحب الطلب من أجل إنهاء المعاملات الورقية، والصرف، وتسجيل القرض.وأضافوا، أن الرقمنة لعبت دوراً محورياً في تلبية احتياجاتهم من خلال الاستفادة من المنصات الرقمية التي مكّنت من عرض العقارات على المستثمرين المحتملين، دون الحاجة إلى زيارات فعلية إلى دولة الإمارات، بما يفتح آفاق الفرص الواعدة لاستكشاف العقارات عن بُعد والاستثمار فيها.
وأشاروا إلى الطلب القوي على الخدمات الرقمية المتعلقة بالعقارات، لا سيما أن دولة الإمارات تشكّل نقطة جذب مهمة لعدد كبير من المستثمرين غير المقيمين. ولفتوا إلى أن عملية الرهن العقاري في دولة الإمارات تتميز مقارنةً بالعديد من الدول الأخرى بالسهولة، حيث ساهمت في تعزيز الشفافية وترشيد أوقات التسليم الأسرع الناتجة عن الرقمنة وفي استمرار نمو سوق العقارات.
فرص واعدة
من جانبه، قال ياش تريفيدي، المؤسس لشركة «YOUAE Mortgages»: كانت عملية التقدم بطلب الحصول على قرض عقاري في الماضي تنطوي على زيارة فعلية للبنوك من أجل التوقيع على استمارات الطلب، ولكن مع ظهور وتعاظم دور الرقمنة، أخذت هذه العملية شكلاً متغيراً فيه الكثير من التطوير، حيث بات العملاء يتمتعون بسهولة التقدم للحصول على الموافقات المسبقة باستخدام التوقيعات الرقمية، مما يلغي الحاجة إلى زيارة البنوك.
وأوضح، أنه من الممكن للعملاء حالياً متابعة التواقيع المدققة اللازمة بالتعاون مع البنوك، كذلك التقدم بطلبهم مع بنوك عدة في وقت واحد، وهو ما يشكّل أحد الجوانب المفيدة لهذه الرقمنة، مما يوسّع من الخيارات والفرص المتاحة أمامهم.
ونتيجة لذلك، أدت رقمنة الرهون العقارية إلى تسريع أوقات التسليم وتحسين الكفاءة في عملية تقديم الطلبات.
وقال: نشهد اليوم طلباً قوياً على الخدمات الرقمية المتعلقة بالعقارات، لا سيما في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تشكّل نقطة جذب مهمة لعدد كبير من المستثمرين غير المقيمين.
وأشار إلى أن الرقمنة لعبت دوراً محورياً في تلبية احتياجاتهم من خلال الاستفادة من المنصات الرقمية التي مكنت عرض العقارات على المستثمرين المحتملين، دون الحاجة إلى زيارات فعلية إلى دولة الإمارات، بما يفتح آفاق الفرص الواعدة لاستكشاف العقارات عن بُعد والاستثمار فيها.
وسهلت الرقمنة طلبات الرهن العقاري للمستثمرين غير المقيمين، بما يمكّنهم من سهولة التقدم للحصول على الرهون العقارية بطريقة رقمية، مما يلغي الحاجة إلى الزيارات الشخصية لهذا الغرض. كما تمت إتاحة خيارات التمويل المتاحة لغير المقيمين من خلال القنوات الرقمية، عدا الوجود المادي الوحيد المطلوب لصاحب الطلب من أجل إنهاء المعاملات الورقية، والصرف، وتسجيل القرض.
وأكد، أن عملية الرهن العقاري في الدولة تتميز مقارنةً بالعديد من الدول الأخرى بالسهولة، حيث ساهمت في تعزيز الشفافية وترشيد أوقات التسليم الأسرع الناتجة عن الرقمنة وفي استمرار نمو سوق العقارات، حتى في الوضع الحالي للسوق الذي يتّسم بارتفاع أسعار الفائدة.
الجدير بالذكر أن الطلب القوي على الخدمات العقارية الرقمية في دولة الإمارات مدفوع بالملاءمة التي توفرها للمستثمرين غير المقيمين والكفاءة التي تجلبها لعملية الرهن العقاري، بما ينعكس إيجاباً على نمو سوق العقارات في الدولة.
مستقبل القطاع
من ناحيته، قال سمير فايا، المؤسس والمدير العام لشركة «Mortgage Simplified LLC»: إن رقمنة أي عملية في الاقتصاد الحديث هي مستقبل معظم الصناعات والقطاعات على تنوّعها واختلافها، وتزيد من عوامل الشفافية والثقة والوضوح وسهولة الوصول إلى المعلومات للمستخدمين النهائيين.
وأضاف: تعد الإمارات إحدى أبرز الدول في العالم التي لا تتطلب أي محامين لإتمام الصفقات العقارية، حيث تتميز بتوافر العديد من أنظمة التحقق للتأكد من خلو المعاملة العقارية من أية مخالفات وتنفيذها بكل سلاسة، مما يمنح المستثمرين الثقة والأمان في ضمان عملية الاستحواذ على العقارات.
ويقوم الوكلاء العقاريون حالياً بالمشاركة في عرض خيارات الملكية والموقع وما شابه ذلك، من خلال إجراء مقاطع الفيديو والعروض التقديمية والكتيبات عبر الإنترنت، وهو ما يشير صراحة إلى قوة تأثير العصر الرقمي في دولة الإمارات، بما ينسجم مع اتجاهات المستقبل في هذا المجال الحيوي.
ولفت إلى أن الطلب يتزايد على نحو مطرد على الخدمات العقارية الرقمية، حيث يتطلع المزيد من المستثمرين الأجانب وغير المقيمين إلى الاستثمار في البنية التحتية للقطاع العقاري في دولة الإمارات، حيث يمكنهم عرض نماذج ثنائية وثلاثية الأبعاد للعقارات للتمكّن من إلقاء نظرة على المرافق المتاحة من داخل المشاريع ومحيطها، وتقديم العروض الاستثمارية، وتنفيذ غالبية عمليات دائرة الأراضي والأملاك في دبي عبر الإنترنت.
وقال: إن الأمر نفسه ينطبق على الرهن العقاري، فقد تكون هناك حاجة للعملاء للتفاعل مع مستشاري الرهن العقاري عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني. ومع ذلك، يمكن إجراء معظم العمليات العقارية عبر الإنترنت بعد ذلك، ويتلقى العملاء المقترحات والعروض مقارنة المنتجات عبر البريد الإلكتروني، ويتم تقديم الوثائق الكاملة والطلبات عبر الإنترنت مع البنك مباشرة أو من خلال وسطاء الرهن العقاري، ويتم الانتهاء من مجمل العملية المصرفية عبر الإنترنت، وبالتالي يمكن الاكتفاء بزيارة واحدة فقط للبنك في النهاية لإتمام عملية الرهن العقاري بأكملها.
التمويل العقاري
من جانبه، قال فؤاد شملاتي، مدير عام شركة «Huspy»: ما من شكّ في أن شراء منزل يُعدّ من أهمّ القرارات التي يتخذها الناس حول العالم في حياتهم، وكان الحصول على تمويل عقاري عملية معقدة تتطلّب الكثير من الإجراءات البيروقراطية والحاجة إلى التعامل مع بنوك عدّة للحصول على أفضل عروض التمويل.
وأضاف: لكن بوجود التقنيات المتقدمة، أصبح الآن لدى المهتمين بشراء المنازل منصة واحدة تتيح لهم التقدّم بطلب الحصول على تمويل عقاري والوصول إلى مجموعة من أفضل عروض التمويل العقاري الحصرية وأسعار الفائدة التنافسية في السوق. هذه المنصة تمكّن عملاءنا من تأمين التمويل العقاري بسرعة أعلى من سرعة الإجراءات التقليدية.
وتابع أن 90% من جميع طلبات التمويل المقدمة عبر المنصة تحصل على الموافقة البنكية نظراً لإجراءاتنا الصارمة، ولهذا السبب أيضاً، يمكن للعملاء الحصول على الموافقات المسبقة بسرعة، ما يمكّنهم من إتمام صفقات الشراء بسرعة عندما يجدون المنزل المنشود.
وقال: إن المنصات الرقمية تسرّع الإجراءات وتمنع هدر الوقت، وتقلّل الحاجة إلى التعامل مع العديد من أصحاب المصلحة، وبسبب علاقات الشراكة مع البنوك، يمكن للمشتري تأمين أفضل العروض على التمويل العقاري.