مصطفى عبد العظيم، وام (دبي)
شدد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، على أهمية الوكالات التجارية في منظومة الاقتصاد الوطني ودورها الفاعل في دعم مسيرة التنمية، مؤكداً أن قانون الوكالات التجارية الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في شهر يونيو الماضي، يشكل بدوره إضافة نوعية لترسيخ هذا الدور ضمن النموذج الاقتصادي الجديد للدولة، ومساهمته في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2031. وأكد الوزير أن حكومة الإمارات تسعى إلى زيادة عدد الوكالات التجارية في الدولة إلى 10 آلاف أو 15 ألفاً من عددها الحالي الذي يتجاوز 4000 وكالة.
وأوضح معاليه في كلمته خلال جلسة نظمتها وزارة الاقتصاد أمس، بالتعاون مع «التميمي ومشاركوه»، حول التعديلات الأخير لقانون الوكالات التجارية، أن القانون الجديد والذي حل محل التشريع السابق الذي امتد لأكثر من 40 عاماً، من شأنه أن يسهم في نمو وازدهار قطاع الوكالات التجارية وزيادة عددها، فضلاً عن أنه يفتح المجال أمام دخول مواطني الدولة في نشاط الوكالات بصورة أوسع، ويوفر البيئة المحفزة لهم لتأسيس مشاريع تجارية واستثمارية جديدة ومبتكرة، وبما يعزز من جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال في الدولة. وقال معاليه: «إن وزارة الاقتصاد حرصت بالتعاون والتنسيق والحوار مع جميع شركائها من الجهات الاتحادية والمحلية، ومن القطاع الخاص والجهات الأخرى ذات الصلة، على الخروج بقانون رائد ومبتكر يدعم نمو أنشطتها، ويرسخ مقومات الاستدامة للوكالات التجارية عبر قواعد حوكمة متطورة ومدروسة، وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً».
وأكد وزير الاقتصاد، أن التأثيرات الإيجابية للقانون الجديد ستنعكس بشكل قوي على تعزيز جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي المباشر، وتحفيز توجه الاستثمارات الوطنية نحو قطاعات جديدة، وهو ما سيصب في خلق المزيد من فرص العمل، مشيراً إلى أنه سيرسخ مكانة الدولة كوجهة جاذبة لكبرى الشركات والعلامات التجارية الإقليمية والعالمية، ويدعم تصنيف الدولة المتقدم في المؤشرات العالمية الخاصة بالتنافسية.
من جهته، قال عصام التميمي، رئيس مجلس إدارة «التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية»: «إن قانون الوكالات التجارية الجديد الذي ألغى القانون السابق، تمت صياغته بطريقة متوازنة للغاية لتلبية حقوق حقوق كل من، الموكل كمستثمر، والوكيل الذي بنى الوكالة واستثمر فيها أمواله منذ سنين، ونية المشرع الإماراتي فتح المجال أمام الاستثمارات الجديدة لدعم الاقتصاد المحلي».
وأوضح أن توقيت إصدار قانون الوكالات التجارية الجديد يواكب الطفرة الاقتصادية الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات حتى أصبحت لاعباً رئيسياً في الاقتصاد العالمي.
التزامات الدولة
قالت عائشة سعيد الملا، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن اقتصاد دولة الإمارات شهد خلال السنوات الماضية طفرة كبيرة في كافة المؤشرات، والتي كان من أبرزها النمو المتسارع في الناتج المحلي الإجمالي الذي تجاوز حاجز الـ 1.5 تريليون درهم، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج، وتبوؤ الدولة مراكز الصدارة في العديد من مؤشرات التنافسية الإقليمية والعالمية.
وأوضحت أنه على الرغم من ذلك كانت هناك بعض القوانين والتشريعات والتي من بينها قانون الوكالات التجارية القديم، والذي مضى عليه أكثر من 40 عاماً، تحد من إمكانية تسريع زخم النمو وعدم قدرة بعض القطاعات على مواكبة الثقل الاقتصادي للدولة ومكانتها الإقليمية والعالمية، مشيرة إلى أن عدد الوكالات التجارية في الدولة لا يعكس حجم وقوة الاقتصاد الوطني، الأمر الذي حتم على صناع السياسات ضرورة إدخال تعديلات على العديد من القوانين، مؤكدة أن القانون الجديد للوكالات التجارية جاء بأفضل صيغة توافقية لحفظ حقوق الأطراف ذات الصلة من الوكيل والموكل والمستهلك، فضلاً عن مواكبته لالتزامات الدولة ضمن اتفاقيات التجارة العالمية.
وأكد مشاركون في الجلسة أن تعديلات قانون الوكالات التجارية تستهدف مواصلة دعم هذا القطاع الحيوي ليواصل نموه وتنوعه ويضمن استمرارية أعماله، لافتين إلى أن القانون يفتح المجال أمام دخول مواطني الدولة في نشاط الوكالات بصورة أوسع، ويوفر البيئة المحفزة لهم لتأسيس مشاريع تجارية واستثمارية جديدة ومبتكرة، فضلاً عما يشكله من نقلة نوعية في البنية التشريعية لاقتصاد دولة الإمارات.