الالتزامات الإيجارية وقروض الإسكان ضمن التقارير الائتمانية قريباً

كشفت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية عن أنها تجري محادثات مع العديد من الجهات لتنضم إلى قائمة مزودي المعلومات الائتمانية في الدولة، وعلى رأس تلك الجهات الدوائر العقارية والبلديات وذلك بغرض ضم معلومات الالتزامات الإيجارية، إضافة إلى مؤسسات الإسكان التي تُعنى بتقديم قروض الإسكان للمواطنين.

وقال مروان أحمد لطفي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية: "إن عدد المتعاملين المسجلين لدى الشركة حالياً يصل إلى 14 مليونا ما بين المتعاملين القائمين والقدامى من أفراد وشركات، موزعين ما بين نحو 12.7 مليون فرد، و1.3 مليون شركة".

وأوضح أن عدد المتعاملين النشطين الحاصلين على تسهيلات مالية أو قروض من البنوك، من الأفراد يصل إلى أكثر من 3.2 مليون شخص، فيما يتجاوز عدد الشركات الحاصلة على التسهيلات الائتمانية من البنوك الـ153 ألف شركة.

وتقدم الاتحاد للمعلومات الائتمانية خدمات التقييم والتقارير الائتمانية للأفراد والشركات؛ حيث يشمل التقرير كافة المعلومات الائتمانية تفصيلاً، بينما يتمثل التقييم الائتماني في رقم ثلاثي يشير إلى مدى احتمال تعثر الفرد أو الشركة في سداد التزاماته المالية في الموعد المحدد خلال 12 شهراً مقبلة، ويتراوح التقييم الخاص بالمتعاملين بين 300 نقطة وهو الحد الأدنى و900 نقطة كحد أعلى.

وتوقع لطفي أن تتم إضافة الالتزامات الإيجارية من قبل بعض الجهات إلى التقارير الائتمانية بداية العام المقبل، وقال: "نتطلع أيضاً إلى هيئات الإسكان والجهات التي توفر قروض إسكان للمواطنين في الدولة، كبرنامج الشيخ زايد للإسكان، ومؤسسة الشيخ محمد بن راشد للإسكان، وهيئة أبوظبي للإسكان، وبرنامج إسكان الشارقة".

وأكد أهمية تزويد المعلومات الائتمانية من هيئات الإسكان، كون ذلك يسهل طريقة احتساب نسب الالتزامات وفقاً لتوجيهات المصرف المركزي، متوقعاً أن تتم إضافة بعض هيئات الإسكان خلال الربع الأول من العام المقبل لتظهر المعلومات ضمن التقارير الائتمانية.

وأوضح أن الوضع الائتماني لأي شخص أو جهة يمكن أن يتغير بشكل سريع، فمنذ منح الموافقة على قرض إسكان على سبيل المثال وحتى الحصول عليه قد تتغير العديد من الأمور ومن بينها أن يحصل المتعامل على قرض إضافي، لتظهر هذه المعلومات في نظام التسهيلات الأمر الذي يزيد من كفاءته وعدالته.

وكشف لطفي عن إضافة أسماء المستفيدين من صناديق معالجة الديون المتعثرة لتظهر في التقارير الائتمانية الخاصة بهم وذلك منذ عدة أسابيع، وهو ما ساعد البنوك وزاد من قدرتها على تطبيق قواعد وضوابط المصرف المركزي، وقال: "عملنا في الشركة خلال الفترة الماضية مع المصرف المركزي فيما يخص الصناديق التي تغطي القروض المتعثرة، موضحاً أن الصناديق تغطي بعض ديون المواطنين، ما يعني ظهور قائمة أسماء المستفيدين من الدعم في التقارير الائتمانية الامر الذي يسهم في الحد من الإقراض غير الصحي ولجم الأعباء، لا سيما وأن أنظمة "المركزي" تمنع البنوك من تقديم القروض للمستفيدين من الدعم لمدة أربع سنوات".

وفيما يخص الجهات التي تزود شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية قال لطفي :"في البداية كانت البنوك وشركات التمويل أهم الجهات المستهدفة، وبعد ذلك قمنا بإدخال المعلومات الخاصة بشركات الاتصالات التي تزودنا بمعلومات حسابات الشركات والأفراد، ثم المحاكم؛ حيث وصلنا في محادثاتنا مع المحاكم الاتحادية ومحاكم دبي ومحاكم رأس الخيمة، ومحاكم أبوظبي إلى المرحلة النهائية، بحيث يمكن أن يتم الربط معها نهاية العام الجاري".

وأضاف "تعتبر شركات الكهرباء والمياه مزودا مهما للمعلومات الائتمانية، ولدينا الآن أبوظبي والعين للتوزيع، والاتحاد للمياه والكهرباء، ونجري حاليا محادثات مع هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، وهيئة الشارقة للكهرباء والمياه "سيوا"، ونتطلع إلى الشراكة مع الجات المعنية كافة لتطويرمؤشرات حول وجود التزامات مالية، كون الالتزام المالي لأي شخص أو جهة غير مقتصر على البنوك".

وتابع "النظرة والتعامل مع المعلومات الائتمانية تتغير، والعديد من الجهات باتت أكثر اهتماماً بتزويد المعلومات الائتمانية والحصول عليها، فعلى سبيل المثال، باتت بعض الجهات الحكومية تستخدم التقييم الائتماني كأحد المؤشرات للموافقة على قبول العروض للدخول في مناقصاتها، وبعض الجهات على سبيل المثال تشترط ألا يقل التقييم الائتماني عن 720 نقطة".

وبين أن كل جهة تستخدم معلومات التقارير التي تزيد عن 300 معلومة بشكل مختلف حسب مجال عملها.
وأشار إلى أن البنوك كانت المستفيد الوحيد من التقارير الائتمانية التي تصدرها الشركة، لكن حصتها باتت نحو 80% في ظل دخول جهات جديدة حكومية وخاصة، بينما تتوزع الـ 20% المتبقية على جهات أخرى، بينما ترتفع نسبة البنوك إلى نحو 88% فيما يخص تقارير ومعلومات الأفراد.

وحول الجهات الخاصة، قال لطفي: "هناك الكثير من الجهات كالمطورين العقاريين الذين لا يرغبون بتأجير أشخاص متعثرين".

ولفت لطفي، إلى أن الشركة ستصدر خلال الفترة المقبلة مؤشرات أكثر تخصصية، من ضمنها مؤشرات مخصصة لقطاع العقارات وللمؤجرين، ولشركات التأمين وغيرهم، وقال: "التقارير والتقييمات الائتمانية ليست مكلفة ليتم الاستغناء عنها، إذ تقل تكلفة التقييم بالنسبة للمشتركين عن 5 دراهم ويمكن أن تصل إلى نصف درهم، فيما تبدأ تكلفة التقارير من 30 درهما لكنها تنخفض إلى 10 دراهم بحسب كمية التقارير التي تطلبها كل جهة".

وحول عدد التقارير والتقييمات الائتمانية التي تصدرها الشركة، أفاد بأنها أصدرت في بداية مشوارها عام 2015، نحو مليون تقرير وتقييم ائتماني، بينما أصدرت في 2022 أكثر من 7.2 مليون تقرير وتقييم، متوقعا أن يصل عدد التقارير والتقييمات إلى أكثر من 8 مليون بحلول نهاية العام الجاري.
وفيما يخص قياس أثر المعلومات الائتمانية على السوق المالي والاقتصادي بشكل عام، أكد لطفي أن احتمال غياب معلومات معينة عن البنوك أو الجهات التي تقدم خدمات تنطوي على أمور مالية كان وارد، لكن لكن هذه الفجوة أغلقت فيما يخص التعثر المصرفي، بيينما تتخذ الشركة المزيد من الخطوات من أجل جعل الصورة أكثر اكتمالا بما يساعد على اتخاذ القرار الائتماني بشكل أكثر دقة.

وأشار إلى أن البنك لم يكن قادرا على تحديد صحة خياراته الائتمانية، لكن هذه المسألة باتت اليوم سهلة ولا تحتاج إلى جهد، وهو ما تلمسه الشركة من خلال ما تفيد به البنوك، وهو أمر يسهم ليس فقط في تحصين النظام المصرفي والمالي، بل وفي تحصين الأفراد والشركات ضد الانكشاف على أعباء مالية لا يستطيعون تحملها.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية: "عند الحديث عن الشركات فالمعلومات موجودة ويتم استخدامها لكن المسألة قد تكون مختلفة بعض الشيء مقارنة بالأفراد، والعمل مستمر من أجل الوصول إلى أعلى مستويات الشمولية والدقة".

وأوضح أن "الاتحاد" تمتلك تقارير ائتمانية حول كافة الشركات العاملة في الدولة طالما كانت شركة مقترضة سابقاً أو لديها تسهيل أو فواتير كهرباء ومياه أو اتصالات، لكن التقييم الائتماني قد لا يكون متوفرا لبعض الشركات، لا سيما الكبرى التي لديها أكثر من 250 تسهيلا ائتمانيا، لأن التعامل معها مختلف.
وحول التقارير التحليلية التي تقدمها الشركة للبنوك العاملة في السوق المحلي، أشار لطفي إلى أن تكاليفها تبدأ من 10 ألاف درهم وتصل إلى 200 ألف درهم بحسب البنك وقاعدة عملائه وتسهيلاته، لافتاً إلى أن البنوك الكبيرة كافة في الدولة تحصل على هذه الخدمة.

وأكد أن البنوك تتابع وتسأل عن التقارير الربعية لأنها تدخل في عملية تقييم الأداء وإجراء الدراسات الداخلية المتخصصة سواء من قبل إدارات المخاطر أو إدارات المبيعات أو غيرها.

أما فيما يخص التقارير الائتمانية من الخارج، فأشار إلى أنها خدمة أطلقت العام الجاري للمشتركين لدى الشركة، بحيث يستطيع البنك طلب تقرير ائتماني خارجي لعميل حديث الإقامة في الدولة ويرغب في الحصول على تسهيل ائتماني.

وأوضح أن البنك يطلب موافقة العملاء من بلدان معينة للحصول على تقاريرهم الائتمانية الخارجية، لافتاً إلى أن الوصول إلى هذه الخدمة متاح بالنسبة للمتعاملين من 10 دول هي (أستراليا، الهند، كينيا، كوريا الجنوبية، المكسيك، نيجيريا، الفلبين، إسبانيا، سويسرا، وبريطانيا)، بينما تتطلع الشركة لتوسيع قائمة هذه الدول خلال الفترة المقبلة.
وتحدث لطفي عن تقييم الشيكات، قائلاً: “الشيكات وسيلة أساسية في العمل التجاري وفي تسديد المدفوعات الدورية وكذلك في العلاقات المالية الفردية، وبالتالي فإن الكثير من الجهات التي تتلقى الشيكات تسعى لمعرفة مدى احتمال تحصيلها أو تعثر مقدمها".

تجدر الإشارة إلى أن قيمة الشيكات التي تم مسحها حتى تاريخ يوليو 2023 تجاوزت 7.3 مليار درهم.

وأشار إلى أن تقييم الشيك يمكن أن يتم من قبل المستفيد ودون موافقة مانح الشيك لأن المؤشر لا يظهر معلومات سرية، بحيث يسهم في تفادي التعامل أو الحصول على شيكات تنطوي على احتمالية رجوع مرتفعة.

وتُعتبر "الاتحاد للمعلومات الائتمانية" شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للحكومة الاتحادية، تأسست في العام 2012 لتتولى جمع المعلومات الائتمانية من المؤسسات المالية وغير المالية في الدولة، وتحليلها وتبويبها واستخدامها لإصدار التقارير والتقييمات الائتمانية للأفراد والشركات في الدولة.