شكلت دائرة الطاقة - أبوظبي لجنة سلامة الغاز لمراجعة إجراءات ومعايير وسلامة أنشطة إمدادات وتركيبات الغاز وإجراءات تفادي حوادث الغاز على مستوى إمارة أبوظبي، وذلك في إطار مبادرة تقييم سلامة أنظمة الغاز البترولي المسال في مباني إمارة أبوظبي، ولضمان سلامة إمدادات واستخدامات الغاز، ولتنسيق الجهود المعنية في الإمارة. وتتمثل اللجنة التي تقودها دائرة الطاقة بعضوية 12 جهة في إمارة أبوظبي، بما فيهم الدائرة، والجهات هي: دائرة الإسناد الحكومي، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة البلديات والنقل، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وهيئة أبوظبي الرقمية، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ومركز الإحصاء، ومركز أبوظبي للصحة العامة، ومركز النقل المتكامل، إضافةً إلى شركة أبوظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك للتوزيع). وقد باشرت اللجنة مراجعة إجراءات ومعايير وسلامة إمدادات وتركيبات واستخدامات الغاز وتفادي حوادث الغاز، وتتمثل أهم مهامها في الاتصال والتنسيق في كل ما يتعلق بأنشطة الغاز في إمارة أبوظبي، وتقييم الوضع الحالي لأنشطة وأنظمة وإمدادات الغاز من كافة النواحي، واقتراح الاشتراطات ومعايير الأمن والسلامة والمعايير الفنية للغاز، إضافة إلى الاطلاع على التقارير الدورية ومؤشرات الأداء الخاصة بالغاز وتحليلها والتوصية بشأنها، واقتراح المخالفات والغرامات والجزاءات التي سيتم تطبيقها على المخالفين من قبل كافة الجهات وآلية فرضها وتحصيلها وكيفية تصحيح المخالفات، واقتراح الإجراءات الضرورية لمراقبة التزام المنشآت والمباني والأفراد بالتراخيص والتصاريح والاشتراطات والمعايير الخاصة بأنشطة الغاز والأطر اللازمة لحوكمة أنشطة الغاز في إمارة أبوظبي. وتعمل اللجنة أيضاً على اقتراح التشريعات والإجراءات الإدارية الخاصة بأنظمة الغاز، وتطوير وتنسيق آلية حملات التدقيق والتفتيش لضبط المخالفين لإجراءات واشتراطات أنشطة الغاز، إضافة إلى اقتراح وإعداد قواعد البيانات بشأن أنظمة الغاز الموجودة في الإمارة، وتطوير آليات الربط الإلكتروني لقواعد بيانات الغاز، بالتنسيق مع الشركات العاملة في القطاع. كما تقوم اللجنة بتقييم أنشطة الغاز خلال جميع مراحلها، نهايةً بتزويد الغاز للمستخدم، ووضع الإجراءات التصحيحية اللازمة للمباني عالية الخطورة، والقيام بها لضمان سلامة الأرواح والممتلكات في الإمارة. الجدير بالذكر بأن الحملة التفتيشية التي بدأت منذ شهر يوليو 2023 تشمل المباني السكنية والتجارية والمنشآت الغذائية، ومن المقرر تغطية 2800 مبنى خلال فترة ستة أشهر. وتصاحب الحملة التفتيشية حملة توعوية وتفاعلية مع الجمهور المستهدف من خلال ورش عمل توعوية في مجالس أبوظبي، وفيديوهات توعوية حول الإجراءات التصحيحية لاستخدامات نظام الغاز البترولي المسال.