يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفعت الودائع المصرفية للشركات المقيمة بدولة الإمارات بقيمة 58 مليار درهم، مسجلةً نمواً بنسبة 7.3 % لتبلغ
848 مليار درهم بنهاية شهر مايو 2023، مقارنة مع رصيدها البالغ 790 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر 2022، بدعم من ارتفاع مستويات السيولة المتوفرة لقطاعات الأعمال بالدولة، ونمو النشاط الاقتصادي، ما أدى لتحسن ملاءة الشركات وعملائها وزيادة القدرة على الوفاء بالتزاماتهم المالية، بحسب بيانات المصرف المركزي.
كما ارتفعت الودائع المصرفية لعملاء البنوك الأفراد المقيمين بالدولة بقيمة 69 مليار درهم، ليصل إجمالي رصيدها إلى 628 مليار درهم بنهاية مايو 2023، مقابل 559 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر 2022، مسجلة نمواً بلغت نسبته 12.3%، وذلك بدعم من الزيادة في عدد الموظفين والمشتغلين بدولة الإمارات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وزيادة جاذبية السوق المحلية الإماراتية للأفراد أصحاب الثروات الخاصة، كما تزامن ذلك مع ارتفاع سعر الفائدة الذي تعرضه البنوك العاملة بالدولة على الودائع، والتي بلغ معدلها نحو 5.25%، ما جعلها أكثر جاذبية للمودعين.
إلى ذلك، ارتفعت السيولة المحلية الخاصة، أي الودائع الخاصة لأجل بالدرهم والودائع بالعملات الأجنبية، (التي لا يمكن السحب على أساسها بدن سابق إشعار) بقيمة 88 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 9.1% لتبلغ 1.054 تريليون درهم، لتصل إلى 1.054 تريليون درهم بنهاية مايو 2023، مقارنة مع 966 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022.
وزادت الودائع بالعملات الأجنبية المودعة لدى البنوك العاملة بالدولة بقيمة 26.5 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 6.2% خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2023، لتبلغ 456.5 مليار درهم بنهاية مايو 2023، مقارنة مع 430 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022.
وأما الودائع الخاصة لأجل بالدرهم، فقد ارتفع رصيدها بقيمة 61 مليار درهم لتصل إلى 597.5 مليار درهم بنهاية مايو 2023، مقارنة مع 536.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022، مسجلة نمواً بنسبة 11.4% خلال فترة المقارنة.
ووفقاً لبيانات «المركزي»، فقد ارتفعت قيمة الودائع النقدية (التي يمكن السحب على أساسها من دون سابق إشعار) بقيمة 53 مليار درهم، بنمو 8.3%، خلال فترة المقارنة ذاتها، لتبلغ 689 مليار درهم بنهاية مايو الماضي، مقارنة مع 636 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022.
كما ارتفعت الودائع الحكومية إلى 415.3 مليار درهم بنهاية شهر مايو الماضي، مقابل 396,8 في ديسمبر الماضي، بزيادة 18.5 مليار درهم بنسبة ارتفاع بلغت 4.7%.
من جهة أخرى، ارتفعت ودائع غير المقيمين إلى 36.9 مليار درهم بنهاية شهر مايو 2023، مقابل 33.5 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة 3.4 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 10.1%.
وتظهر بيانات «المركزي» أن الودائع المصرفية للشركات غير المقيمة حققت زيادة بنسبة 33% خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 137 مليار درهم بنهاية شهر مايو الماضي، مقابل 103 مليارات درهم بنهاية ديسمبر 2022.
وبشكل عام، استطاعت البنوك العاملة بالدولة أن تستقطب ودائع جديدة بقيمة 184 مليار درهم، بنمو 8.3% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، لتبلغ 2.406 تريليون درهم بنهاية مايو 2023، مقارنة مع 2.222 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2022، وهو مؤشر مهم على الثقة الكبيرة التي يتمتع بها القطاع المصرفي الإماراتي والاقتصاد الوطني عامة.