شريف عادل (واشنطن)
تراجعت الأسهم الأميركية من جديد بنهاية تعاملات يوم الجمعة، لتنهي مؤشراتها الرئيسية الثلاثة اليوم والأسبوع في المنطقة الحمراء، بقيادة سهم «آبل»، الذي خسر ما يقرب من 5% في آخر أيام الأسبوع، بعد أن أعلنت الشركة ذات التريليونات الثلاثة من القيمة السوقية تحقيق نتائج خلال الربع الثاني أضعف من العام الماضي.
وفقدت المؤشرات الثلاثة الأميركية المكاسب التي حققتها في الساعات الأولى من التداول، على خلفية صدور بيانات حكومية أكدت استمرار قوة سوق العمل الأميركية، حيث فضل المستثمرون جني الأرباح بعد عدة أسابيع من الارتفاعات القوية، وفقاً لمحللي قناة «سي إن بي سي» الاقتصادية.
وبنهاية تعاملات الجمعة، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.4%، خاسراً 150نقطة، كما خسر مؤشر «إس أند بي 500» أكثر من نصف النقطة المئوية، واكتفى مؤشر ناسداك بخسارة ثلثها. وعلى المستوى الأسبوعي، أتمت المؤشرات الثلاثة الخسارة، وكانت أكبرها في مؤشر ناسداك، بنسبة 2.8%.
وبعد نهاية تعاملات الخميس، أعلنت «آبل» تراجع إيراداتها في الربع المنتهي مقارنة بالعام الماضي، على الرغم من أن الشركة فاقت التوقعات في ربحية السهم وفي الإيرادات الكلية. وباعت الشركة تليفونها الشهير «آيفون» بمبلغ 39.67 مليار دولار خلال الربع، بينما كانت المبيعات في الربع نفسه من العام الماضي 40.67 مليار دولار.
وخالف سهم «أمازون»، عملاق تجارة التجزئة الإلكترونية، حركة السوق العامة، بعد إعلان الشركة، مساء الخميس أيضاً، عن نمو إيراداتها من نشاطها الأساسي، بالإضافة إلى تخفيض الإنفاق، ما يدعم تحقيق نتائج أفضل خلال الربع الحالي.
وارتفع سهم «أمازون» يوم الجمعة بأكثر من 8%، لينهي الأسبوع عند سعر 139.57 دولار للسهم، رغم أنه تجاوز سعر 143 دولاراً خلال التعاملات.
وقبل بداية تعاملات الجمعة الرسمية، قالت وزارة العمل الأميركية، إن الشركات الأميركية خلقت وظائف في يوليو أقل من التوقعات، مشيرة إلى ما يمثله ذلك من دليل على تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي.
وأوضحت الوزارة أن الوظائف غير الزراعية زادت خلال الشهر المنتهي بنحو 187 ألف وظيفة، بينما كانت التوقعات تشير إلى زيادة بأكثر من 200 ألف وظيفة. وقالت الوزارة، إن معدل البطالة انخفض إلى 3.5%، مقترباً من جديد من أدنى مستوياته فيما يزيد على نصف قرن.
وكأنها ترد على مؤسسة «فيتش»، التي خفضت التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يوم الأربعاء درجة واحدة إلى «AA+»، قالت الوزارة، إن الاقتصاد الأميركي أثبت مرونة في مواجهة عدد من التحديات، أهمها قرارات تشديد السياسة النقدية، المتمثلة في رفع سعر الفائدة 5.25% في أقل من عام ونصف العام من جانب البنك الفيدرالي؛ بهدف كبح جماح التضخم.