حسام عبدالنبي (دبي)
أكدت «ألبن كابيتال» شركة الاستشارات الاستثمارية والمصرفية، أن دولة الإمارات تُصنف بين أسواق التعليم الأكثر تطوراً وتنافسية في منطقة الخليج، في ظل الحضور الواسع للمؤسسات التعليمية العامة والخاصة فيها، مرجعة ذلك إلى زيادة إنفاق حكومة الإمارات على التعليم وتضاعف استثمارات القطاع الخاص بفضل نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم، حيث تهدف قيادة الدولة الرشيدة إلى الارتقاء بجودة التعليم من أجل إرساء اقتصاد قائم على المعرفة.
ووفقاً لتقرير «صناعة التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي»، الذي تم الكشف عن تفاصيله خلال مؤتمر صحفي، فإن الإمارات تواصل التركيز على تطوير قطاع التعليم، وتحويل أساليب التعليم من خلال دمج التقنيات الرقمية.
وأوضح أن قوانين التأشيرات الجديدة للطلبة المتفوقين والتي تصل مدتها إلى 10 سنوات من المتوقع أن تشجع الطلاب على متابعة التعليم العالي في الدولة، مرجحاً أن تساهم هذه التطورات في تعزيز الاستثمارات ضمن القطاع وزيادة معدلات الالتحاق عبر مختلف المراحل التعليمية في الدولة.
اتجاهات راهنة
وذكر تقرير «ألبن كابيتال» الذي يضم توقعات عن قطاع التعليم، وتحليلاً للاتجاهات الراهنة، ويسلط الضوء على محركات النمو والتحديات التي تواجهه، فإنه من المتوقع أن يرتفع العدد الإجمالي للطلاب في دولة الإمارات بأكثر من 151 ألف طالب ليصل إلى 1.8 مليون طالب تقريباً بحلول العام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 1.8%، ارتفاعاً من العدد المقدّر في عام 2022 والبالغ 1.6 مليون طالب، معزياً هذا النمو المتوقع إلى ارتفاع معدلات الالتحاق بالمراحل الابتدائية والثانوية والتعليم العالي بالدولة، مدفوعاً إلى حد كبير بنمو عدد السكان ممن هم في سن الدراسة والمبادرات الحكومية لدعم التعليم العالي.
وتوقع التقرير أن يسجل قطاعا التعليم الابتدائي والثانوي في الإمارات نمواً بمعدل سنوي مركب قدره 1.9% و2% على الترتيب، خلال الفترة من 2022 إلى 2027، وأن يشهد قطاع التعليم العالي في الدولة نمواً بمعدل سنوي مركب نسبته 2.2% على مدار خمس سنوات.
استثمارات تكنولوجية
وقالت سمينا أحمد، العضو المنتدب في شركة «ألبن كابيتال»: إن قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي تطور بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية، في ظل تركيز الحكومات على تنويع اقتصاداتها وتعزيز جودة التعليم، كما شهد القطاع أيضاً استثمارات تكنولوجية كبيرة، خاصة في مرحلة ما بعد كوفيد 19 لتهيئة السبل التي تتيح استمرار عملية التعليم دون انقطاع، مؤكدة أن هذه العوامل، مقرونة بالنمو السكاني وارتفاع مستوى الدخل وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
وأوضحت أحمد، أن التركيز على ابتكار منصات التعليم المدمج، قاد إلى توفير فرص متعددة لمزوّدي خدمات وحلول تكنولوجيا التعليم لتوسيع نطاق حضورهم، ما أدى بدوره إلى زيادة الاستثمارات في القطاع. ولفتت إلى أنه رغم ذلك، فإن انخفاض هوامش الربح ونقص العمالة الماهرة واشتداد حدة المنافسة تعتبر من بين التحديات التي تعوق نمو القطاع، منوهة بأن معدلات التحاق الطلبة في مختلف أنحاء المنطقة حققت زيادة بأكثر من نصف مليون طالب خلال السنوات الخمس الماضية، ويُعزى ذلك إلى جانب نمو عدد السكان في سن الدراسة إلى عوامل من بينها تدفق مشغلي المدارس الخاصة، والسياسات واللوائح التنظيمية المواتية والتركيز على التعليم المدعوم بالتكنولوجيا.
ومن جهته أفاد كريشنا داناك، العضو المنتدب لدى «ألبن كابيتال» بأنه مع عودة عمليات التقييم إلى طبيعتها في مرحلة ما بعد كوفيد 19، شهد قطاع التعليم في دول الخليج توقيع صفقات داخل المنطقة بشكل كبير في ظل سعي المشغلين الأكبر حجماً لتنفيذ عمليات استحواذ شاملة من أجل توسيع حضورهم الجغرافي وزيادة حصتهم السوقية، متوقعاً أن تكتسب عمليات شراء حصص في منصات تكنولوجيا تعليمية اهتماماً في المرحلة المقبلة.